أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية النتائج الاولية لواقع الاستثمار الدولي في الاقتصاد الفلسطيني عن الربع الأول من العام الحالي 2020، والذي يأتي في ظل ظروف صعبة يعيشها الاقتصاد الفلسطيني في جميع قطاعاته، في الوقت الذي أشار فيه البنك الدولي إلى خطورة وضع الاقتصاد الفلسطيني.
واقع الاستثمار الدولي:
ويشير التقرير الصادر مؤخرا إلى واقع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي لفلسطيني، حيث توصل التقرير إلى أن إجمالي أرصدة اصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغ 7.253 مليون دولار أمريكي، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 4%، واستثمارات حافظة بنسبة 19%، واستثمارات أخرى أهمها العملة والودائع في الخارج بنسبة 67%، فيما مثلت الاصول الاحتياطية نسبة 10%.
أما على المستوى القطاعي، فقد مثلت الاستثمارات الأجنبية لقطاع البنوك نسبة 66% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.وفيما يتعلق بأرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين فقد بلغت حوالي 5,490 مليون دولار أمريكي، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 50%، واستثمارات حافظة 13%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) 37%.
وعلى المستوى القطاعي، شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 36% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.
رصيد الدين الخارجي الحكومي:
بلغ رصيد الدين الخارجي الحكومي حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي عن الربع الأول المنتهي في العام 2020، حيث بلغ رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطيني مبلغ 2.051 مليون دولار أمريكي، بارتفاع بلغت نسبته 4% مقارنة مع الربع السابق من العام 2019.
وقد توزع رصيد الدين الخارجي بنسبة 62% دين على الحكومة وقطاع البنوك بنسبة35% فيما مثلت القطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 2%، اما الاقتراض بين الشركات التابعة فقد بلغت أقل 1%.
تجدر الإشارة إلى أن وضع الاستثمار الدولي يمثل سجلاً لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين (الأفراد والشركات والحكومة) المستثمرة في الخارج تحت مسمى (الأصول) من جهة، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين (الأفراد والشركات والحكومات) والمستثمرة في فلسطين تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى.
أما الدين الخارجي فيمثل سجلاً لأرصدة الدين المستحقة على قطاعات الاقتصاد الفلسطيني لصالح غير المقيمين.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية