بعد يومين من انفجار مرفأ بيروت، ظهر إلى العلن بعد مرفأ بيروت حاوية أخرى تهدد دولة أخرى وهي الهند.
حيث قالت مصادر أنه تم تخزين ما يقرب من 700 طن من نترات الأمونيوم في حاوية خاصة تتمركز على بعد 20 كيلومترًا شمال ميناء تشيناي.
وقد أخبرت المصادر أن المواد الكيميائية في عهدة آمنة وأنه يجري حاليًا إعدادها للتخلص منها باستخدام عملية المزاد الإلكتروني.
وقد تم تخزين المادة الكيميائية في هذا الموقع لأكثر من 5 سنوات وتحديدا في أواخر العام 2015.
حيث أوقفتها إدارة الجمارك بعد أن فشل المستورد في تقديم ترخيص صالح لهذا الغرض.
وقال المسؤولون أيضًا إن هذه المادة الكيميائية كان من المفترض أن تصل إلى سيفاكاسي في تاميل نادو.
يُذكر أن سيفاكاسي منطقة معروفة بصناعة الألعاب النارية على نطاق واسع.
وكما هو الحال في بيروت، يتم تخزين المادة الكيميائية في ميناء تشيناي على بعد 20 كيلومترًا فقط من المناطق السكنية.
وقد دب شيء من التوتر والذعر حول ما إذا كان يمكن أن يقع حادث مماثل لما حدث في مرفأ بيروت.
وعلى غرار ما حدث في بيروت فإن أي حادث مؤسف يمكن أن يكون مدمرا لعاصمة الولاية بشكل اكثر فظاعة.
ويقترح الخبراء أنه في حال اندلع أي انفجار في كمية 700 طن من نترات الأمونيوم فإنه سيتم الشعور به في دائرة نصف قطرها 5 أميال.
وقد طالب رئيس حزب العمال الكردستاني ورئيس الوزراء بضرورة التخلص من الشحنة ومعالجتها على الفور.
كما أكدت السلطات الهندية على ضرورة إطلاع الرأي العام بالأخبار والمستجدات أولا بأول.
وتعاني الهند من اختلاف في السياسيات الخاصة بمعالجة هذه الأمور وتأخرها عن غيرها في بعض الدول.
إلا أن الحكومة تسرع الآن بعد تفجير بيروت إلى اتباع جميع البروتوكولات واتخاذ التدابير على الفور للتخلص من الحاوية.
كما صدرت تعليمات لمسؤولي الجمارك بصرامة لتفتيش جميع المستودعات والمخازن والمنشآت الجمركية التي كانت مثل هذه المواد الكيميائية الخطرة أو المتفجرات التي يتم الاحتفاظ بها بعد المصادرة أو حتى أثناء العبور.
إضافة إلى تعهد الحكومة بالتخلص من جميع الشحنات الكيماوية الخطرة والمتواجدة قرب المناطق السكنية خلال شهر واحد.
فهل سنشهد بعد مرفأ بيروت حاوية أخرى تهدد دولة أخرى في المستقبل القريب؟
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية