أبلغت AstraZeneca عن زيادة بنسبة 10٪ في مبيعات المنتجات لعام 2020، وهو العام الذي برزت فيه شركة الأدوية بشكل بارز في عملها على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا ، جنبًا إلى جنب مع جامعة أكسفورد.
وقد أبلغت شركة الأدوية الأنجلو سويدية العملاقة عن الأمور التالية:
-
بلغ إجمالي مبيعات منتجات الشركة 25.8 مليار دولار لعام 2020.
-
ارتفعت المبيعات بنسبة 12% في الربع الرابع، إلى ما يزيد قليلاً عن 7 مليارات دولار.
-
بلغ إجمالي الإيرادات 26.6 مليار دولار أمريكي لعام 2020، و 7.4 مليار دولار أمريكي للربع الرابع.
وتأتي أرباح الشركة في الوقت الذي تظل فيه الشركة في دائرة الضوء للحصول على لقاح لفيروس كورونا.
حيث تعتمد المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما بشدة على لقاح الشركة في محاولة لإنهاء أزمة الصحة العامة لديها.
وقد قالت شركة AstraZeneca:
“سنوفر الوصول إلى لقاحها بدون ربح طوال مدة الوباء، على الرغم من أن توقيت ذلك غير مؤكد”.
وأكدت الشركة على أنها ملتزمة بتوفير اللقاح على أساس غير هادف للربح إلى الأبد في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وهذا ما يؤكد على أن أرباح الشركة الحالية لا تشمل مبيعات اللقاح بشكل أساسي.
وقد صرحت الشركة المدرجة في بورصة لندن من خلال اللجنة الرسمية:
“نتوقع نموا في الإيرادات بنسبة بسيطة في ربحية السهم عام 2021”.
كما وتوقعت الشركة نموا في ربحية السهم الواحد إلى 4.75 دولاراً أمريكيا إلى 5 دولارات أمريكية.
وبدوره فقد قال باسكال سوريوت، الرئيس التنفيذي لشركة AstraZeneca :
“إن أداء العام الماضي يمثل خطوة إلى الأمام للشركة وعلى الرغم من التأثير الكبير للوباء، فقد حققنا نموًا مزدوجًا في الإيرادات”.
كما أضاف باسكال:
“إن الإنجازات المتسقة في خط الأنابيب، والأداء المتسارع لأعمالنا والتقدم المحرز في لقاح كورونا أظهر ما يمكننا تحقيقه”.
وقالت الشركة إن توزيعات أرباحها للعام بأكمله ستبقى دون تغيير عند 2.80 دولار للسهم.
وتأتي هذه النتائج متزامنة مع الجدل الذي أثير حول هذا اللقاح، بعد الترحيب به مع زملائه من لقاحات بيونتك-فايزر وموديرنا.
حيث تشير بعض التجارب السريرية بأن هذا اللقاح كان له معدل فعالية أقل من منافسيه، على الرغم من سعره الرخيص وأسهل في التخزين والنقل.
وقد أوقفت جنوب إفريقيا استخدام اللقاح في طرحه، ثم تخلت عنه وسط مخاوف من أن فعاليته المحدودة.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية