آلية الاستفادة من قوة الشيكل الاسرائيلي ، وإلى متى سيستمر في الارتفاع

ما زال الشيكل الاسرائيلي يضرب مستويات مرتفعة أمام الدولار الامريكي في الأسواق الفلسطينية، وهو ما يدفع الكثيرين نحو الاهتمام بدراسة المدى السعري المتوقع لهذه العملة، وفيما يلي سنشير إلى آلية الاستفادة من الشيكل القوي، وهو الأمر الذي تصدى له موقع “غلوبس“.

---

سأل موقع غلوبس كبار المديرين التنفيذيين وخبراء الاستثمار في المؤسسات المالية، في أعقاب المستويات الجديدة لسعر الصرف، ومن سيكون أكبر المتضررين من ارتفاع قيمة الشيكل.

حيث تحدثت “ريفكا الغريسي” رئيس قسم الاستشارات والبحوث في بنك هبوعليم، عن آلية الاستفادة من قوة الشيكل الاسرائيلي ؛ فقالت:

“نوصي بالاستثمار في الأسواق الأمريكية، وتحديدا الجمع بين أسهم التكنولوجيا والأسهم الأخرى ذات الأداء الجيد”.

كما تحدثت عن الأسهم الأخرى، وأشارت تحديداً إلى قطاعات:

• البِنية التحتية.

• العقارات والتمويل.

• أسهم شركات ومتاجر البيع بالتجزئة.

بينما أكدت على أهمية أسهم القطاع السياحي، والرعاية الصحية، وذلك اعتمادا على توقعات النمو التي قد تصيبها في القريب العاجل.

أما عن اقتصاد الكيان، فأكدت ريفكا بأن هناك قطاعات بعينها، ستستمر في تحقيق الربحية والعائدات المرتفعة، وعلى رأسها:

• قطاع الرهن العقاري، بسبب ارتفاع الطلب على الإسكان.

• قطاع الاتصالات، وتحديدا الشركات الكبرى.

حيث أكدت على أن أداء شركات الاتصال الكبيرة، يتحسن في ظل ارتفاع الأسعار.

التحذير من انشاء المراكز على العملات الاجنبية:

حذرت من توجه المستثمرين أو المتعاملين الطبيعيين، من التعرض الكبير (الشراء أو التعامل) بالعملات الأجنبية، حيث قالت:

“لا ننصح بانشاء مراكز على الدولار أو اليورو، باستثناء الحالات التي يكون فيها العميل مضطرا لذلك بسبب التزام ما، أو اقتناص فرصة استثمارية مناسبة”.

وهذا يعني التأكيد على أن لا يتم التوجه نحو الاستثمار بالدولار أو اليورو، وذلك بسبب عدم جدوى الاستثمار في أصول ذات عوائد سالبة أو صفرية متشابهة.

رفض آخر لمبدأ إنشاء المراكز!

أما الرئيس التنفيذي لشركة Mor Portfolio Management السيد ليور جرنهاوس، فيرفض تقديم توصيات بشأن الاستثمار في أمر بعينه.

ولكنه يؤكد على ضرورة عدم الاستثمار في أي عملة أجنبية، باستثناء الأشخاص الذين يحتاجون التحوط لأنشطتهم التجارية المستقبلية.

حيث يقول:

“إذا كنت شركة تعمل بالعملات الأجنبية أو تريد أن تنمو كبلد أو شركة لأسباب جيوسياسية، يجب أن تستثمر في العملات الأجنبية”.

كما أكد على عدم عقلانية الاستثمار في عملة الشيكل بشكل طبيعي، وأن الاستثمار في الأصول هو الأجدى فقط.

هل ذلك يعني الابقاء على قوة الشيكل الاسرائيلي؟!

يمكن استنباط أن قوة الشيكل هي أمر لن يتم حله بشكل سريع، وذلك تبعا للمستفيدين من قوة الشيكل، في الوقت الحالي.

خاصة وأن هناك بعض المستوردين والشركات التي تعتمد على شراء المنتجات بالعملات الاجنبية من الخارج، وهو ما جعل قيمة مشترياتهم رخيصة.

كما يقول “أمير أرغمان” رئيس استراتيجية الأسواق العالمية للتأمين والشؤون المالية:

“هناك بعض الشركات التي تتعامل بالدولار بتعاملاتها الداخلية والخارجية، وهو ما جعلها بمعزل عن التأثر سلبا بما يحدث مع الشيكل الاسرائيلي”.

بنما قال خبير أبحاث الأسهم في بنك ديسكونت الإسرائيلي “إيريز كوباتش”:

“يمكنك النظر إلى قوة الشيكل الحالية، كعامل حماية ضد ارتفاع الأسعار وتكاليف الشحن العالمية”.

حيث عوضت قوة الشيكل الخسائر الناجمة عن أسعار السلع بالدولار المنخفض.

أما “دانور إيريرز” وهو مدير الصناديق المشتركة في بساجوت، فيقول:

“على الرغم من الضرر الذي لحق بالمصدرين نتيجة ارتفاع الشيكل، إلا أن اقتصاد الكيان يعتمد بشكل كبير على التعامل الداخلي، خاصة مع ملاحظة أمرين، هما:

ارتفاع الطلب الداخلي على السلع منذ اندلاع الجائحة، وهو ما يجعل قوة الشيكل مفيدة للاقتصاد بشكل عام.

انخفاض السياحة الخارجية، وتحولها نحو الداخل، جعل من قوة الشيكل أمراً مفيدا للجانب التجاري الداخلي، الذي يقوم بالتركيز على الاستيراد سواء للمواد الوسيطة، أو النهائية.

ويبقى أمر قوة الشيكل متعلقا بالمتضررين، وهم  الشركات الصناعية وكبار المصدرين والشركات العاملة في الخارج بشكل رئيسي.

تحديدا شركات القطاع التكنولوجية، والتي يمكن أن تدفع إلى اتخاذ قرارات جوهرية لإضعاف الشيكل، نظرا للضرر الذي لحق بقوائمها المالية المعدة بالدولار الأمريكي.

كما تعرضت قطاعات أخرى من قوة الشيكل، أهمها الشركات العقارية العاملة في الخارج، وشركات الغاز التي لديها عقود بالدولار.

بالخلاصة؛

أفضل استثمار:

يتضح أن أفضل استثمار في ارتفاع قيمة الشيكل، يتمحور بالابتعاد عن انشاء مراكز على عملات أجنبية.

والتوجه نحو الاستثمار بالأصول وتحديدا الخارجية وخاصة التكنولوجية.

متى ستستمر قوة الشيكل؟

كما يتضح أن الشيكل القوي سيستمر إلى فترة ليست بالبسيطة، وذلك نظرا لمدى الاستفادة الحالية، وبقاء العالم في شبح الجائحة، وعدم تحرك أسعار الفائدة بشكل فعلي.