إن شئنا أم أبينا، فقد وضعت إسرائيلُ نفسها أمام خيارات لا يمكن مع أي منها أن ينقذ الاقتصاد الإسرائيلي من مشكلة تباطؤ اقتصادي محتمل، وقد تكون الفائدة على الشيكل بتاريخ 23/10/2023 أول هذه الاختبارات الصعبة التي سيمثل أصعب امتحان قد يتخذه المركزي الإسرائيلي منذ زمن.
وقبل الدخول في التفاصيل؛
فإن المعطيات الحالية أدناه، تدعم نظرية ضعف الشيكل، أو عدم إمكانية تحسنه في ظل الحرب الجارية، أو حتى ما سيترتب عليها من تكاليف على الاقتصاد الإسرائيلي.
التفاصيل:
قرار الفائدة على الشيكل سيكون الأصعب وصعوبات امام الشيكل:
سيعاني الاقتصاد الاسرائيلي من مشكلة التباطؤ الاقتصادي الوشيك، والذي بسبب أمرين هما:
السبب الأول: التضخم المحير!
فالتضخم الذي يحاول المركزي الإسرائيلي علاجه بأسرع وقت، يصطدم الآن بكارثة كبيرة، تتمثل في جزئيتين:
أ. انخفاض العرض، وذلك بسبب:
-
توقف المدارس والمؤسسات.
-
تعطل العديد من عمليات الإنتاج.
-
تضرر قطاع السياحة.
ب. ارتفاع الطلب بشكل كبير نتيجة ارتفاع الاستهلاك بعد تلقي الإسرائيلي الأوامر بالتخزين.
وهنا فإن المركزي سيكون أمام مشكلة عودة شبح التضخم، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط في الأيام الأولى من الطوفان.
وبذلك فإن المركزي سيكون بتاريخ 23 من الشهر الجاري، أمام خيارين كارثيين:
الخيار الأول. رفع الفائدة لمكافحة التضخم.
وبذلك فإنه سيمثل ضربا للاقتصاد الإسرائيلي بشكل أكبر، نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض وما يتبعها.
الخيار الثاني. تخفيض أسعار الفائدة.
وذلك لدعم الاقتصاد الإسرائيلي في ظل التكاليف التي قد وصلت إلى 27 مليار شيكل خلال أيام أربع فقط .
وهنا يختلف الخبراء، فيرى واحد يرى أن المركزي سيرفعها كما فعل بُعيد حرب لبنان الثانية.
بينما يرى آخر أنه لن يقوم برفع أسعار الفائدة، بل وسيخفضها لإنقاذ الاقتصاد من التباطؤ.
ليأتي آخر ويربط مصير المركزي الإسرائيلي بالتوقف، حتى يرى تحركات الفيدرالي الأميركي الذي سيرتفع بداية الشهر القادم.
السبب الثاني. توسع العجز الحكومي:
أما المشكلة الأخرى التي ستؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد الإسرائيلي، فتتمثل بتوسع العجز الحكومي.
حيث إن الإنفاق العسكري يتزايد بشكل كبير مع تعبئة 300 ألف جندي من جنود الاحتياط، في ظل انخفاض الإيرادات مع إغلاق ما تم ذكره سابقا.
أما تكلفة الحرب، فيقول مودي شفرير، كبير الاستراتيجي الأسواق المالية في بنك هبوعليم:
“إن تكاليف هذه الحرب ستصل إلى ما لا يقل عن 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، هذا ويعني زيادة في العجز المالي بما لا يقل عن 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل”.
المصادر:
Economic slowdown looks inevitable for Israel
Panic buying in Israel after army instructions to stock up
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية