قال أحد كبار رجال الأعمال في الهند لشبكة CNBC إن جهود الهند المتمثلة بخصخصة الشركات المملوكة للدولة، ستقرب البلاد من أن تصبح اقتصادًا بقيمة 5 تريليونات دولار، وهو ما يعني وضع الاقتصاد الهندي بالمركز الثالث .
حيث قالت وزيرة المالية نيرمالا سيثارامان هذا الأسبوع خلال إعلان ميزانيتها:
“إن الحكومة تهدف لسحب استثمارات بقيمة 1.75 تريليون روبية (24 مليار دولار) للسنة المالية المقبلة التي تبدأ 1 نيسان”.
وهذا يعني ذلك أن الحكومة ستخفض الاستثمارات عن طريق بيع الأصول المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص، أو إدراجها في البورصة.
وسيشمل ذلك استكمال خصخصة شركات عديدة مملوكة للدولة أبرزها:
-
Air India
-
Container Corporation of India
-
Shipping Corporation of India
كما سيتضمن اقتراحًا حكوميًا بجعل بنكين من القطاع العام وشركة تأمين عامة إلى القطاع الخاص.
وقد قال أنيل أغاروال، الرئيس التنفيذي لشركة الموارد الطبيعية المتنوعة فيدانتا ريسورسز:
“هذه خطوة جيدة للغاية”.
وأضاف:
“إن جهود بيع الأسهم التي تبذلها الحكومة ستوفر فرصة عظيمة، في جميع أنحاء العالم ، للناس للدخول والاستثمار”.
كما أكد أنيل على أن هذه الخطوة في الخصخصة ستجعل الشركات المملوكة للدولة أكثر إنتاجية.
ويشير أغارول بأن شركته تبحث عن فرص في بعض الشركات المملوكة للدولة، مثل عملاق النفط والغاز “بهارات بتروليوم كوربوريشن” وشركة الشحن “كونتينر كوربوريشن” و “هيندوستان كوبر”.
كما أكد أغارول على أنه يتوقع الكثير من المنافسة للاستحواذ على تلك الشركات، وهو ما سيدفع الاقتصاد الهندي إلى قيمة 5 تريليونات دولار للسنة المالية المقبلة.
وقد أشار خبراء اقتصاديون بأن قيام الهند بتحديد عجز مستهدف يصل إلى 6.8% من ناتجها المحلي الإجمالي مقارنة بما قبل الوباء، هو تأكيد من قبل الحكومة نفسها على أنها تسعى إلى زيادة ناتجها عن طريق الإيرادات الحكومية.
فيما قال aushik Das المحلل المالي لبنك دوتشيه بنك:
“إن هدف الحكومة بسحب الاستثمارات بحوالي 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي الهندي هو استراتيجية حكيمة”.
إلّا أن داس حذر قائلا:
“قد يعرض هذا الأمر الحساب المالي للخطر بسهولة ويؤدي إلى تسعير الأسواق بعلاوة عدم يقين غير صحية باستمرار، وهذا لابد من التحذير منه فقط.”
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية