في العام 2017 ظهر إلى العلن مشروع سعودي لمدينة دولية عصرية عابرة للحدود، ذات طابع مستقبلي حديث فريد.
وقد أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هذا المشروع اسم نيوم، لتخدم نظرة ورؤية السعودية 2030.
حيث تفضي هذه النظرة إلى تحويل المملكة العربية السعودية إلى نموذج عالمي رائد بجوانب مختلفة، وليس في المجال النفطي فقط.
حيث يدرك الجانب السعودي إلى أن الاعتماد على النفط فقط لن يخدمها مستقبلا.
معنى اسم مدينة نيوم السعودية العالمية
يشير الباحث واللغوي عارف الحجاوي، إلى أن معنى هذه الكلمة يشير إلى “المستقبل الجديد”.
حيث أن “نيو” هو مقطع لاتيني يشير إلى معنى “جديد” بينما حرف الميم من اللغة العربية ويدل على كلمة “مستقبل”.
ويعترض قائلا أن الاسم حشو ليس أكثر حيث أنه لا وجود لمستقبل قديم.
ويقع المشروع في شمال غرب السعودية “منطقة تبوك”، على مشارف البحر الأحمر، وعلى خليج العقبة، وتدخل ضمن هذا المشروع بعض الأراضي المصرية والأردنية، أما عن المساحة الإجمالية فمساحة هذا المشروع تساوي ضعفي مساحة لبنان وتزيد نصفا، حيث تقدر مساحته بحوالي 26.5 ألف كم2، وقد بلغت تكلفته الأولية نصف تريليون دولار، قام صندوق الاستثمارات العامة السعودية بتقديمها، من خلال أموال المستثمرين المحليين والدوليين.
وقد تم التخطيط لهذه المدينة لكي تكون أول مدينة رأسمالية عربية عالمية تمتد بين ثلاثة دول، بل وتربط بين قارات ثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا عبر إمكانية وصولٍ خلال زمن قياسي لا يزيد عن ثمانية ساعات، ويركز المشروع على تسع قطاعات استثمارية متخصصة، أهمها الطاقة والمياه، والتنقل، والتقنيات الحيوية، والغذاء، وأهمها التقنية الرقمية والتصنيع المتطور، والترفيه، بل وتضم هذه المدينة سيارات تاكسي طائرة، ورجالا آليين لتنفيذ مهام مختلفة.
ويعتبر خليج نيوم هو أول المناطق المأهولة التي يجري العمل على تطويرها منذ بداية المشروع، والجدير بالذكر أن هذه المنطقة منطقة مستثناة من أنظمة وقوانين الدولة الاعتيادية، مثل الضرائب والجمارك وقوانين العمل والقوانين التجارية، وقد قُدر الزمن اللازم لانتهاء المرحلة الأولى من المشروع في العام 2025، بينما قُدر الزمن اللازم لانتهاء المشروع بشكل كامل بين ثلاثين عاما وخمسين عاما منذ انطلاقه في العام 2017.
وقد قوبل هذا المشروع باحتجاج من قبل سُكّان القبائل القاطنين في منطقة إقامة هذه المدينة العصرية، وخاصة معارضة قبيلة الحويطات، أضف إلى ذلك ما أشارت إليه صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية حول المشاكل الاقتصادية التي أحدثها فايروس كورونا عالميا، حيث تأثر الاقتصاد السعودي بشكل كبير، بمشكلة الأزمة الصحية والإقفال التجاري العالمي، والذي قوض من أسعار النفط ومداخيل الدولة، وهو ما يدفع إلى تأجيل المشاريع فقط لا إلغائها – حسب ما أشارت إليه الباحثة-، وما زلنا بانتظار ما سوف تسفر عنه الأيام القادمة، وكيفية العودة إلى العمل في المشروع وخاصة أنه في مرحلته الأولى.
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية