أبرز المنتوجات والصناعات في الدول العربية – الجزء الثاني

تشتهر الدول العربية بأنها أرضٌ خصبةٌ على صعيد الخيرات والموارد الطبيعية، التي تمكّنها من الزراعة والصناعة والإنتاج، وتتنوع الموارد الطبيعية وتختلف من بلد عربي إلى آخر، وذلك تبعا لطبيعة البلد ومكانته الجغرافية، إلى غيرها من المحددات والمعطيات الأخرى، وفيما يلي عرض بسيط وموجز، لأكثر المنتجات والصناعات والموارد الطبيعية التي تشتهر بها الدول العربية في الدول الخليجية؛ حيثُ قُسمت هذه السلسلة إلى أجزاء، تناولت اقتصاديات الدول العربية لتسهيل تناولها فقط، على النحو التالي:

الجزء الأول: فلسطين، والأردن، وسوريا، ولبنان، والعراق. (انظر الجزء الأول)

الجزء الثاني: الدول الخليجية (السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، سلطنة عمان، البحرين، اليمن)

الجزء الثالث: الدول العربية في القارة الإفريقية أو ما يطلق عليه دول شمال إفريقيا.

وفيما يلي أهم المنتوجات والصناعات في السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، وعُمان، والكويت، ثم اليمن، وسيتم تناول الدول حسب ترتيبهم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، ويمكنكم الانتقال لرابط الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة عبر الضغط على رابط الناتج الظاهر أمام كل دولة.

المملكة العربية السعودية (أكبر اقتصاديات الدول العربي): (الناتج المحلي الإجمالي 785 مليار دولار أمريكي في العام 2019)

الاقتصاد السعودي، وهو أكبر اقتصاد من اقتصاديات الدول العربية في هذا الجزء، كما يعتبر اقتصادا قائما على النفط بحوالي 16% من احتياطيات النفط العالمية، وتُصنف كأكبر مصدر للنفط، ولها دور كبير في منظمة أوبك، ويمثل القطاع النفطي للاقتصاد السعودي 87% من إيرادات ميزانية المملكة، وعلى الرغم من هذا الاعتماد شبه التام، إلا أنها تحاول تنويع اقتصادها، من خلال المشاريع الاقتصادية والسياحية، والتجارة.

وتلعب السياحة دورا هاما وخاصة السياحة الدينية (في موسم الحج والعمرة)، كما تلعب الخدمات المصرفية دورا هاما وجيدأ، إلى جانب البيئة الاستثمارية من خلال سوق أوراق مالية بأكثر من 156 شركة، أما فيما يتعلق بالزراعة فقد حاولت السعودية العمل على مشروع الأمن الغذائي، فقام بتقديم الحوافز المادية والمالية لتحفيز الزراعة، كما وأن هناك رؤية سعودية 2030، وعلى رأسها يأتي مشروع نيوم كخطوة هامة لتنويع الاقتصاد السعودي.

الإمارات العربية المتحدة: (بلغ الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات العام 2019 حوالي 425 مليار دولار أمريكي)

يعتبر الاقتصاد الإماراتي اقتصادا حديثا بشكل نسبي، إذ بدأ عصر الازدهار لديه في الستينات والسبعينات كحال أي بلد نفطي آخر، مع ازدهار قطاع النفط، وتعتبر الإمارات الثالثة في العالم من حيث الاحتياطيات النفطية، والرابعة من حيث احتياطيات الغاز، ويعتمد الاقتصاد الإماراتي على نظام الاقتصاد الحر، ويعتمد على النفط اعتماداً كبيراً.

وتسعى الإمارات إلى تنويع الاقتصاد لديها، وذلك بالاعتماد على قطاع الاستثمار وقطاع السياحة بشكل كبير؛ حيث تعتبر الإمارات وجهة سياحية مميزة بين اقتصاديات الدول العربية؛ حيث تعتبر من أكثر الدول العربية استقطابا للمشاريع الاقتصادية الدولية وعابرة القارات، أما على صعيد الصناعة، فقد اعتمدت الصناعة على البحر، فجاءت صناعة اللؤلؤ، أما على صعيد القطاع الزراعي فتسعى الدولة جاهدة لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال التغلب على مشكلة قلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، ولديها منتجات زراعية مثل الفواكه والخضار وخاصة في إمارة رأس الخيمة، إلى جانب زراعة التمور، والجوافة والموز والعنب والحمضيات، والمانغو.

قطر: (الناتج المحلي الإجمالي 201 مليار دولار أمريكي للعام 2019)

تعتبر قطر واحدة من أغنى الدول من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد، ويعتبر النفط والغاز الطبيعي قوام الاقتصاد القطري، ويشاركها بنسبة 70% من إجمالي الدخل الحكومي، وأكثر من 60% من الناتح المحلي الإجمالي، كما أنها تتمتع باحتياطي ممتاز من الغاز الطبيعي في العالم، وهي ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم.

أما على صعيد الصناعة، فلدى قطر نسبة معينة من الصناعات التحويلية وخاصة في صناعة المنتوجات الكيميائية، ومنتجات الحديد والفولاذ والمنسوجات، والمواد الغذائية والكهرباء، أما على الصعيد الزراعي فقد قامت قطر منذ تسعينيات القرن المنصرم، بتوسيع مساهمة القطاع الزراعي وقامت باستصلاح آلاف الدونمات، ومن أهم المنتجات الزراعية تأتي الألبان والخضروات والحبوب والتمور ولحم الأبقار والدواجن.

وتستعد قطر لاستضافة كأس العالم 2022 والذي أنفقت من أجله مبالغ طائلة، قُدرت بمئتي مليار دولار أمريكي، سيتم انفاقها على البنية التحتية الكاملة، وذلك بهدف جعل قطر وجهة سياحية واعدة بشكل مثالي.

الكويت (أغلى عملة في اقتصاديات الدول العربية والعالم): (الناتج المحلي الإجمالي الكويتي بلغ 140.5 مليار دولار أمريكي في العام 2019)

على الرغم من مساحة الكويت الصغيرة، إلا أنها تتمتع باقتصاد غني، وذلك بسبب امتلاكها نحو 6% من الاحتياطي العالمي من النفط الخام، ويمثل النفط في الاقتصاد الكويتي أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، وهذا ما أدى إلى محاولات عديدة من قبل المسؤولين الكويتيين لتنويع الاقتصاد، ودعم القطاع الخاص، وذلك لدعم الناتج المحلي الإجمالي الذي يتعرض لهزات عنيفة مع أية هزة في أسعار النفط العالمي، كما أنهم عملوا على إنشاء صندوق الأجيال القادم باقتطاع جزء من الإيرادات النفطية لصالح أجيال المستقبل.

وقد أبدى المسؤولون الكويتيون اهتماما كبيرا بالزراعة، وذلك بالدعم الحكومي اللوجستي والمادي، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاع الزراعي، وعلى الرغم من الطبيعة الصحراوية للبلاد، إلا أن هناك اهتمام في جانب الاستزراع المائي (استزراع الأسماك البحرية في الأقفاص القائمة)، وتمتلك الكويت أغلى عملة في العالم وهي الدينار الكويتي الذي يساوي 3.78 دولار لكل دينار واحد).

سلطنة عُمان:  (بلغ الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عُمان 79.5 مليار دولار أمريكي عام 2019)

تعتبر سلطنة عُمان واحدة من أبرز الدول النفطية؛ حيث يمثل النفط والغاز نسبة 64% من إجمالي عوائد الصادرات، و50% من الإيرادات الحكومية، إلا أنه أيضا يعتمد على قطاعي السياحة والتجارة، إلى جانب أنشطة أخرى مثل الصناعة والزراعة والنسيج والتجزئة، ومن أبرز الصناعات لديها تعدين وصهر النحاس وتكرير النفط ومصانع الاسمنت.

كما أن سلطة عمان تمتلك عملة قوية إذ تعتبر ثالث أغلى عملة في العالم، بقيمة 2.60 دولار  للريال العماني الواحد.

البحرين: (الناتج المحلي الإجمالي للبحرين عام 2019 بلغ 39.3 مليار دولار أمريكي).

تعتبر البحرين دولة صغيرة نسبيا بمساحة لا تتجاوز 767 كم2، ولا ترتبط جغرافيا بأي دولة عبر حدود برية، إلا أن لديها 161كم كخط ساحلي، وعدد سكان البحرين لا يتجاوز 1.5 مليون نسمة، وفيما يتعلق بالاقتصاد البحريني، فقد مر بالعديد من الأمور الإيجابية، حيث كانت المركز المالي الأسرع نموا في العالم العربي والعالم ما بين الأعوام 2006-2008.

وتتمتع البحرين بعوائد مالية من قطاع البترول والغاز الطبيعي، ، وتمثل 11% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تتمتع بإنتاج الألمنيوم، ثم تأتي خدمات التمويل والصيرفة، من خلال الخدمات المصرفية والقطاع المالي وتحديدا الصيرفة الإسلامية، وتعتبر البحرين مركزا ماليا رئيسيا للشركات متعددة الجنسيات، كما تمتلك البحرين ثاني أغلى سعر صرف؛ حيث يساوي الدينار البحريني 2.66 دولار للدينار البحريني الواحد.

أما على صعيد الزراعة والغذاء، فإن البحرين تعتمد بشكل كبير على الصادرات الغذائية، ولديها شراكات هامة مع دول مُصدرة للمنتوجات الغذائية اللاحمة مثل استراليا ونيوزلندا، ويعود ذلك إلى ضعف القوة الزراعية إذ لا تمثل أكثر من 1% من الناتج المحلي الإجمالي.

اليمن (أضعف اقتصاديات الدول العربية على الإطلاق): (بلغ الناتج المحلي الإجمالي في اليمن العام 2019 مبلغ 27 مليار دولار أمريكي)

يعتبر الاقتصاد اليمني على الصعيد الاقتصادي من الاقتصاديات الضعيفة وغير المتطورة بين اقتصاديات الدول العربية في هذه السلسلة، ويعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية، خاصة وأنه بلد متدهور على صعيد الموارد النفطية.

كما أن الاقتصاد اليمني يعاني من مشاكل أمنية وسياسية، وخاصة على صعيد التجارة الخاصة بميناء عدن.

ويعتبر البن من أبرز الصادرات اليمنية والتي كانت تمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن أبرز المزروعات أيضا زراعة القات والذي يساهم في تشغيل عشرات الآلاف من العمالة اليمنية، أما على الصعيد النفطي، فعلى الرغم من تحسن الموارد في تسعينيات القرن المنصرم، إلا أنها تدهورت بسبب الحروب، علما أن صادرات اليمن اليومية لا تعدو ربع مليون برميل يوميا، أما فيما يتعلق بالغاز الطبيعي، فهناك مشروع الغاز الطبيعي المسار في بلحاف وهو أكبر مشروع في اليمن.

كما أن اليمن لديه ثروة سمكية حيدة، تساهم بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وتساهم في تشغيل عدد جيد من العمالة، أما على الصعيد الزراعي، فعلى الرغم من أن اليمن قد حقق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية يوما ما، إلا أنه شهد اخفاقات كبيرة منذ سبعينيات القرن الماضي.