تحدث مدير صندوق التحوط السابق في جولدمان ساكس عن ثلاثة سيناريوهات محتملة لكيفية انتهاء الصراع الروسي الأوكراني مقدما بذلك نصائح استثمارية مهمة ، وأكد على أنه وفي غضون الأسبوعين أو الثلاثة القادمة، سيكون من الواضح أيُ السيناريوهات التي ستفرض نفسها.
“إن أسواق الأسهم ستنتعش بعد انتهاء هذه الأزمة إذا حدثت أحد هذه السيناريوهات”.
ولكنه حذر أيضا من التوجه نحو السلع بما في ذلك الذهب في أسعارها الحالية، لأن نصفها سينخفض بنسبة 50% في دقائق بعد انتهاء الأزمة بشكل كامل.
السيناريوهات الثلاثة هي:
الأول. انتهاء الحرب والاتفاق الروسي الأوكراني، وانخفاض العقوبات الاقتصادية شيئا فشيئا.
الثاني. عدم استسلام اوكرانيا، وقيام روسيا بانشاء حكومة موالية تابعة، وهو ما سينهي الحرب مع بقاء العقوبات.
الثالث. تصاعد الحرب، ودخول بولندا على الخط، وتسليح اوكرانيا بشكل أكبر، ودخول الناتو بحرب مع روسيا.
كما ذهب راؤول ليتنبأ بموعد تحقق أحد سيناريوهات هذه الأزمة، وذلك حينما قال:
“في غضون الاسبوعين او الثلاثة القادمة، سيكون من الواضح أي سيناريو سيتم تطبيقه”.
بينما تحدث عن نصائح استثمارية مهمة على صعيد العالم، قام بوضعها أثناء رسمه للسيناريوهات.
حيث قال أن سوق الأسهم سينتعش بشكل كبير في ظل السيناريو الأول وذلك بفضل عودة أسواق النفط والغاز والنيكل والنحاس.
أما في السيناريو الثاني، فقد أكد على ارتفاع اسواق الأسهم أيضا، وذلك أن انتهاء الهجوم الروسي سيعيد حالة اليقين والقدرة على التنبؤ.
إلا أن راؤول يرى بأن الفيدرالي الأمريكي سيقوم بحركة تحفيزية مرة أخرى لمواجهة خطر الركود التضخمي بعد انتهاء الأزمة.
وهو الأمر الذي إن حدث، فإنه سيكون جيدا بشكل كبير لسوق الاسهم وتحديدا التكنولوجية، كما حدث معها سابقا.
ولكن راؤول حذر من الإقبال على السلع الأساسية بما في ذلك الذهب، في مستوياتها السعرية الحالية، وقال:
“إنها ليست فكرة جيدة، ففي حال انتهاء الازمة الروسية الأوكرانية، فإن نصف أسعار السلع سينخفض إلى النصف في غضون دقائق”.
أما السيناريو الثالث، فهو الأمر الذي لا تنتظره مختلف الأسواق العالمية؛ حيث قال:
“سيكون بداية لما سيُسمى بالحرب العالمية الثالثة بين الغرب والشرق”.
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية