تم الكشف عن وثائق مسربة عن عمليات مشبوهة بأكثر من 2 تريليون دولار ، تم تسريبها من وكالة مكافحة الجرائم المالية في وزارة الخزانة الأمريكية.
حيث تم تسريب هذه الوثائق عن الأنشطة المشبوهة لوكالة الإعلام Buzzfeed والاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.
وأشارت التقارير إلى أنشطة مشبوهة تمت بين الأعوام 1999- 2017 قامت بها مؤسسات مالية عملاقة.
علما أن هذه الأنشطة تشير إلى شُبهات تخص عمليات غسل أموال أو أنشطة مشبوهة، وليست دليلا ثابتا على تنفيذ هذه الأنشطة.
خاصة وأن الوثائق التي بلغ عددها 2500 وثيقة أشارت في مرحلة معينة أن المؤسسات المالية قامت بتبليغ السلطات الأمريكية بهذه العمليات، وهو الأمر الذي سأشير إليه في نهاية التقرير الحالي.
وقد تحدثت التقارير إلى عمليات مشبوهة لدى كبار المؤسسات المالية وأهمها:
-
دويتشه بنك
-
جيه بي مورجان
-
ستاندرد تشارترد
-
إتش إس بي سي
-
باركليز
-
بي إن واي ميلون
-
سوسيتيه جنرال.
فيما ردت هذه البنوك أنها قامت بكل ما يجب القيام به من جهد ومال لتطوير دوائر وأنظمة الامتثال لديها، وأكدت على أنها قامت بتبليغ السلطات الأمريكية عنها.
فضيحة ” وثائق مسربة عن عمليات مشبوهة بأكثر من 2 تريليون دولار ” والجهات الخارجية
أما مديرة الجرائم المالية في شركة Fenergo للاستشارات التنظيمية ” راشيل وولي” فقد صرحت قائلة:
” إن هذه الوثائق تؤكد على فشل منهجي عبر النظام المالي والصناعة المالية بشكل كامل”.
وأضافت:
“إن المؤسسات المالية واجهت بالغرامات بدفع الغرامة وتحمل هذه العمليات المشبوهة بهدف الحصول على الربح”
فيما أشار معهد التمويل الدولي إلى أنه يأمل في أن تكون هذه الحادثة تحفيزا لصانعي السياسات في جميع أنحاء العالم لسن إصلاحات عاجلة لمكافحة الجرائم المالية.
وأكد معهد التمويل الدولي إلى انه يجب خلق توازن بين إدارة مخاطر الجرائم المالية، وبين خدمة العملاء الشرعيين داخل النظام المالي.
أما عن الجانب الألماني فقد أشارتالإذاعة الألمانية دويتشه فيله أن دويتشه بنك قد سهل أكثر من نصف تريليوني دولار من المعاملات المشبوهة التي تم الإبلاغ عنها للحكومة الأمريكية على مدى عقدين تقريبًا.
إن هذه الفضائح التي تفجرت خلال اليوم عن أكبر المقرضين، سيترتب عليها أموراً كثيرة في العالم المصرفي، منها:
أولا. إعادة النظر في المعايير القائمة لمعالجة الجرائم المالية، وتحديدا مسألة العقوبات.
فالعقوبات المالية وإن وصلت إلى مرحلة المليارات، فإنها لن تكون شيئا أمام التريليونات التي قد يتم جنيها أثناء القيام بهذه العمليات المالية المشبوهة، أو التغاضي عنها.
ثانيا. إعادة النظر في المعايير الخاصة بالامتثال وإدارة المخاطر المصرفية، ومدى تأثيرها في القرار المصرفي.
ثالثا. أعتقد بأنه سيتم النظر في ساحة التدقيق وأعمال شركات التدقيق العملاقة.
حيث أنه ولسوء حظ شركات التدقيق يكاد يكون هذا العام، هو الأسوأ لها على الإطلاق خاصة مع المؤسسات المالية.
وذلك منذ فضيحة EY مع المؤسسة المالية الألمانية WIRECARD وانطلاق فضائح المؤسسات المالية الآن.
رابعا وأخيرا فإنني أعتقد بأن مسألة التبليغ فقط سيتم الحديث عنها مطولا، حيث أن التبليغ الداخلي في الغالب لن يكون جدارا منيعا دون القيام وتنفيذ هذه العمليات.
هذه هي النبذة عن هذه الفضيحة فيما سيتم متابعة مستجداتها وتبعاتها أولا بأول.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية