قالت مصادر لرويترز إن صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي يرون تزايد مخاطر رفع الفائدة على اليورو إلى مستويات 2% بشكل اضطراري لمكافحة التضخم المرتفع بشكل كبير، لما لذلك من مساهمة في إحداث ركود اقتصادي محتمل عميق.
حيث تم رفع الفائدة لمكافحة التضخم الذي تجاوز 9% في آب وظهوره أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% لمدة عامين مقبلين.
كما حثت الحكومات على المساعدة في خفض فواتير الطاقة التي تضخمت منذ غزو روسيا لأوكرانيا.
وقد رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع من صفر إلى 0.75% يوم الخميس.
وذلك حينما وجهت الرئيسة كريستين لاغارد زيادات أخرى مرتين أو ثلاث ، قائلة:
“إن أسعار الفائدة لا تزال بعيدة عن المستوى الذي سيعيد التضخم إلى 2%”.
بينما قالت خمسة مصادر قريبة من القرار الأوروبي الرسمي:
“إن العديد من صانعي السياسة يرون احتمالًا متزايدًا بأنهم سيحتاجون إلى نقل المعدل إلى المنطقة المقيدة”.
ويعبر مفهوم “المنطقة المقيدة” بشكل عام، عن مستويات معينة من الفوائد التي تتسبب في تباطؤ الاقتصاد.
حيث وجد المسؤولون أن هذه المنطقة المقيدة والتي ستتسبب في إحداث تباطؤ اقتصادي، ستتمثل في معدل فائدة يقدر ب2% أو أعلى.
كما قالت المصادر ، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها:
“إن هذا سيحدث على الأرجح إذا كان أول توقع للبنك المركزي الأوروبي للتضخم لعام 2025، المقرر نشره في ديسمبر ، لا يزال أعلى من 2%”.
حيث يرى البنك المركزي الأوروبي حاليًا أن التضخم عند 2.3% في عام 2024، على الرغم من أن أحد المصادر قال:
“إن توقعًا داخليًا تم تقديمه في اجتماع يوم الخميس جعله أقرب إلى 2% بعد الأخذ في الاعتبار أسعار الغاز الأخيرة”.
وقد كان محافظ البنك المركزي الهولندي كلاس نوت وبلجيكا بيير وونش أول من تحدث علانية عن الدخول في منطقة مقيدة في أواخر الشهر الماضي.
وذلك فب وقت شعر فيه معظم زملائهم بأن أسعار الفائدة بحاجة فقط للعودة إلى ما بين 1% و 2%.
بينما قالت المصادر:
“إن صانعي السياسة يستعدون لركود هذا الشتاء ونمو اقتصادي أضعف العام المقبل من التوقعات الرسمية للبنك المركزي الأوروبي عند 0.9%”.
لكنهم أضافوا أن البعض شعر بالراحة من سوق العمل القوي، والذي من شأنه أن يخفف من تأثير المعدلات الأعلى.
في اجتماع يوم الخميس، بدأ صانعو السياسة أيضًا مناقشة حول عشرات المليارات من اليورو التي قد يدفعها البنك المركزي الأوروبي للبنوك على احتياطياتها الزائدة الآن بعد أن أصبح معدل الإيداع إيجابيًا مرة أخرى، حسبما ذكرت المصادر.
وقالت المصادر التي ترى ارتفاع مخاطر رفع الفائدة على اليورو :
“إن صانعي السياسة اعتبروا أن المقترحات الحالية، بحاجة إلى مزيد من العمل”.
بينما أضاف أحدهم أن القرار قد يأتي قبل اجتماع السياسة المقبل للبنك المركزي الأوروبي في 27 أكتوبر.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية