موعد قرار الفيدرالي الامريكي هذا المساء والقرار القادم بعد شهرين قد يكون الأنسب

رويترز: تترقب الأسواق موعد قرار الفيدرالي الامريكي في الساعة التاسعة مساءً من اليوم الاربعاء لرفع الفائدة على الدولار، وذلك بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية لمحاربة التضخم، ليتحول اهتمام صانعي السياسة نحو بوادر الركود الاقتصادي الأمريكي.

ووصول الفائدة إلى هذا القدر سيدفع البنك المركزي الأمريكي إلى الوصول إلى مستوى يُقدر الخبراء أنه سيوقف حركة النشاط الاقتصادي.

حيث سترتفع الفائدة إلى نحو 2.5% في حالة تم رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وهي النسبة القريبة من 2.4% التي تؤثر سلبا على حركة النشاط الاقتصادي.

وتمثل هذه الزيادات أحد أسرع التغييرات على الإطلاق في السياسة النقدية الأمريكية بالنسبة للزمن الذي احتاجته.

فمنذ أربعة شهور كانت الفائدة قريبة من الصفر، وها هي اليوم تقترب مما كانت قبل انطلاق الجائحة.

وعلى الرغم من هذه الزيادة السريعة لمكافحة التضخم، إلا أنه هناك علامات تقدم ضئيلة لحدوث ذلك.

كما أن هناك علامات متضاربة على أن الركود سيحدث بسبب ما يتم الآن من رفع للفوائد.

أما عن الاحتمالية الأكبر لرفع الفائدة فتشير إلى نفس المقدار السابق بحجم 75 نقطة أساس.

حيث وضع المستثمرون فرصة واحدة من كل أربعة أن يفاجئ الفيدرالي الأسواق بزيادة أكبر بمقدار 1% في سعر الفائدة بين عشية وضحاها.

ليذكرنا ذلك بالارتفاعات التي قام بول فولكر باستخدامها في أوائل الثمانينات لمكافحة الركود التضخمي.

أما عن مدى تعرض الاقتصاد الأمريكي للخطر، فتشير عوائد السندات إلى ذلك؛ وتحديدا بعدما اصبح العائد على السندات لأجل عامين أعلى مما هي عليه لأجل 10 سنوات.

وهي علامة محتملة على فقدان الثقة في النمو الاقتصادي على المدى القريب.

كما وتعكس احتمالية ان يقوم الفيدرالي بخفض الفائدة في غضون فترة قصيرة نسبيا.

فيما تأججت المخاوف من توقف الاقتصاد في وقت متأخر من يوم الاثنين عندما خفضت شركة وول مارت توقعات ارباحها.

وهي الشركة الأمريكية التي توفر بصمتها الهائلة رؤية واسعة لسلوك المستهلك.

حيث قالت هذه الشركة:

“إن التضخم ضغط على المتسوقين لإنفاق أموالهم على الطعام والوقود بدلاً من العناصر الأخرى مثل الإلكترونيات والملابس.”

بينما من جانبها قالت شركة جنرال موتورز:

“خففنا من وتيرة التوظيف وأجلنا الإنفاق المخطط استجابة للتضخم وللتحوط من تباطؤ أوسع نطاقا محتملا”.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة التجارة الأمريكية يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي نما بوتيرة قوية في الربع الثاني.

كما ستظهر بيانات التوظيف الجديدة المقرر إصدارها الأسبوع المقبل ما إذا كان خلق فرص العمل القوي قد استمر.

لماذا قد يعتبر موعد قرار الفيدرالي الامريكي في سبتمبر أكثر ملائمة؟

يحتمل أن يقوم الفيدرالي برفع اسعار الفائدة في شهر سبتمبر والتي سيتم تحديدها لاحقا بعد الاطلاع على بيانات التضخم القادمة.

حيث أن انخفاض التضخم بشكل مناسب، وليس الاكتفاء بمسألة الانخفاض فقط، ستدفع الفيدرالي لرفع الفائدة بنصف نقطة.

وقد كتب إيان شيبردسون كبير الاقتصاديين في Pantheon Macroeconomics قائلا:

“مع ارتفاع أسعار المستهلكين بمعدل سنوي يزيد عن 9٪ اعتبارًا من يونيو، لن يبطئ بنك الاحتياطي الفيدرالي وتيرة الزيادات حتى يقتنعوا بأن التضخم قد تحول”.

بينما قال عدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في نقاط مختلفة منذ بداية العام إنهم يعتقدون أن التضخم قد بلغ ذروته، وأنه لا داعي للمزيد من التشديد.

ولكن بعض الاقتصاديين أشاروا إلى أن هناك مخاطر خطأ في تحديد الزيادة اللازمة هذه المرة، وذلك بسبب أن بيانات التضخم ستصدر في العاشر من شهر آب القادم.

وهذا يعني أنه سيكون لدى صانعي السياسة شهرين من البيانات الاقتصادية المهمة حول الأسعار والانفاق الاستهلاكي ومخرجات العمل والوظائف والجنواب الأخرى قبل اجتماعهم في 20-21 سبتمبر القادم.

حيث أن تحسن هذه الارقام وتحديدا التضخم فإنه سيمهد الطريق نحو تباطؤ الفيدرالي في زيادة الفوائد.

وما بين كل هذه التناقضات والتوقعات حول مسار الفائدة اليوم ومستقبلها على المدى القريب، يقول جريج داكو ، كبير الاقتصاديين في EY-Parthenon :

“الولايات المتحدة الآن هي “عالم من التناقضات”.