الملخص: ارتفع مقياس الدولار الذي تتم مراقبته عن كثب بنسبة 7% منذ بداية العام وهو ما يمثل أعلى مستوى له في عامين، وذلك في ظل ما يقوم به الفيدرالي الأمريكي من رفع للفوائد خلال هذا العام، بهدف السيطرة على التضخم، إلا أن هذا الارتفاع يدفع العديد إلى توجيه سؤال رئيسي الآن هو متى سينخفض الدولار الأمريكي ؟
ويشير هذا المحللون إلى أن إجابة هذا السؤال تتعلق بحدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي الأمريكي وانخفاض التضخم.
ثم حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي وذلك وفقا لثلاثة شروط رئيسية تتعلق بأوروبا وأمريكا والصين.
إلا أن المحللين اشتركوا في الحديث عن أن التباطؤ الاقتصادي العالمي سيحدث بسبب سياسات الفيدرالي الأمريكي التي تدعم قوة الدولار.
حيث يرون أن قوة الدولار الأمريكي ستؤدي إلى إحداث مشاكل اقتصادية شتى لدى أوروبا أو الاقتصادات الناشئة.
التفاصيل: متى سينخفض الدولار الأمريكي ؟
ارتفع الدولار الأمريكي باعتباره ملاذا آمنا اندفع نحوه المستثمرون في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي، وفقا لما جاء على صفحات ياهو نقلا عن بلومبيرغ.
إلا أن ارتفاع الدولار الأمريكي يؤدي، وبحسب المحللين الاقتصاديين، إلى ارتفاع احتمالية تباطؤ اقتصادي عالمي، بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض وما تحدثه من تقلبات في لالأسواق العالمية.
ويتحدث المحللون عن أسباب أخرى ستؤدي إلى دفع الاقتصاد العالمي نحو هذا التباطؤ، حيث يقولون إن الدولار المرتفع سيدفع إلى خفض الأسعار ودعم الطلب الأمريكي على السلع من الخارج، وهو ما سيرفع من أسعار هذه السلع لدى الاقتصادات التي تقوم بتصديرها، وبالتالي رفع معدلات التضخم لديها، وهو ما سيربك تلك الدول على صعيد اتخاذ السياسات النقدية الصحية والضرورية.
وبحسب هذا الوضع المضطرب فسيكون العالم أمام سيناريوهات غير واضحة تجاه سعر صرف عملتها
فإما أن تقوم الاقتصادات الناشئة، بالسماح لعملاتها بالضعف، أو التدخل لتهدئة ضعفها، وذلك من خلال السياسات النقدية المتمثلة بسعر الفائدة مثلما فعلت الهند وماليزيا.
أو سيناريو الدول الاقتصاديية المتقدمة التي ما زالت لم تتدخل للحد من تدهور عملتها امام الدولار مثل اليورو والفرنك السويسري والين الياباني.
أما عن التوقع الطويل الأمد والذي سيحتاج إلى عدة شهور ليحدث والمتعلق بموعد تباطؤ صعود الدولار الأمريكي.
فإنه يشير إلى أن حالة حصول تباطؤ في النمو الاقتصادي الأمريكي تزامنا مع انخفاض معدل التضخم، وفقا لآراء العديد من المحللين.
ووفقا لاقتصاديي مورغان ستانلي فإن النمو الاقتصادي العالمي بشكل اساسي سيتوقف هذا العام في ظل ظروف ثلاثة:
دخول أوروبا في ركود.
تباطؤ الاقتصاد الصين بشكل عام.
وتشديد الأوضاع المالية الأمريكية بشكل كبير.
وتعتبر هذه العوامل الثلاثة عوامل متداخلة يؤدي أحداها، وتحديد الأمريكي إلى حدوث البقية.
وقد قال تولي ماكولي ، رئيس اقتصاديات آسيا والمحيط الهادئ في Scotiabank:
“إن الوتيرة السريعة لرفع أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي تسبب مشاكل للعديد من الاقتصادات الأخرى في العالم”
بينما قال كلاي لوري مساعد وزير الخزانة الأمريكي السابق للشؤون الدولية، والذي يرأس نائب الرئيس التنفيذي لمعهد التمويل الدولي:
“تتعرض الاقتصادات النامية لخطر كبير، حيث تقترض حكوماتها وشركاتها ومؤسساتها المالية بالدولار وتقرض بالعملة المحلية”.
أما عن موعد توقف النمو العالمي بشكل أساسي، فقد قال معهد التمويل الدولي:
“سيتوقف النمو في حالة دخول أوروبا في ركود، وحدوث تباطؤ لدى الصين، وبدء أمريكا في تشديد سياساتها النقدية”.
بينما أكد الاقتصاديون في Morgan Stanley على أن النمو هذا العام سيكون أقل من نصف الوتيرة في عام 2021.
حيث أشاروا إلى ارتفاع اسعار الفائدة وسط التقلبات العالمية المستمرة من الحرب في أوكرانيا، وعمليات الاغلاق في الصين.
وبدوره فقد قال روب سوبارامان ، رئيس أبحاث الأسواق العالمية في شركة نومورا هولدنجز:
“إن السياسة النقدية الأمريكية الأكثر تشددًا سيكون لها تداعيات كبيرة على بقية العالم”.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية