واقع الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني في ربع قرن

حجم الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين:  

بلغ الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني الاولي في الاراضي الفلسطينية 17 مليار دولار أمريكي وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2019، أي بارتفاع 5% عن الناتج المحلي الإجمالي للعام 2018، ويبلغ معدل الارتفاع السنوي في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني منذ العام 1994 (سنة قيام الدولة الفلسطينية) وحتى وقتنا الحالي 8%، وُيلاحظ ثبات الأهمية النسبية للقطاعات المُكونة للناتج المحلي الإجمالي في الاراضي الفلسطيني، وفيما يلي خط سير الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين خلال أكثر من عشرين عاما.

تركيبة الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني:

يتكون الناتج المحلي الإجمالي من عدة قطاعات أهمها: قطاع الخدمات والصناعة والزراعة والإنشاءات والأنشطة المالية وأنشطة التأمين وغيرها، ويطغى الطابع الخدمي على الناتج المحلي الإجمالي في فلسطيني، ويستحوذ كلٌ من قطاعي الخدمات والتجارة على نصيب الأسد من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بمتوسط 36% خلال الأربع وعشرين سنة الماضية، في حين تتضائل حصة الأنشطة المالية والتأمين ليصل متوسط مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 4%، أما عن معدل مساهمة قطاعي الزراعة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني فإنهما قد ساهما بنسبة 24% كمتوسط خلال الأربع وعشرين عاما الماضية.

موقع الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني من العالم العربي:

بالرجوع إلى بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2019 وبالتحديد إلى الملاحق الإحصائية الاقتصادية للعالم العربي، فإنه يتضح بأن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في العالم العربي 2.5 تريليون دولار امريكي كما في نهاية 2018؛ حيث تستحوذ السعودية والإمارات على 43% هذا الرقم، في حين يستحوذ كل من مصر والعراق والجزائر والسودان وقطر والكويت مجتمعين على نسبة 40% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العربي، وهذا يعني أن مساهمة الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين لا تزيد عن 0.5% من الإجمالي.

واقع الناتج المحلي الإجمالي في ظل كورونا:

لابد من الاعتراف بالآثار الاقتصادية السيئة التي ألقاها فايروس كورونا على مختلف اقتصاديات العالم، وقد أشار الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عن امكانية انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني عام 2020 بنسبة 14% عن العام 2019، وهو ما يعني خسارته لمبلغ يُقدر بحوالي 2.5 مليار دولار، وهذا يلقي بالعبء الاقتصادي على مختلف القطاعات، وتحديدا على قطاع التجارة بشكل كبير وعلى قطاع الصناعة يليها كل من قطاع الزراعة والإنشاءات بنسب متفاوتة، وهذا يعني ضرورة العمل على إعادة تفعيل الحياة الاقتصادية بشكل مُمنهج وعلمي للحيلولة من الانهيار الاقتصادي من جانب والانهيار الصحي من جانب آخر، وهذه ليست معضلة في الاقتصاد الفلسطيني إنما هي معضلة يواجهها العالم بأسره.

المراجع:

القيمة المضافة في فلسطين حسب النشاط الاقتصادي للأعوام 1994-2018 بالأسعار الجارية، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الموقع الالكتروني: www.pcbs.gov.ps
التنبؤات الاقتصاديه لعام 2020 جراء جائحة كورونا، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الموقع الالكتروني: www.pcbs.gov.ps
التقرير الاقتصادي الموحد 2019، الملاحق الاقتصادية، الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بالأسعار الجارية للعام 2018، الموقع الالكتروني: www.amf.org.ae

Majde Nouri

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية