استطلاع أجرته صحيفة فاينانشال تايمز يشير الاكاديميون البارزون المشاركون فيه إلى أن هناك ما زال احتمالية رفع الفوائد على الدولار مرتين اضافيتين حتى نهاية عام 2024.
حيث تم اجراء الاستطلاع بالشراكة مع مركز Kent A Clark للأسواق العالمية في كلية إدارة الأعمال بجامعة شيكاغو ، يتوقع رفع الفوائد على الدولار من قبل الفيدرالي إلى 5.5 في المائة على الأقل هذا العام.
بينما تشير أسواق العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي إلى أن المتداولين يفضلون ارتفاعًا واحدًا آخر في سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في يوليو.
كما وقد أشار كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى تفضيلهم للتخلي عن رفع سعر الفائدة في اجتماعهم المقبل الذي يستمر يومين يوم الثلاثاء حتى الاربعاء، مع ابقاء الباب مفتوحا لمزيد من رفع الفوائد بحسب البيانات.
معدل الفوائد الآن بعد 10 زيادات متتالية منذ آذار 2022 يتراوح عند أعلى مستوياته منذ منتصف 2023 عند 5-5.25%.
وقد شارك 42 اقتصاديا في الاستطلاع رأى منهم 67% أن الفوائد قد تصل 5.5-6% هذا العام.
وهو ما يمثل ارتفاعا من 49% في الاستطلاع السابق، في آذار الماضي.
بينما توقع أكثر من نصف المستجيبين أن معدل الذروة سيتحقق في الربع الثالث أو قبله.
فيما استبعدوا توقعات حدوث تخفيض في اسعار الفائدة حتى العام المقبل، مع توقع الاغلبية لحدوث التخفيض في الربع الثاني او بعد ذلك من عام 2024.
حيث قال دين كروشور ، الذي عمل كخبير اقتصادي في بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا لمدة 14 عامًا:
“لم يفعلوا ما يكفي لفترة كافية حتى الآن لخفض التضخم”.
كما قال أيضا:
“إنهم يسيرون على الطريق الصحيح ، لكن المسار سيكون أطول وأكثر تعقيدًا مما كانوا يعتقدون.”
وتحدث الاقتصاديون عن مسألة الازمة المصرفية وعن استمرار آثارها حتى وقتنا الحالي، خاصة في ظل تشديد الائتمان الجاري.
ولكن المخاوف من التضخم ما زالت هي التي تتفوق على أي مسألة أو معضلة اقتصادية أخرى.
حيث إن العديد منهم ما زال يشكك في أن التضخم سوف ينخفض بشكل كبير (طالع احدث التوقعات من خلال الضغط هنا).
وقد توقع ثلث المستجيبين أن التضخم قد يصل إلى 3% في وقت ما بداية عام 2024.
وقد تحدثوا عن أبرز عوامل انخفاض التضخم، وهي:
– زيادة البطالة.
– انخفاض مكاسب الأجور.
– الرياح المعاكسة العالمية الناجمة عن ضعف الاقتصاد الصيني والدولار الأمريكي القوي.
ولكن الاقتصاديين ما زالوا غير قادرين على رؤية ارتفاع البطالة بشكل كبير.
حيث تم تقدير أعلى مستوى للبطالة عند 4.1% وهو أعلى قليلا من مستواه الحالي البالغ 3.7%.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية