هل ستتغير وجهة رحلات الترانزيت الدولية من الإمارات وقطر للسعودية قريبا

حيث أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن دفعة لقطاع النقل واللوجيستيات بهدف أن تصبح المملكة خامس أكبر مركز عالميا لحركة الترانزيت.

تعني رحلات الترانزيت :

“توقف المسافر في صالة المطار قبل أن يُكمل رحلته بدلا من أن يكون سفره مباشرة وغالبا لا يتعدى هذا التوقف 6 ساعات، ويكون غالبا في الرحلات التي تستغرق 12 ساعة أو أكثر.”

كما قال مصدران مطلعان لرويترز نقلا عن موقع مونت كارلو:

“إن شركة الطيران الجديدة ستعزز المسارات الدولية وتكرر تجربة الناقلات الخليجية الحالية عبر نقل المسافرين من دولة إلى أخرى عبر رحلات ربط في المملكة”

بينما لم ترد وزارة النقل، التي لم تنشر تفاصيل الخطط، على طلب من رويترز للتعقيب.

حيث تمثل الاستراتيجية تحولا للسعودية، التي تمثل خدمات السفر لديها خدمات سفر محلية في الأغلب ورحلات من وجهة إلى أخرى للقاطنين فيها.

كما سيعمل التوسع السعودي على زيادة حدة معركة على الركاب في الوقت الذي تضرر فيه السفر بفعل جائحة كورونا.

حيث أنه ومن المتوقع أن تستغرق الرحلات طويلة المدى مثل تلك التي تشغلها طيران الإمارات والخطوط القطرية وقتا أطول لكي تتعافى.

كما قال روبرت موجيلنيكي، الباحث المقيم في معهد دول الخليج العربية:

“المنافسة التجارية في صناعة الطيران كانت دوما شرسة، المنافسة الإقليمية تحتدم، يلوح في الأفق بعض الاضطراب في العلاقات الإقليمية”.

وأعلنت دبي، أكبر مركز لرحلات السفر الجوي الدولية في العالم، عن خطة أجلها خمس سنوات تهدف إلى:

• زيادة مسارات السفر والشحن الجوي بنسبة 50%.

• مضاعفة الطاقة السياحية على مدى العقدين المقبلين.

ما هي مدى استفادة السعودية من سعيها في أن تصبح وجهة رحلات الترانزيت الدولية القادمة؟

تحتاج أي شركة طيران إلى رأسمال كبير في البداية، وهو ما تحدث الخبراء عنه حينما قالوا:

“إذا كانت السعودية تطمح للتنافس على رحلات الترانزيت فإنها قد تضطر إلى مواجهة خسائر لسنوات.”

حيث أعلن طيران الإمارات عن تكبد خسارة قياسية بقيمة 5.5 مليار دولار الشهر الماضي.

طالع مقالة بعنوان: “هل خسرت شركات الطيران حقا بسبب كورونا؟“.

وهو ما أجبر دبي على التدخل بتقديم دعم حكومي بقيمة 3.1 مليار دولار للشركة.

بينما قلصت الاتحاد للطيران طموحها بعد أن أنفقت مليارات الدولارات لتنافس في نهاية المطاف لكن دون جدوى على تأسيس مركز رئيسي في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

إلا أنه وعلى الرغم من هذه التحذيرات فقد تحركت الرياض بالفعل للتنافس مع الإمارات مركز الأعمال والتجارة والسياحة في المنطقة.

حيث قالت الحكومة السعودية:

“إنه بدءا من 2024 فإنها ستتوقف عن منح عقود لشركات ليس لديها مقرات إقليمية في المملكة.”

كما يسعى الأمير محمد لاستقطاب رأس المال لأجنبي لخلق صناعات جديدة بما في ذلك السياحة.

وذلك في ظل طموح لزيادة إجمالي الزائرين إلى 100 مليون بحلول 2030 من 40 مليون في 2019.

كما قال أشخاص مطلعون تعقيبا على أخبار الشركة الجديدة:

“إن شركة الطيران السعودية الجديدة قد تتخذ من العاصمة الرياض مقرا لها، وإن صندوق الثروة السيادي صندوق الاستثمارات العامة يساعد في تأسيسها.”

بينما لم يرد صندوق الاستثمارات العامة على طلب للتعقيب من قبل وكالات اعلامية عالمية.

إلا أن الاستفادة الحقيقية التي يسعى لها ولي العهد السعودي ستتمثل في تنويع الاقتصاد لتقليص اعتماد السعودية على إيرادات النفط وخلق وظائف.