الوجهة الأكثر أمانا في ظل كورونا

تعرف إلى الدولة الأكثر أمانا في ظل كورونا والتي عانت لسنوات طويلة من المشاكل الاقتصادية.

بعد عشرة أعوام من المشاكل الاقتصادية، وتعرضها للإفلاس، بل والحديث عن عرضها للبيع في بعض المواقع الالكترونية.

ها هي اليونان اليوم تعتبر الدولة الأكثر أمانا في ظل كورونا على صعيد التعامل والإجراءات وفق مقالة موقع Bloomberg. 

وقد حملت اليونان أفضل سجل بين سجلات (كورونا) وذلك بعد أن سجلت 185 حالة وفاة من أصل 10.7 مليون مواطن يوناني.

ويعود الفضل في ذلك إلى إجراءت الحكومة السريعة في فرض الإغلاق الكامل منذ بداية تفشي المرض.

وعلى الرغم من طموحات الحكومة اليونانية في الترويج للبلاد كوجهة أكثر أمانًا؛ وقيامها بإعادة فتح مطاراتها الرئيسية للعديد من الرحلات الدولية، إلا أن نجاح السياحة اليونانية يعتمد أيضا على سجلات المرض في الدول الأخرى.

وفي ظل الإدارة الناجحة لليونان حتى الآن في التعامل مع كورونا، فإنه يُعتقد أن يتم إعادة فتح الاقتصاد المحلي أمام دول أخرى مثل بريطانيا.

وهو ما سيمكّنها من تنفيذ الخطط الاقتصادية الخاصة بمواجهة كورونا، بما في ذلك القروض التي ستُقدم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة، وخطط التعويضات للعاطلين عن العمل.

ويضيف رديناندو جيوليانو قائلا عن بورصة أثينا، بأن مؤشرها قدم أداءً استثنائيا، وذلك للاسباب التالية:

• اعتبار مؤشر بورصة أثينا، هو الأفضل عالميا على صعيد الأداء.

• انخفاض عوائد سندات اليونان لمدة 10 سنوات.

وذلك بسبب قرار البنك المركزي الأوروبي القاضية بتضمين ديون البلاد في برنامج التيسير الكمي.

وهو ما شجع المستثمرين الأجانب إلى إعادة التفكير باليونان كوجهة استثمارية ناجعة.

وعلى الرغم من أن اليونان ما زالت تعاني من مشكلة ارتفاع نسبة الديون الحكومية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.

إلا أن اليونان تتأمل في الخطط الاوروبية التي تتضمن برنامج شراء الأصول الضخم من قبل البنك المركزي الأوروبي المقترح بقيمة 750 مليار يورو (845 مليار دولار).

والذي يتكون من القروض والمنح لمساعدة الدول الأكثر تضرراً، لتستفيد اليونان منها بشكل فعال وحيوي هذه المرة.

أنصحكم بالاطلاع على مقالة: “أغرب الوجهات السياحية في العالم“.

Majde Nouri

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية