أشار البنك الدولي إلى أن التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل مختلف الدول العالمية ضد فايروس كورونا، هوت بالاقتصاد العالمي في غمرة انكماش حاد.
وقد توقع البنك الدولي أن الاقتصاد العالمي سيشهد انكماشا بنسبة 5.2% هذا العام.
وفي إصدار يونيو/حزيران 2020 من تقرير البنك الدولي بعنوان (الآفاق الاقتصادية العالمية).
حيث أشار البنك فيه إلى أن هذا الوضع سيُمثِّل أشد كساد منذ الحرب العالمية الثانية.
إذ ستشهد أكبر مجموعة من اقتصادات العالم منذ عام 1870 تراجعات في متوسط نصيب الفرد من الناتج.
ومن المتوقع أن ينكمش النشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 7% في عام 2020 .
وذلك جراء الاضطرابات الشديدة التي أصابت جانبي الطلب والعرض المحليين، والتجارة، والتمويل.
وتشير تنبؤات البنك الدولي إلى أن اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية ستشهد انكماشا نسبته 2.5% هذا العام.
وهو أول انكماش لها كمجموعة منذ 60 عاما على الأقل.
ومن المتوقع أن ينخفض متوسط نصيب الفرد من الدخل بنسبة 3.6%، متسببا في سقوط ملايين من الناس في براثن الفقر المدقع هذا العام.
وأشد البلدان تضررا من الصدمة هي البلدان التي كانت فيها الجائحة أشد تأثيرا، والتي تعتمد اعتمادا كبيرا على التجارة العالمية أو السياحة أو صادرات السلع الأولية، والتمويل الخارجي.
وبالرغم من اختلاف حجم اضطراب النشاط الاقتصادي من منطقة إلى أخرى.
إلا أن كل اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية تعاني من مواطن ضعف تفاقمت بسبب صدمات خارجية.
علاوةً على ذلك، من المرجح أن يُخلِّف الأمور التالية:
-
حدوث الاضطرابات في خدمات التعليم.
-
تعذر الحصول على الرعاية الصحية الأولية آثارا دائمة على تنمية رأس المال البشري.
السيناريو المقترح من قبل البنك الدولي للوضع الاقتصادي القادم:
وفي إطار تنبؤات السيناريو الأساسي الذي يفترض أن الجائحة ستنحسر بدرجة تكفي للسماح برفع تدابير التخفيف المحلية بحلول منتصف العام في الاقتصادات المتقدمة وفي وقت لاحق في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية.
وأن التداعيات السلبية غير المباشرة على مستوى العالم ستنحسر خلال النصف الثاني لهذا العام، وأن اختلالات الأسواق المالية لن تستمر أمدا طويلا.
ومن المتوقع أن ينتعش معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 4.2% في 2021، مع تسجيل الاقتصادات المتقدمة نموا بنسبة 3.9% واقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية نموا بنسبة 4.6%.
بيد أن آفاق المستقبل تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين، ويميل ميزان المخاطر بشدة نحو تدهور الأوضاع.
بما في ذلك احتمال أن يطول أمد الجائحة واضطراب الأسواق المالية والخروج من دائرة التجارة العالمية.
وانقطاع الصلة بسلاسل التوريد. ووفقا لسيناريو تدهور الأحوال، قد يهوي إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة تصل إلى 8% هذا العام.
ثم يشهد تعافيا طفيفا في عام 2021 مُسجِّلا نموا يزيد قليلا على 1% مع انكماش الناتج في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية بنحو 5% هذا العام.
ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 6.1% هذا العام فيما يُعزَى إلى الاضطرابات المصاحبة لتدابير مكافحة الجائحة.
وتشير التنبؤات إلى أن الناتج في منطقة اليورو سينكمش بنسبة 9.1% في عام 2020، إذ إن تفشِّي الجائحة على نطاق واسع ألحق ضررا بالغا بالنشاط الاقتصادي.
ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد اليابان بنسبة 6.1% لأن التدابير الوقائية التي اتخذت أدت إلى تباطؤ وتيرة النشاط الاقتصادي.
أنصحك بالاطلاع على تقرير بعنوان “الوضع الاقتصادي الفلسطيني، إلى أين؟”
للتعرف على الوضع الاقتصادي الفلسطيني وبعض الحلول المقترحة للتعامل مع الوضع الاقتصادي السيء.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية