تسارع شركات الأدوية ومراكز الأبحاث في جميع أنحاء العالم لإنتاج لقاح خاص بكورونا، ويتم إجراء تجارب عالمية كبيرة للعديد من المرشحين التي تضم عشرات الآلاف من المشاركين، وهو ما يمكن اعتباره إشارة إلى أن لقاح كورونا يقترب وترامب يضغط لأجل طرحه .
وفيما يلي سأعرض لكم تفاصيل مهمة جدا حول كيفية تصنيع اللقاح وتجريبيه، وما هي الشركات التي اقتربت من طرحه.
إضافة إلى الحديث عن المسؤول عن اعتماد أي لقاح بصورته النهائية، وعلاقة ترامب بهذا الأمر.
من هو اللقاح الأقرب؟
يمكن اعتبار اللقاح الخاص بشركة الأدوية الأمريكية Pfizer والذي يتم إنتاجه بالتعاون مع الشريك الألماني BioNTech SE و US biotech Moderna Inc و AstraZeneca Plc ومقرها المملكة المتحدة، هو اللقاح الأقرب.
إضافة إلى اللقاح الخاص بشركة Johnson & Johnson واعتبار أن له مستقبل بين اللقاحات الأخرى.
ماذا يحدث في هذه التجارب؟
تختبر الشركات لقاحاتها على المتطوعين وذلك بإعطائهم لقاحين، أحدهم وهمي، والآخر تجريبي حقيقي.
ثم يتم الانتظار لمعرفة ما إذا كان معدل الإصابة بفايروس كورونا بين أولئك الذين حصلوا على اللقاح أقل ممن تلقوا اللقاح الوهمي.
علما أن أحدا من المشاركين أو الباحثين خارج مختبرات التصنيع، لا يعرف من تلقى اللقاح الوهمي من اللقاح التجريبي.
كما أن النتائج تعتمد على المصابين الحقيقيين بفايروس كورونا وهذا يؤدي إلى نتيجة أخرى حول حقيقية خبر اللقاح.
حيث أن المدة التي تستغرقها النتائج تعتمد إلى حد كبير على مدى انتشار الفيروس في مكان إجراء التجارب.
كيف سنعرف ما إذا كان اللقاح يعمل؟
لقد وضعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ومنظمة الصحة العالمية معايير دنيا مماثلة للفعالية.
بحيث يجب أن تُظهر اللقاحات فعالية بنسبة 50% على الأقل، وهذا يعني على الأقل ضعف عدد الإصابات بين المتطوعين الذين حصلوا على دواء وهمي مقارنة بمجموعة اللقاح.
وتشرف لجان مستقلة على التجارب لمراقبة السلامة والفعالية لضمان أن تكون النتائج والبيانات مخفية عن الشركات والباحثين.
وفي حالة إذا كان اللقاح يبدو أفضل بكثير من الدواء الوهمي ، فيمكن للشركات التقدم بطلب للاستخدام في حالات الطوارئ فقط.
كما يمكن إتاحة الفرصة أمام الشركة للاستمرار في الدراسة الخاصة باللقاح حتى يصبح متاحا في الحالات الطبيعية دون الطارئة.
كما يمكن أيضًا إيقاف التجربة إذا قررت اللجنة أن اللقاح غير آمن.
هل سيضمن المنظمون أن اللقاح آمن قبل إتاحته للجمهور؟
قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنها لن توافق على لقاح ما لم يكن فعالًا وآمنًا، وأضافت إرشادات أمان أكثر صرامة.
وتريد إدارة الغذاء والدواء من المطورين متابعة الموضوعات التجريبية لمدة شهرين على الأقل بعد تلقيهم جرعة اللقاح النهائية للتحقق من أي آثار جانبية قد تظهر.
أما على الصعيد الأوروبي فستقوم وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة بمراجعة اللقاحات الخاصة بالمملكة المتحدة وستقوم وكالة الأدوية الأوروبية بمراجعة اللقاحات للاستخدام في الاتحاد الأوروبي.
متى سيقرر المنظمون إتاحة اللقاح للجمهور؟
سيقوم المنظمون بمراجعة اللقاحات بعد أن يكون لدى الشركات بيانات كافية لتقديم الطلبات التي تسعى للحصول على موافقة رسمية من الاتحاد الأوروبي.
ومن المحتمل أن تعرف شركة Pfizer / BioNtech مدى جودة عمل لقاحها في أقرب وقت من هذا الشهر ، بينما من المرجح أن تأتي نظرة موديرنا الأولى على البيانات الشهر المقبل.
ويمكن أن تقدم AstraZeneca نظرة على بيانات المرحلة المتأخرة في الشهرين المقبلين.
ماذا عن اللقاحات الأخرى غير الأمريكية والاوروبية؟
أطلقت الصين برنامج استخدام طارئ في تموز يستهدف العاملين الأساسيين وغيرهم من المعرضين لخطر الإصابة بالعدوى.
وحتى الآن فإن الصين تمتلك ما لا يقل عن أربعة لقاحات، ويعتقد ظهور نتائج تجاربها النهائية في نوفمبر.
أما عن الجانب الروسي قام بإجراء تجارب على اربعين ألف شخص، فيعتقد حصوله على النتائج في أكتوبر أو أول نوفمبر.
من هو المسؤول عن التفويض بإطلاق اللقاح بصورته النهائية؟
يجب أولا أن تتأكد إدارة الغذاء والدواء (FDA) من أن فوائد اللقاح تفوق المخاطر قبل الحصول على إذن بإطلاقه.
ويحق لوزارة الصحة والخدمات البشرية الأمريكية (HHS) تجاوز توصية إدارة الغذاء والدواء.
ويُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اشتكى من إرشادات السلامة الجديدة واتهمها قائلا:
“هذه الاجراءات من المحتمل أن تؤخر أي لقاح حتى موعد الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر”.
وبالحديث عن ترامب فإن لإدراته صلاحية تعيين مسؤولي HHS وفصلهم ، مما يفتح الباب أمام احتمال ممارسة ضغط سياسي للموافقة على لقاح.
إن هذه الأمور السابقة تدفع للقول بأن لقاح كورونا يقترب وترامب يضغط لأجل طرحه ، فهل اقتربنا حقا من العقار النهائي.
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية