تشتهر الدول العربية بأنها أرضٌ خصبةٌ من الخيرات والموارد الطبيعية، التي تمكّنها من الزراعة والصناعة والإنتاج، وتتنوع الموارد الطبيعية وتختلف من بلد عربي إلى آخر، وذلك تبعا لطبيعة البلد ومكانه الجغرافي، إلى غيرها من المحددات والمعطيات، وفيما يلي عرض بسيط وموجز، لأكثر المنتجات والصناعات والموارد الطبيعية التي تشتهر بها الدول العربية في منطقة بلاد الشام، على أن يتم استكمال هذه السلسلة بتقسم الدول العربية إلى أجزاء، على النحو التالي:
الجزء الأول: فلسطين، والأردن، وسوريا، ولبنان، والعراق.
الجزء الثاني: الدول الخليجية.
الجزء الثالث: الدول العربية في القارة الإفريقية أو ما يطلق عليه دول شمال إفريقيا.
وفيما يلي أهم المنتوجات والصناعات في فلسطين، وسوريا، ولبنان، والأردن، والعراق، وسيتم تناول الدول حسب ترتيبهم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، ويمكنكم الانتقال لرابط الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة عبر الضغط على رابط الناتج الظاهر أمام كل دولة.
يعتبر العراق بلدا نفطيا بامتياز؛ حيث يمثل النفط جزءا كبيرا من عائداته، أما عن القطاعات الانتاجية الأخرى، فنتحدث عن صيد الأسماك، وخاصة الأسماك المهاجرة التي تدخل المياه العراقية في مواسم محددة، إلى جانب صناعات أخرى تتعلق بالفوسفات، والكبريت، أما عن المنتوجات الزراعية فنتحدث عن زراعة النخيل وخاصة في المحافظات الوسطى والجنوبية، وانتاج التمور والدبس، فيما نتحدث عن صناعة المنسوجات القطنية، والنسيج الحريري، وصناعة الجلود والسجاد.
تعتبر سوريا بلدا زراعيا بامتياز، حيث تشكل الزراعة حسب آخر الإحصائيا 26% من الناتج المحلي القومي السوري، وتحتل سوريا مركزا عالميا متقدما من حيث زراعة الزيتون، وإنتاج القطن، إلى جانب انتاج القمح، وتشير الاحصائيات إلى أن لديها اكتفاء ذاتي كبير في أنواع كثيرة من المزروعات، وهذا إلى جانب الثروة الحيوانية المميزة، أما عن الصناعات فنحن نتحدث عن الصناعات الغذائية والمنسوجات، والاسمنت، والأسمدة وتكرير النفط وبناء المواد، وإنتاج الكهرباء.
تعتبر الأرض اللبنانية واحدة من أكثر البيئات الصالحة للزراعة، إلا أن الاستثمار في الجانب الزراعي يعاني كثيرا من الإهمال، وبنسبة 11% من الناتج المحلي الإجمالي اللبناني، وأهم المنتوجات اللبنانية المزروعات الحمضية، أما على الصعيد الصناعي فإن لبنان بلدا فقير على صعيد الموارد الطبيعية، وتقتصر الصناعة على الصناعة التحويلية، مثل الأغذية والمنسوجات، والكيماويات، والإسمنت،ومنتجات الأخشاب، وتصنيع المعادن والمجوهرات، إلى جانب الصناعة الحرفية مثل الخزفيات وما شابهها.
يعتبر الاقتصاد الأردني، واحدا من الاقتصاديات الأكثر استقرارا لسنوات طويلة، وذلك بسبب الاستقرار السياسي الذي يسود المملكة، ومن أهم قطاعات الاقتصاد الأردني هو قطاع الخدمات، إلا أن قطاع الصناعة يكوّن 25% من الاقتصاد الأردني، وأهم الصناعات الفوسفات، والأسمدة، والأدوية، والملابس، وتمتلك الأردن ثالث أكبر احتياطي من الفوسفات، أما على المستوى الزراعي، فإن القطاع الزراعي يقوم بدور حيوي أيضا، وخاصة مع الطبيعة الريفية الرعوية في الأردن، على الرغم من التحديات الداخلية التي يواجهها هذا القطاع، إلا أن الزراعة تمثل 11% من صادرات الأردن تقريبا.
يعتبر الاقتصاد الفلسطيني واحد من أضعف الاقتصاديات في المنطقة العربية، نظرا لخصوصية ووضع الاقتصاد الفلسطيني، إلى جانب المساحة المتاحة للفلسطينيين، وقد تم اعتبار الاقتصاد الفلسطيني تاريخيا على أنه اقتصادا زراعي رعوي، إلا أن الأمر اختلف عبر الزمن لتزيد مساهمة قطاع الانتاج والخدمات، ولكن ذلك لا يعني أن الاقتصاد الفسطيني تمتع بالقدرة الصناعية ، وخاصة في الصناعات اليدوية، مثل صناعة الزجاج، وسوق القطن القديم الذي كانت تختص به القدس الشريف، وصناعة النسيج، أما عن الزراعة فتواجه الكثير من التحديات فتكفي الإشارة إلى مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 7% فقط، وتبقى زراعة الحمضيات والزيتون من أهم المزروعات، مع الأخذ بعين الاعتبار زراعة الخضروات.
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية