وهنا فإننا أمام رأيين مختلفين للإجابة عن سؤال المقالة، وسأقوم بعرضهما ومحاولة استعراض دفاع كل رأي عن نفسه بالأدلة.
الرأي الأول: يشير إلى أن شركات الطيران تذرعت بالكورونا للتخلص من عمالتها التي تكبدها تكاليف مرتفعة.
فيما يجد الرأي الآخر أن ما قامت به شركات الطيران هو أمر طبيعي، وخاصة أن تكلفة العمالة والوقود هي أكثر ما تتكبده شركت الطيران من تكاليف وفقا لموقع investopedia.
وإحقاقا للحق فإن الرأيين محل نقاش ودراسة، خاصة وأن كل رأي منهما يمكنه الدفاع عن نفسه بشكل جيد.
فالرأي الأول الذي يهاجم شركات الطيران ويجد بأنها تذرعت بالكورونا للتخلص من الرواتب المرتفعة.
يمكنه الدفاع عن نفسه بعد معرفة أن الخطوط الجوية الأمريكية مثلا تدفع رواتبَ متوسطها يبلغ 71 ألف دولار سنويا، إلى جانب رواتب قد تصل إلى 123 ألف دولار أمريكي كما يشير إلى ذلك موقع payscale.
وهذا فعلا يدفع إلى التفكير بأن شركات الطيران ستقوم بتعيين الطواقم بعد الجائحة بأرقام أقل بسبب البطالة المرتفعة التي ستدفع الكثيرين لقبول رواتب أقل مقابل الحصول على العمل.
أما الرأي الذي يجد بأن شركات الطيران قد تكبدت خسائر مرتفعة حقيقية.
فإنه أيضا يستطيع الدفاع عن نفسه بسبب توقف الأعمال بشكل كامل، باستثناء بعض أعمال النقل التجارية والطارئة لدى بعض الدول.
كما أنهم يمكنهم الدفاع عن أنفسهم، عبر عدم قدرة الشركات على الاستفادة من الانخفاض السعري في الوقود بسبب توقف أعمالها.
إضافة إلى أنها لا تمتلك أماكن تخزينية للنفط كما تفعل الدول وعلى رأسها الصين.
بل إن شركات الطيران تمثل جزءاً من الطلب الذي أثر انخفاضه على تخفيض أسعار النفط بالنتيجة.
وإذا ما أردنا الحديث بإنصاف، فإنه لا يمكن إنكار مدى الضرر الذي تكبدته شركات الطيران، خاصة وأن الأثر المباشر للوباء، تمثل في المقام الأول في العمل التشغيلي الرئيسي لهذه الشركات.
وأنا أميل للطرف الثاني في الوقت الحالي، لأننا ما زلنا نعيش زمن توقف السياحة والطيران، وتعطل أعمال الشركات بشكل شبه كامل.
أما عن الرأي الأول فإنه الحكم عليه تأييدا أو رفضا سيحتاج إلى الانتهاء من الوضع الصحي والاقتصادي الحالي.
وتحديد الفوائد التي ستعود على الشركات من حيث تحديد حجم تكاليفها الجديد، خاصة وأنه من المرجح أن تقوم بتخفيض أسعارها لتشجيع السياحة.
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية