من سيربح الحرب الاقتصادية : هل هي أوروبا أم أوكرانيا أم روسيا؟

نشر اليوم موقع Europe Express مقالا بعنوان من سيربح الحرب الاقتصادية ، هل هي أوروبا أم روسيا أم أوكرانيا، وفيما يلي ترجمة لهذه المقالة نقلا عن الفاينانشال تايمز وبتصرف من خلال موقع كواليس المال.

وقبل الدخول في تفاصيل من سيربح الحرب الاقتصادية في الوقت الحالي، فإننا سنعرض لكم الاستنتاج العام.

حيث يُلاحظ مدى الضرر الذي لحق وسيلحق بجميع الأطراف في حالة استمرار الحرب، وأنه لابد من الانتهاء من هذه الحرب المدمرة.     

أولا. أوروبا ما بين موجة الحر وحرارة النيران الاقتصادية:

تتعرض أوروبا لموجة حارة أودت بحياة الآلاف، وذلك بالتزامن مع تخبط سياسي وارتفاع في المخاوف حول مستقبل اقتصادي غامض.

ففي أحدث توقعاتها قالت المفوضية الأوروبية:

“إن التضخم في منطقة اليورو سيبلغ ذروته عند مستوى قياسي يبلغ 8.4% في الربع الثالث”.

بينما قالت إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيبلغ 2.6% و1.4% العام المقبل.

كما تواجه أوروبا أيضا سؤالا مركزيا ومصيريا  الآن، يتعلق بكيفية إدارتها لاحتياجاتها من الطاقة في الشتاء إذا انقطت الامدادات الروسية عنها.

فيما قال صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع:

“إن الحظر الروسي سيرسل التشيك والمجر وإيطاليا وسلوفاكيا إلى هبوط يزيد عن 5% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل”.

أما المحللون في دويتشه بنك فقد قالوا:

“إننا متشائمين بشكل كبير بشأن مستقبل ألمانيا، ونتوقع حدوث ركود في وقت لاحق من هذا العام”.

فيما لا يبدو أن المملكة المتحدة بعيدة عن نفس المصير الذي تعيشه أوروبا، خاصة في ظل معاناة خروجها من الاتحاد الاوروبي.

حيث يعتقد المحللون أن مستويات الإنتاجية ستنخفض، فيما مكتب مسؤولية الميزانية، وهو هيئة مستقلة:

“إن الدخل الحقيقي المتاح سينخفض ​​بنسبة 2.2% في السنة المالية 2022-23”.

وهو أكبر انخفاض سنوي منذ بدء السجلات في 1956-1957.

وفي النتيجة بالنسبة لأوروبا؛

فإن كل المشاكل الاقتصادية ستعتمد على ما إذا كان يمكن اقناع الراي العام الأوروبي بمواصلة دعم أوكرانيا خلال الأزمة الاقتصادية”.

أوكرانيا: الضحية التي تواصل دفع الثمن:

ليس هناك شك في أن أوكرانيا هي الأكثر تضررا، حيث أخذت أوكرانيا موافقة دائنيها على تعليق سداد ديونها حتى نهاية عام 2023 على الأقل.

بينما بلغ عجز ميزانية اوكرانيا حتى الآن أكثر من 5 مليارات دولارات أمريكية شهريا.

بينما تخشى وزارة الخزانة الأمريكية من أن السلطات الأوكرانية قد تخرب المالية العامة لأوكرانيا من خلال طباعة النقود لتغطية الفجوة.

وقد توصل تحليل مقنع لموقع voxeu.org بناء على ما قاله رئيس الأبحاث في البنك المركزي الأوكراني، إلى نتيجة مفادها:

“أن النشاط الاقتصادي في أوكرانيا قد تراجع بنسبة 45% في بداية الحرب.”

بينما قدرت صحيفة الفاينانشال تايمز أن إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب قد يصل إلى 750 مليار دولار أمريكي، وهو خمسة أضعاف ما التزمت به الولايات المتحدة لتعافي أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية.

روسيا. الطرف المهيمن الذي يجب أن ينهي الحرب لانقاذ نفسه:

أما روسيا، فهي قصة مختلفة أخرى، حيث قام الكرملين بوضع الاقتصاد الروسي بما في ذلك القطاع الخاص في حالة حرب على المدى الطويل.

حيث كشف نائب رئيس الوزراء يوري بوريسوف النقاب عن مجموعة من الإجراءات الجديدة، لضمان توريد الاسلحة والذخيرة.

بل إنه وعلى الرغم من قوة العملة الروسية وارتفاع الإيرادات الحكومية الروسية على صعيد النفط الذي تم بيعه لدول مثل الهند والصين، إلا أن العقوبات الاقتصادية عرضت الاقتصاد الروسي إلى الكثير من المشاكل، وأهمها هروب الشركات ورؤوس الأموال الأجنبية.

بينما قال المحللون:

“إن الاقتصاد الروسي الذي ما زال يتلقى من اوروبا المليارات مقابل امدادات الطاقة، فإنه حول هذه الأموال إلى تمويل المجهود الحربي، وهو أمر سيلحق الضرر بالقطاعات الأخرى”.

كما يقول جون بريسون من جامعة برمنجهام:

“إن عزلة روسيا عن شبكات الإمداد العالمية تلحق الضرر بأنظمة البحث والتطوير والتصنيع”.

حيث أنه وفي النتيجة، فإن روسيا وعلى الرغم من قوتها الظاهرية، فإن هناك ضرورة من جانب وإشارات قليلة من جانب آخر تشير إلى أن الكرملين سيفكر عند مرحلة معينة في انهاء الحرب حتى لا يؤول الأمر إلى مشاكل أكثر عمقا.