يفكر الكثير منّا في الآونة الأخيرة بمستقبل الدولار الأمريكي في الأعوام القادمة ويدور في خلدهم السؤال التالي: متى سيرتفع الدولار الأمريكي ؟
وفي هذه الحالة فإن الدولار الأمريكي سيكون في واجهة الكثير من الصعوبات والتحديات، ومن هذه الصعوبات في رأيي ما يلي:
1. قيام المسؤولين الأمريكيين بالتفكير بشكل جدي وفعلي بتنشيط الاقتصاد الأمريكي وإنعاشه.
2. القيام بخلق وسائل جديدة لضخ السيولة خاصة مع مؤشرات سلبية خطيرة.
3. التفكير بتنشيط التجارة الخارجية:
وذلك لدفع عجلة الإنتاج ودعم الشركات الأمريكية حتى لا يصطدم الاقتصاد الأمريكي بما اصطدم به بُعيّد الحرب العالمية الأولى.
4. العمل على دعم المالية العامة وذلك من خلال وسائل التمويل التقليدية:
وهو ما يفرض دفع عوائد أكثر وتحديدا على أدوات الدين التقليدية وأقصد السندات والأذونات.
هذه الأمور مجتمعة ستمثل حقبة زمنية ليست بالبسيطة حتى يتم تنفيذها بشكل جيد على أقل تقدير.
وأقصد بالحقبة الزمنية تلك الفترة التي سيحتاجها الدولار للعودة من بعيد.
انخفاض أسعار الدولار الأمريكي سيكون ذو جدوى اقتصادي جيدة على صعيد الصادرات، إلا أن ذلك مرتبط بفتح الحدود والسماء للتجارة.
حيث أن انخفاض الدولار مقابل العملات الأخرى سيكون دافعا لشراء السلع الأمريكية بشكل أكبر، ولكن انخفاض الدولار سيكون ذو تكلفة باهظة على صعيد آخر.
واقصد بذلك تكلفة شراء المواد الأولية الأجنبية، إضافة إلى أن انخفاض أسعار الدولار قد يؤدي إلى تشاؤم المستثمرين بحجم العوائد الدولارية.
بالنتيجة فإن كل من يسأل عن إمكانية عودة الدولار في ظل الظروف الحالية، فإن ذلك ليس بالأمر الهيّن أو السريع.
فالمضاربات الكبيرة من قبل الهوامير الاقتصادية ما زالت مستمرة لكسب المزيد من الأموال، إضافة أننا ما زلنا نعيش في زمن الوباء.
أما عن الأمر الآخر والذي لا يقل أهمية في تحديد مصير الدولار فمرده إلى نتائج الانتخابات القادمة في نوفمبر القادم.
فإما انتصار لترامب واستمرار في السياسة الحالية ذات النمط العدائي نوعا ما، أو انتصار لبايدن والذي يحمل في جعبته الانتخابية وعودا جيدة، وهو ما قد ينعكس على الدولار فيما بعد إيجابا.
أضف إلى ذلك التخبط الشديد والبيانات الاقتصادية المتضاربة بشكل صارخ، هذا كله سيكون كفيلا بتأخير عودة الدولار.
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية