مؤشر هونغ كونغ الجديد يشبه ناسداك الأمريكي:
أطلقت بورصة هونغ كونغ هذا الأسبوع مؤشرا تقنيا جديدا يشبه مؤشر ناسداك الأمريكي الخاص بالشركات التكنولوجية.
حيث يتتبع هذا المؤشر (مؤشر Hang Seng Tech30) من أكبر أسهم التكنولوجيا المدرجة.
ويرجح المحللون في CNBC أن يؤدي التحسن في المؤشر إلى جلب المزيد من الأموال لهذه الأسهم الثلاثين في هونغ كونغ.
وهذا ما سيعمل على صنع عام ماليٍ مزدهر لشركات التكنولوجيا الصينية بشكل خاص وسوق هونغ كونغ بشكل عام.
وقد تهافتت شركات صينية إلى هذا المؤشر بعد التوترات الصينية الأمريكية، التي منعت بشكل اساسي بعض الشركات الصينية من الإدراج في البورصات الأمريكية.
وبموجب هذا المؤشر الجديد، ستتم مراجعة مكوناته كل ثلاثة أشهر وسيُسمح بإدراج شركات التكنولوجيا في بورصة هونج كونج إذا استوفت متطلبات معينة.
يُذكر أن المؤشر يشتمل على أكبر خمس شركات مُدرجة وهي
وتمثل هذه الشركات ما يزيد عن 40 ٪
وإليك ما يمكن أن يعنيه المؤشر الجديد للمستثمرين والشركات المدرجة نفسها:
أولا. رأي مورجان ستانلي في مؤشر هونغ كونغ الجديد:
أشار في تقريره هذا الأسبوع إلى أن الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) ومنتجات الصناديق الأخرى من المحتمل أن يتم إطلاقها لتتبع المؤشر الجديد.
وهذا يعني تحفيز المزيد من التدفقات النقدية إلى الأسهم المنضوية تحت هذا المؤشر.
إضافة إلى توافد المزيد من المستثمرين في السنوات القادمة على أساس الاستثمار في المؤشر وليس على اساس الاستثمار الفردي.
ثانيا. رأي سيتي جروب بالمؤشر الجديد:
فيما قال محللون من “سيتي جروب” إلى أن المؤشر الجديد قد يسرق الأنظار عن مؤشر ناسداك الالكتروني في أمريكا.
أما بالنسبة للمستثمرين فيستطيعون تحقيق عوائد أعلى من خلال الاستثمار في هذا المؤشر، وخاصة بعد الغشارات الجيدة لارتفاعه منذ البدء به يوم الاثنين الماضي.
حيث ارتفع مؤشر هونج كونج للتكنولوجيا الجديد بنسبة 3.5٪ في اليوم الثاني من التداول فقط.
وقد أظهرت بعض البيانات إلى أن مؤشر التكنولوجيا سيحقق عائدات بنسبة أعلى من مؤشر Hang Seng الرئيسي.
وهذه الأمور السابقة قد تجلب أموالا واستثمارات مذهلة للجانب الصيني، إضافة إلى تأجيج الصراع بين الطرف الصيني والأمريكي.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية