أشار صندوق النقد الدولي إلى مستقبل العملات المشفرة وما يمكن أن تتعرض له هذه العملات مخاطر لثلاثة أسباب رئيسية، إلى جانب مشكلة في أداء وأسلوب المستثمرين الحاليين للدخول إلى هذه السوق، كما تحدث أحد المسؤولين في الصندوق لوكالة CNBC.
حيث لفتت سوق العملات المشفرة الأنظار بشكل منقطع النظير، بل إنها ضاهت في أدائها أصولاً ذات تاريخ طويل مثل الأسهم والذهب.
وهو الأمر الذي أثار حفيظة الكثير من المراقبين والمحللين، والذين يرون في هذه السوق فقاعة قد تنفجر في أية لحظة.
وقد جاء صندوق النقد الدولي كأحدث الجهات القلقة من النمو الكبير لسوق العملات المشفرة، وغير المتتناغم مع عمليات التنظيم لهذا السوق.
خاصة وأن سوق العملات المشفرة تتجاوز الآن 2 تريليون دولار، أي عشرة أضعاف ما كانت عليه بداية 2020.
وقد قال إيفان باباجورجيو ، نائب رئيس القسم في صندوق النقد الدولي:
“النظام البيئي للعملات المشفرة نما بشكل ملحوظ، إلا أن هناك بعض الاختبارات التي يجب أن يتم طرحها على الطاولة لاختبار أداء هذه العملات في الأوقات الضاغطة”.
أما عن الأسباب التي تقف وراء قلق صندوق النقد الدولي من مستقبل العملات المشفرة ، فتتعلق بالامور التالية:
-
الافتقار إلى ممارسات تشغيلية واضحة تحكم هذا السوق.
-
عدم الاحتكام إلى قواعد حوكمة أساسا، وهو ما يتمثل بمخاطر عدم الافصاح والرقابة.
-
مخاطر تذبذب أداء العملات المشفرة بشكل سريع جدا، وامكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال.
وتمثل هذه الأسباب مؤشرا خطيرا عن إمكانية تعرض مستهلكي هذه العملات إلى خطر كبير، وضياع أموالهم بشكل لا يمكن حمايتهم إذا حدث.
وقد انقسم المراقبون حول هذه العملات إلى فريقين، ما بين مؤيد ومشكك في أدائها.
حيث حذر المنظم المالي البريطاني من هذه العملات وقدرتها على إدخال القيمة إلى الأنظمة المالية بطريقة غير مشروعة.
كما أكد على أنها يمكن أن تمثل، وبسهولة، طريقة للاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديدا من خلال المؤثرين العالميين.
وذهب صناع السياسة المالية والنقدية والمراقبون لأداء هذه العملات، إلى التأكيد على ضرورة شرح مخاطر هذه العملات.
مشكلة أخرى في أداء المستثمرين قد تدفع النظام المالي إلى الانهيار في لحظة ما!
تم الحديث عن المشكلة الأخرى والحديثة فيما يتعلق بأداء المستخدمين لهذه العملات، وهي المشكلة التي قد تعتبر الأخطر.
حيث تلجؤ شريحة كبيرة من المستثمرين في هذه العملات إلى القروض وبطاقات الإئتمان وهو ما يعرضهم لمشاكل أكبر.
وقد أشار المنظم البريطاني إلى أن حوالي 2.3 مليون شخص في المملكة المتحدة لديهم عملات مشفرة، 14٪ منهم قاموا باللجوء إلى الائتمان للشراء.
وهذا يعني أن هناك احتمالية إلى الدخول في مشكلتين أحدهما تؤدي إلى الأخرى:
الأولى، وتتعلق بضياع أموال المستثمرين بشكل سريع عند حدوث أي انهيار داخل هذه السوق.
أما الأخرى، فهي إمكانية تعرض النظام المصرفي أو الائتماني إلى خطر تعثر السداد.
أما عن المشكلة الثانية، فتعبر عن السيناريو الذي يمكن أن يحدث، إذا لم يتم تنظيم هذه السوق بشكل عقلاني وسريع.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية