والتي تشير إلى أن جريمة غسل الأموال ستكون من أكبر تحديات العمل المصرفي المستقبلي.
بنك standard chartered: عمليات غسل أموال بقيمة 250 مليار دولار
هو مؤسسة بريطانية موجودة رسميًا منذ عام 1969 ، إلا أن مشاكله مع غسل الأموال لم تبدأ حتى عام 2000.
في عام 2004، كان ستاندرد تشارترد يواجه بالفعل مشاكل مع الاحتياطي الفيدرالي بسبب هذه المؤسسة ليساسات مكافحة غسل الأموال.
وقد قام البنك بتجاهل سياسات مكافحة غسل الأموال طوال عامي 2005 و 2006 وذلك من خلال كسر العقوبات المفروضة على إيران والتعامل مع عملاء إيرانيين.
وقد تم بناء على ذلك تغريم ستاندرد تشارترد 670 مليون دولار في عام 2012 بسبب تجاوزاته ، لكن الغرامة لم تؤدي إلى وقف ممارساته غير القانونية.
في عام 2019، أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الكثير من العقوبات على هذا البنك بسبب استمراره في الفشل في تطبيق ممارسات مكافحة غسل الأموال وتجاهل العقوبات المفروضة على بورما وزيمبابوي وإيران وكوبا والسودان وسوريا.
كما وجدت هيئة السلوك المالي البريطانية قصورا خطيرا في التحقق من عمليات البنك، وتكبد البنك غرامة تقدر بقيمة 1.1 مليار دولار.
بنك Wachovia: عمليات غسل أموال بقيمة 380 مليار دولار.
كان هذا البنك ذات يوم، واحدا من أكبر البنوك الأمريكية، قبل أن يتم شراؤه من قبل Wells Fargo عام 2008.
ويعتبر البنك مسؤول عن أكبر قضية غسل أموال على الإطلاق، وقد بدأت الاتهامات تطاله بسبب عمليات مشبوهة عام 2006.
وذلك حينما تم عندما تم اعتراض طائرة في خليج المكسيك وتبين أنها مليئة بـ 5.7 طن من الكوكايين.
وبعد عمليات تحقيق استغرقت 22 شهرًا من قبل إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية تبين وجود شبهات صلة لهذا البنك بهذه الطائرة.
وقد سبقت هذه العملية قيام البنك بإجراء عمليات مصرفية وصيرفية خطيرة جدا في المكسيك عام 2004.
وقد تجاهل هذا البنك قاعدة اعرف عميلك المهمة جدا في مكافحة غسل الأموال، وهو ما اتضح لاحقا من قبل موظفيه أنفسهم.
وأشار بعض المدراء التنفيذيين السابقين بأن البنك قام بتوبيخيهم لأنهم كانوا يطرحون أسئلة منطقية أثناء قيامهم بالأعمال المصرفية.
وقد أشارت التحقيقات إلى أن البنك قام بإجراء العديد من العمليات المشبوهة والتي وصلت قيمتها إلى 380 مليار دولار أمريكي.
وقد تكبد البنك الكثير من الغرامات منذ العام 2006، كان من بينها دفعه لغرامة بقيمة 160 مليون دولار.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة في مكافحة هذه الجريمة الخطيرة، إلا أن البنوك غالبا ما تشير إلى أنها تهتم بالمقام الأول بقضية تحقيق الأرباح.
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية