لماذا عادت kodak وما هي فضيحتها السرية الكبيرة من وراء هذه العودة؟
من منّا لا يتذكر هذه الشركة في ثمانينات وتسعينيات القرن الماضي؟
إليكم تقرير موجز ومفصل عن هذه الشركة وسقوطها وعودتها التي ستتسبب في فضيحة حول أمر يخص تداول أسهمها:
تأسست هذه الشركة منذ أكثر من مئة عام، عبر جورج إيستمان وهنري أ. سترونج كوداك عام 1888.
اسم الشركة بالكامل شركة Eastman Kodak، وهي شركة أمريكية، بدأت في مجال التصوير الفوتوغرافي وسرعان ما أصبحت العملاق والرقم الصعب في هذه الصناعة لعقود طويلة.
ولك أن تتصور أن مكانة هذه الشركة دفعت القاموس لإدخال مصطلح جديد يُسمى ” Kodak moment” وتعني:
“الكلمة التي تطلق على حدث شخصي يستحق أن يُسجل للأجيال القادمة”
العصر الذهبي لشركة Kodak لم يشفع لها:
لم يشفع العصر الذهبي للشركة؛ فاصطدمت بواقع الكاميرات الرقمية الجديدة، ودفعت ثمن موقفها المتعنت من المنافسين وعدم تقديرها لهم، وبدأت بالتحول إلى أمرين:
-
استراتيجية التحول للتصوير الرقمي من خلال أول كاميرا رقمية خاصة بالشركة وفشلت في ذلك.
-
رفع القضايا القانونية على الشركات المنتجة للكاميرات بدعوى براءة الاختراع.
إلا أن الحظ لم يحالف الشركة، وفي العام 2012 رفعت الشركة طلبا للحماية من الإفلاس بسبب وضعها المالي الصعب.
ثم أعلنت توقفها عن تصنيع الكاميرات الرقمية، والتركيز على التصوير الرقمي الخاص بالشركات فقط، وتغليف بضائع المستهلكين.
وقد دفع سوء الوضع المالي للشركة إلى قيامها ببيع عملياتها وبراءات اختراعها لتحصل على نصف مليار دولار أمريكي.
وقد كانت أهم الشركات التي تم قامت بشراء عمليات Kodak:
Apple – Google – Facebook – Amazon – Microsoft – Samsung Adobe Systems – HTC .
أنصحك بالاطلاع على مقالة بعنوان “الشركات التكنولوجية الضخمة تلتهم السوق“
وفي العام 2018 أعلنت عن نيتها دخول عالم العملات الرقمية، وهو ما لم يلاقي أي نجاح ولم يتم الحديث عنه مرة أخرى.
لماذا عادت Kodak وما هي فضيحتها السرية الكبيرة ؟
تنبهت الشركة إلى قانون أمريكي هو “قانون الإنتاج الدفاعي” والذي يقضي بتشجيع القطاعات الصناعية لإنتاج احتياجات البلاد الرئيسية.
ومع انطلاق جائحة كورونا، استغلت الشركة الأوضاع فقامت بالإعلان عن نيتها دخول حقل إنتاج المواد الصيدلانية.
وهو ما دفع إدارة الرئيس الأمريكي إلى الإعلان عن منح شركة kodak قرضًا بقيمة 765 مليون دولار لتصنيع المكونات المستخدمة في المستحضرات الصيدلانية.
حيث أشارت الإدارة إلى أن هذا القرض سيذهب لإعادة بناء المخزون الوطني الذي استنفده كورونا وتقليل الاعتماد على المصانع الأجنبية.
هذا القرار كان كفيلا برفع سعر السهم بنسبة كبيرة جدا، كما هو موضح في الصورة أدناه.
خاصة وأن ترامب أشار إلى قدرة Kodak على تصنيع 25% من احتياجات السوق المحلية من المكونات النشطة المستخدمة في صناعة الأدوية.
وقد تم تعليق القرض حتى وقت قصير من إعداد هذا التقرير، وعلى الرغم من أن تشكيك العديد في قدرة الشركة على الإنتاج الدوائي، إلا أن الأمر يتعلق بفضيحة ذات علاقة بالتداول والتلاعب في التداول من الداخل.
فحينما أعلنت إدارة الرئيس ترامب عن القرض ارتفعت أسهم الشركة بشكل كبير غير متوقع من قبل الجميع.
وهو الأمر الذي سبب خسائر كبيرة للمستثمرين الذين نفذوا عقودا مستقبلية على السهم قبل إعلان القرض بقيمة تزيد عن 59 مليون دولار أمريكي.
ومنذ أيام أشارت السيناتور ليزابيث وارن (ديمقراطية من ماساتشوستس) من لجنة الأوراق المالية والبورصات إطلاق تحقيق بشأن التداول من الداخل في شركة كوداك.
حيث أشارت إلى حجم كبير غير معتاد في نشاط التداول، وقد قالت:
“قبل الإعلان عن القرض بيوم واحد وتحديدا في 27 يوليو، تم تداول أكثر من مليون سهم من أسهم كوداك ، أي ما يقرب من أربعة أضعاف المتوسط اليومي”
وهذا يعني أن هناك تلاعبا كبيرا في ملكية الشركة وإدارتها بناء على معلومات سرية أو داخلية غير معروفة من قبل الآخرين.
وحتى وقتنا الحالي رفضت لجنة الأوراق المالية التعليق بينما قالت الشركة بهدوء أنها سترد على الاستفسارات في الأيام القادمة.
وسأقوم بتحديث المقالة بإذن الله في حال ورود أي معطيات رسمية ذات قيمة.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية