ماذا نقصد بمصطلح البترودولار؟ وما هي علاقة مصطلح البترودولار وسيطرة أمريكا عالميا ؟ ومن هو العالم العربي الذي أنشأه؟
نقصد بمصطلح البترودولار التعبير عن حجم الإنفاق الدولي على النفط والذي يعود ماليا على الدول المصدرة بشكل هائل.
ويشير هذا المصطلح بشكل عام إلى الدول الرئيسية المصدرة للنفط ، وخاصة أعضاء أوبك، الذين يجنون حجم أموالٍ كبير من التصدير بشكل أفضل من العائدات نتيجة الاستثمار في أمور أخرى داخل اقتصاداتهم.
ونحن إذ نتحدث عن التدفق النقدي بين الدول المصدرة والمستهلكين للنفط، فإننا نشير إلى مئات المليارات من الدولارات الأمريكية سنويا.
ويَنتج عن هذه العمليات تداخل مجموعة واسعة من المعاملات المالية التي تتخللها مجموعة متنوعة من العملات ترتبط فيما بعضها بعامل مشترك وهو تقييمها بالدولار الأمريكي والذي يتم تسعير النفط فيه أيضا على مستوى مختلف أنحاء العالم.
وتتأثر هذه التدفقات النقدية بشكل كبير بالعوامل الخارجية سياسية كانت أم اقتصادية، مثل:
-
القرارات الحكومية بشأن الاستثمار الدولي.
-
القرارات الحكومية حول الحظر أو المساعدات لبلد نفطي معين.
-
القرارات المتعلقة بالسياسة المالية والبترولية العالمية.
وقد تم الحديث عن البترودولار خلال الارتفاعات التاريخية للنفط، ونحن نتحدث هنا عن ونحن نتحدث هنا عن فترة السبعينيات أثناء فترة أزمة النفط.
حيث وبسبب أزمة النفط ارتفعت الأسعار لتصل إلى 100$ آنذاك (بما يعادل 356$ في وقتنا الحالي).
وقد أدت هذه الأزمة آنذاك إلى ضخ الكثير من الدولارات الأمريكية في النفط، من مختلف الدول وذلك تبعا لأن الدولار هو العملة الأساسية للتسعير حتى وقتنا الحالي.
(ويمكننا استثناء محاولة فنزويلا عام 2018 بتسعير نفطها باليورو واليوان الصيني وعملات أخرى).
كما يمكننا إضافة الفترة التاريخية الأخرى للارتفاعات السعرية الخاصة بالنفط وهي ما بين الأعوام 2005-2014، والتي سمحت أيضا بجمع كمية ضخمة من الدولارات من قبل مصدري النفط.
أنصحك بقراءة مقالة بعنوان: “هل ستقود الصين العالم في العام 2021“
وذلك لما لها من أهمية في التعريف بأهمية ومكانة الدولار في الاقتصاد العالمي مقارنة باليوان الصيني.
مصدر مصطلح البترودولار
يُنسب هذا المصطلح إلى الاقتصادي المصري الأمريكي إبراهيم عويس ووزير التجارة الأمريكي الأسبق بيتر جي بيترسون عام 1973.
حيث قاما بإطلاق هذا المصطلح على الفوائض المالية للنفط بعملة الدولار الأمريكي والتي تزيد عن احتياجات التنمية الداخلية للدولة المُصدرة، إما بسبب عدم كفاءة الاستثمار أو قلة السكان أو بسبب حداثة الدولة المُصدرة للنفط.
وقد أشارا إلى أنه يمكن استثمار الفوائض بشكل مفيد في الأمور التالية:
-
استثمار الفوائد بتوجيهها في الاستثمار في دول واعدة أخرى.
-
إمكانية انفاقها على الواردات مثل المنتجات الاستهلاكية ، وإمدادات البناء ، والمعدات العسكرية.