يبدو أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيقوم باستخدام الفيدرالي كأحد أدوات حملته الانتخابية التي تطرق أبواب أميركا بقوة، وذلك حينما أكد على ضرورة استقلال الفيدرالي في صناعة السياسة النقدية دون تدخل سياسي مباشر، وهو ما يمثل انتقادا مباشرا لأسلوب ترامب الرامي للتدخل في شؤون الفيدرالي بشكل قد يؤذي الفيدرالي نفسه ومعه الدولار وأسواق الأسهم .
التفاصيل: الفيدرالي و الدولار وأسواق الأسهم : هل هم ضحايا معركة ترامب وبايدن!
ناقش حلفاء الرئيس السابق ترامب سلسلة من الأفكار التي من شأنها تقويض استقلالية الفيدرالي بشكل قد يدفع مختلف الأسواق للذعر.
ولتكون أبرز تلك الأفكار وأخطرها: إقالة رئيس الفيدرالي جيروم باول، وتمكين ترامب من التدخل المباشر في تحديد أسعار الفائدة.
ومع نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة التي جرت في أميركا، فإن المسألة ستمثل رعبا حقيقيا لمختلف الأسواق.
حيث أظهرت تلك النتائج وعيا ضئيلا لدى الناخب الأميركي بدور الفيدرالي إزاء الأسواق والاقتصاد.
ولتكون نتيجة ذلك الوعي الضئيل قيام الناخبين الأميركيين باختيار شخص كترامب يمكنه وبسهولة العبث بالفيدرالي وفقا لأهوائه السياسية.
وفي شأن ذلك يقول توبين ماركوس، رئيس قسم السياسة الأميركية في وولف للأبحاث:
“استقلال الفيدرالي الأميركي مهم جدا، ولكن تدخل ترامب في عمل الفيدرالي قد يمثل إشارة تحذير لأسواق الأسهم، مفادها أنها لن تكون قوية كما كانت خلال ولاية ترامب الأولى”.
بينما أكد جريج فاليير كبير استراتيجيي السياسة الأميركية في شركة AGF Investments :
“استقلال الفيدرالي واعتلاء ترامب لكرسي الرئاسة، يعني تعزيز المخاوف بشأن عدم الاستقرار الاقتصادي الأميركي”.
كما أكد فاليير أن ترامب سيهدد بأمور محددة أهمها:
-
ترحيل الشركات غير الفاعلة أو المنضوية للإرادة الأميركية من السوق الأميركي.
-
تخفيض قيمة الدولار بشكل كبير.
-
فرض تعريفات جمركية شاملة.
-
تقويض سلطة الفيدرالي واستقلاليته.
بينما وعلى الجهة الأخرى فإن بايدن والذي ينادي باستقلالية الفيدرالي، قام بدوره بأمر قاد للتشكيك بنزاهة الاستقلالية التي ينادي بها.
حيث قال:
“أراهن على أن الفائدة ستنخفض إن آجلا أم عاجلا”.
ليكون هذا التصريح من المرّات القليلة التي يشير فيها الرئيس الأميركي لشأن يخص الفيدرالي.
في النتيجة؛
يبدو أن الفيدرالي سيكون أحد أبرز أوراق الجدال خلال الانتخابات وما بعدها.
حيث يشير المقربون إلى ترامب سيقوم بإقالة رئيس الفيدرالي الذي ستنتهي ولايته عام 2026، خلال شهور بسيطة من تولي ترامب لمقعد الرئاسة.
ليعني كل ذلك أن عام 2025، سيكون عاما حاسما لأسواق الأسهم التي قد تهتز بفعل سياسات ترامب التي توصف بالعدائية نحو الخارج.
كما أنه سيكون عاما مصيريا للدولار الذي قد يندفع للانخفاض، على غرار ما حدث له خلال ولاية ترامب الأولى 2016-2020.
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية