لماذا لا تعتبر الأموال منقذا حقيقيا للاقتصاد؟
قدمت مختلف الحكومات تريليونات الدولارات لإنقاذ الاقتصاد وإنعاشه، وهو ما لم يتم على أرض الواقع حتى وقتنا الحالي، وهو ما يدفعنا إلى القول بأن السر لا يكمن في الأموال لإنقاذ الاقتصاد .
لابد لنا من الاعتراف بأن الاقتصاد أمام كارثة لم يشهد مثيلا لها منذ مئة عام تقريبا، وذلك منذ الكساد العظيم.
وهو ما دفع الدول للتدخل بالأموال للأفراد والشركات لإنقاذ ما يمكن انقاذه ومنحهم جرعة أمل تساهم في عدم السقوط الحر.
إلا أن التحدي الأكبر لا يتمثل بإنعاش الاقتصاد فحسب، بل يتمحور حول الخروج من الأزمة في ظل معطيات صعبة منها:
1. ارتفاع الإصابات والوفيات
2. انخفاض معدلات الإنتاج
3. ارتفاع مستويات الدين
4. مستويات البطالة بشكل كبير.
5. انخفاض مستويات الثقة والتخبط الاستثماري والمالي من قبل الأفراد والشخصيات الاعتبارية.
السر لا يكمن في الأموال لإنقاذ الاقتصاد : السر العظيم
أشار صندوق النقد الدولي في مدونته مرتكزا إلى كتاب Well Spent أن السر يكمن في الاستثمار في البنية التحتية مرتكزا إلى قواعد حوكمة رشيدة بشكل أكثر.
ونتحدث عن الاستثمار في البنية التحتية ونحن أمام معضلة شح الموارد المالية، خاصة أموال الضرائب التي تراجعت مع تراجع الأعمال.
وهذا النوع من الاستثمار لن يكون ناجعا ما لم يقم على أساس قواعد حوكمة رشيدة، وأطر قوية ترتكز على التخطيط والتنفيذ بأعلى المعايير في مجال البنية التحتية العامة.
ويشر الكتاب أيضا إلى أن الدول وخاصة النامية تعاني من بنية تحتية باهظة التكلفة وذات جودة منخفضة، وذلك بسبب سوء الإدارة أو الفساد مما يجعل من هذه المشاريع غير ذات جدوى للاقتصاد والأفراد، وهو الذي يدفع إلى ضرورة الحديث عن خلق منظومة جيدة من الحوكمة التي تساهم في ضمان قيام مشاريع بنية تحتية قادرة على إنعاش الاقتصاد.
وأكد الكتاب على أن البلدان تهدر في المتوسط، حوالي ثلث ما تنفقه على البنية التحتية بسبب أوجه عدم الكفاءة والفساد.
بل إن هذا الهدر يتجاوز 50% من مداخيل البلدان منخفضة الدخل، مؤكدا الكتاب أن هذا الهدر في المشاريع قد يتم تعويضه بشكل أساسي من خلال تحسين حوكمة البنية التحتية، حيث ان البنية التحتية ستكون بمثابة المقدمة لنجاح أو فشل أي مشاريع أخرى حسب القائمين عليها.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية