يجتمع المركزي الإسرائيلي الإثنين في ثاني اجتماعاته لعام 2024، لاتخاذ قراره إزاء الفائدة على الشيكل ، وهو القرار الذي يتزامن مع ظروف داعمة لتخفيضها، فمن جانب فإن التضخم لدى إسرائيل انخفض ليعيش ضمن النطاق المطلوب، ومن جانب آخر فإن الاقتصاد الإسرائيلي بحاجة لفوائد منخفضة لتحفيز قطاعاته.
وتعيش معادلة الدولار شيكل الآن ظروفا تتخطى المعطيات الاقتصادية، لتتأثر بالمعطيات السياسية المختلفة.
حيث إنه ومن جانب الحرب ومعطياتها، فإن الحرب التي تقوم بها إسرائيل، ما زالت في طي الحرب المحدودة، وغير الواسعة، بمعنى أنها لم تتخطى جغرافية غزة العميقة، والاضطرابات على الحدود الشمالية مع لبنان، والجنوبية في البحر الأحمر مع الحوثيين في اليمن.
كما وتتأثر أيضا بالاضطرابات السياسية الداخلية، نتيجة شق الصفوف الشعبوية نتيجة مطالبة بعض الأطراف بضرورة إنهاء الحرب وحل مسألة المحتجزين لدى حركة حماس.
بينما وعلى الصعيد الاقتصادي، فإن الاقتصاد الإسرائيلي يتأثر بشكل أو بآخر بفترة الحرب الممتدة والتي تزحف لتصل لمدة ستة أشهر، والتي كان قد حددها نتنياهو منذ بداية الحرب، ولم يصدقها الكثيرون.
وبناء على ما تقدم؛
فإن أمام المركزي الإسرائيلي، خياران اثنان، إما التخفيض أو التثبيت، فيما بات خيار رفع الفوائد وراء ظهر المركزي تماما.
أولا. خيار تثبيت الفائدة:
أما الخيار الأول، والمختص بتثبيت سعر الفائدة عند مستويات 4.5%، فإنه سيكون خيارا متاحا، لسبب جوهري واحد.
فالمركزي الإسرائيلي سيكون حريصا على عدم إلحاق الأذى العميق بالشيكل، وذلك إذا ارتفعت الفجوة بين الفائدة على الشيكل والفائدة على الدولار.
وذلك أن انخفاض الفائدة بشكل أكبر يخفض الرغبة بالشيكل الذي سيصبح عائده أقل بكثير من العائد على الدولار.
حيث إن الفائدة على الشيكل تقف عند 4.5% بينما تقف الفائدة على الدولار عند حدود 5.5%، وفي حال تم تخفيضها سيصبح الفارق عند حدود أكثر من 1%.
ثانيا. تخفيض الفائدة:
أما الخيار الثاني، والذي يتعلق بتخفيض الفائدة، وهو الأجدى، من وجهة نظري كمحلل أساسي، فله أيضا أسباب مرجوة.
فخلال عام 2023 تم انسحاب جزء كبير من الاستثمار الجريء بقيمة تتخطى 5 مليارات دولار.
بينما قد يتجه المركزي الإسرائيلي لتخفيض الفائدة لعدة أسباب تتعلق بالمواطن، وتخفيض أعباء القروض عليه.
كما ويضمن المركزي أيضا بتخفيضها، إزالة أعباء كبيرة عن البنوك فيما يتعلق بمخصصات القروض المتعثرة.
خاصة بعدما قامت وكالة موديز بتخفيض تصنيف أكبر خمسة بنوك لديها.
أما السبب الآخر لتخفيض الفائدة، فيتعلق بانتهاء السبب الموجب لرفع الفائدة على مدار العامين الماضيين.
حيث إن التضخم انخفض بشكل نسبي عند 2.6% أي انه أصبح ضمن النطاق المحدد من قبل المركزي الإسرائيلي وهو 1-3%.
وبناء على ذلك؛
فإن سعر صرف الشيكل، ما زال وضمن التخفيض الذي أرجحه، والذي يمكن أن يكون بربع نقطة مئوية، دافعا لبقاء سعر صرف الدولار شيكل عند مستوياته الحالية ما بين حد أعلى 3.75 شيكل وحد أدنى 3.6 أو 3.65 شيكل للدولار.
ولكن ذلك لا يعني أن تخفيض الفائدة سيكون ذو تأثير مباشر على سعر الصرف فور اتخاذه.
حيث إن ذلك يوجب على الشخص اتخاذ قراره بالنسبة للدولار شيكل وفقا لاستراتيجيته بعد معرفته بما سبق من معلومات.
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية