واقع الودائع والتسهيلات المصرفية في فلسطين في ظل كورونا

أثر الجائحة على الاقتصاد الفلسطيني:

تعتبر الجائحة الحالية واحدة من أكثر الأزمات الاقتصادية التي تعرض لها الاقتصاد العالمي بشكل عام، والاقتصاد الفلسطيني بشكل خاص، وقد صرح البنك الدولي بتاريخ 16/4/2020 بأن الاقتصاد الفلسطيني سيحقق انكماشا في النمو الاقتصادي بنسبة 2.5% خلال العام 2020 في حال بقاء الوضع على ما هو عليه، وفي ظل الحجر الصحي وما صاحبه من إغلاق لكافة أشكال الحياة الاقتصادية والتجارية، فإن العديد من القطاعات الاقتصادية وجدت نفسها متضررة بشكل أو بآخر.

واقع الودائع المصرفية والتسهيلات الائتمانية في فلسطين:

مع مرور أكثر من اربعين يوما على بداية الحجر الصحي، فقد بات الحديث يدور الآن حول الأضرار التي ستصيب القطاع المصرفي وتحديدا فيما يخص الودائع المصرفية، والتسهيلات الائتمانية.
فعلى صعيد الودائع المصرفية، فإن حالة الذعر التي دبت لدى المواطن الفلسطيني مع أولى أيام الحجر، والإجراءات الوقائية المُتخذة لمواجهة الفايروس المستجد، فقد تمت ملاحظة التوجه لدى المواطنين نحو السحوبات النقدية، لسد وتأمين الاحتياجات الاساسية لديهم، وقد أشارت سلطة النقد الفلسطينية إلى أن النمو في القروض والودائع المتوقعة قبل حدوث الأزمة كانت نحو 7.7% و 9.5% على التوالي، وتبعا لدراسة سلطة النقد الفلسطينية لتأثير كورونا على الاقتصاد الفلسطيني وتحديدا في الودائع المصرفية، فإنها أشارت إلى إمكانية حدوث انخفاض في الودائع خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول، وذلك بسبب تزايد حدة الأزمة مع مرور الوقت وتخوف المواطنين من احتمالية إغلاق المصارف كما حدث لدى الدول المجاورة، على أن تعود الودائع للارتفاع في الربع الثالث والرابع من نفس العام، وذلك بسبب تسييل العديد من المواطنين الكثير من استثماراتهم وتحديدا الخارجية وإيداعها في حساباتهم المصرفية، وعلى أمل تراجع حدة الفايروس وانتشاره دوليا.
وتتشابه حالة الائتمان المصرفي مع حالة الودائع المصرفية، فحسب سيناريوهات سلطة النقد الفلسطينية فإنها تشير إلى إمكانية تراجع في الائتمان المصرفي الفلسطيني في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، على ان يعود حجم الائتمان للارتفاع في الربعين الأخيرين من العام 2020.

Majde Nouri

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية