آثار كورونا الاقتصادية بالأرقام والحلول الممكنة وأشار الصندوق بأن جائحة كورونا وعمليات الإغلاق العام التي صاحبتها قد تسببت في اتخاذ إجراءات مالية غير مسبوقة بلغت قيمتها 11,7 تريليون دولار أمريكي، أو قرابة 12% من إجمالي الناتج المحلي العالمي حتى تاريخ 11 سبتمبر 2020. وقد تجلت هذه المبالغ الضخمة بالأمور التالية: الإيرادات الضائعة، بما في ذلك التخفيضات الضريبية المؤقتة. الإنفاق الحكومي الإضافي في دعم السيولة، بما في ذلك القروض والضمانات وضخ رأس المال من جانب القطاع العام. وقد نتجت الإيرادات الضائعة عن انكماش الناتج، وهو ما كان له أثر سلبي كبير على المالية العامة للحكومات. ففي عام 2020، يُتوقع حدوث طفرة في العجوزات الحكومية بمتوسط 9% من إجمالي الناتج المحلي، واقتراب الدين العام العالمي من 100% من إجمالي الناتج المحلي كمتوسط لدى أغلب الدول، وهو رقم قياسي باعتباره متوسطا عاما. وفي ظل افتراضات السيناريو الأساسي التي تشير إلى تعافٍ قوي في النشاط الاقتصادي وأسعار فائدة منخفضة ومستقرة، يُتوقع أن تستقر نسبة الدين العام العالمي في عام 2021، في المتوسط، ما عدا في الصين والولايات المتحدة. إلا أن أن الأمر يتطلب المزيد من الجهد لمعالجة تزايد الفقر والبطالة وعدم المساواة، ولدعم التعافي الاقتصادي. كما كشفت الجائحة عن فروق كبيرة في قدرة البلدان على تمويل الإنفاق الطارئ لحماية مواطنيها. وكان من محدِّدات هذه القدرة الحيز المالي لدى كل بلد، وكذلك مستويات الدين العام والخاص، في الفترة السابقة على الأزمة. ففي الاقتصادات المتقدمة وبعض الأسواق الصاعدة، قامت البنوك المركزية بتوفير قدر هائل من السيولة وعمليات شراء الأصول، مما أدى إلى تيسير التوسع في الإنفاق من المالية العامة. غير أنه في كثير من الأسواق الصاعدة، كان نقص التمويل قيدا مكبِّلا، وخاصة في البلدان النامية منخفضة الدخل. يمكن أن نتوقع دخول ما بين 100-110 ملايين شخص في دائرة الفقر المدقع على مستوى العالم، مما يؤدي إلى عكس مسار الاتجاه التنازلي الذي استمر عقودا طويلة. أما عن المساعدات الاجتماعية الإضافية التي تدعم الفقراء مباشرة فإبمكانها إحداث فرق بسيط يتمثل باحتواء زيادة الفقر في حدود 80-90 مليون شخص آخر. الحل الأمثل لمعالجة آثار كورونا: لقد أشار الصندوق إلى آثار كورنا الاقتصادية بالأرقام والحلول الممكنة التي يمكن القيام بها للعلاج بأسرع وقت ممكن. حيث يتمثل الحل وفقا لرأي صندوق النقد بتصمم سياسات لخلق الوظائف وتعزيز النشاط الاقتصاد. وأن تيسر التحول إلى اقتصادات أكثر صلابة وخُضرة وشمولا للجميع. وهذه الأمور السابقة يمكن الوصول إليها من خلال الاستثمار العام في الأنشطة المختلفة لإعادة تنشيط الاقتصاد المتهالك. ويمكن إنجاز هذه الاستثمارات بسرعة إذا اتخذت الحكومات الخطوات الأربع التالية: 1. بدء الاستثمار في الصيانة على الفور. 2. مراجعة المشروعات الواعدة التي تأخرت في الإعداد أو التنفيذ، واستئناف العمل فيها. 3. تسريع المشروعات قيد الإعداد حتى تؤتي ثمارها في غضون العامين القادمين. آثار كورنا الاقتصادية بالأرقام والحلول الممكنة
تقارير اقتصادية

لأصحاب القرار ومدراء المؤسسات: آثار كورونا الاقتصادية بالأرقام والحلول الممكنة

أكتوبر 15, 2020
Majde Nouri

وضع صندوق النقد الدولي ملخصا وافيا عن آثار كورونا الاقتصادية بالأرقام والحلول الممكنة من خلال تقريره الاقتصادي الدوري.

وأشار الصندوق بأن جائحة كورونا وعمليات الإغلاق العام التي صاحبتها قد تسببت في اتخاذ إجراءات مالية غير مسبوقة بلغت قيمتها 11,7 تريليون دولار أمريكي، أو قرابة 12% من إجمالي الناتج المحلي العالمي حتى تاريخ 11 سبتمبر 2020.

وقد تجلت هذه المبالغ الضخمة بالأمور التالية:

أ. الإيرادات الضائعة، بما في ذلك التخفيضات الضريبية المؤقتة.

ب. الإنفاق الحكومي الإضافي في دعم السيولة، بما في ذلك القروض والضمانات وضخ رأس المال من جانب القطاع العام.

وقد نتجت الإيرادات الضائعة عن انكماش الناتج، وهو ما كان له أثر سلبي كبير على المالية العامة للحكومات.

ففي عام 2020، يُتوقع حدوث طفرة في العجوزات الحكومية بمتوسط 9% من إجمالي الناتج المحلي، واقتراب الدين العام العالمي من  100% من إجمالي الناتج المحلي كمتوسط لدى أغلب الدول، وهو رقم قياسي باعتباره متوسطا عاما.

 

وفي ظل افتراضات السيناريو الأساسي التي تشير إلى تعافٍ قوي في النشاط الاقتصادي وأسعار فائدة منخفضة ومستقرة، يُتوقع أن تستقر نسبة الدين العام العالمي في عام 2021، في المتوسط، ما عدا في الصين والولايات المتحدة.

إلا أن أن الأمر يتطلب المزيد من الجهد لمعالجة تزايد الفقر والبطالة وعدم المساواة، ولدعم التعافي الاقتصادي.

كما كشفت الجائحة عن فروق كبيرة في قدرة البلدان على تمويل الإنفاق الطارئ لحماية مواطنيها.

وكان من محدِّدات هذه القدرة الحيز المالي لدى كل بلد، وكذلك مستويات الدين العام والخاص، في الفترة السابقة على الأزمة.

ففي الاقتصادات المتقدمة وبعض الأسواق الصاعدة، قامت البنوك المركزية بتوفير قدر هائل من السيولة وعمليات شراء الأصول، مما أدى إلى تيسير التوسع في الإنفاق من المالية العامة.

غير أنه في كثير من الأسواق الصاعدة، كان نقص التمويل قيدا مكبِّلا، وخاصة في البلدان النامية منخفضة الدخل.

يمكن أن نتوقع دخول ما بين 100-110 ملايين شخص في دائرة الفقر المدقع على مستوى العالم، مما يؤدي إلى عكس مسار الاتجاه التنازلي الذي استمر عقودا طويلة.

أما عن المساعدات الاجتماعية الإضافية  التي تدعم الفقراء مباشرة فإبمكانها إحداث فرق بسيط يتمثل باحتواء زيادة الفقر في حدود 80-90 مليون شخص آخر.

الحل الأمثل لمعالجة آثار كورونا:

لقد أشار الصندوق إلى آثار كورونا الاقتصادية بالأرقام والحلول الممكنة التي يمكن القيام بها للعلاج بأسرع وقت ممكن.

حيث يتمثل الحل وفقا لرأي صندوق النقد بتصمم سياسات لخلق الوظائف وتعزيز النشاط الاقتصاد.

وأن تيسر التحول إلى اقتصادات أكثر صلابة وخُضرة وشمولا للجميع.

وهذه الأمور السابقة يمكن الوصول إليها من خلال الاستثمار العام في الأنشطة المختلفة لإعادة تنشيط الاقتصاد المتهالك.

ويمكن إنجاز هذه الاستثمارات بسرعة إذا اتخذت الحكومات الخطوات الأربع التالية:

  1. بدء الاستثمار في الصيانة على الفور.

  2. مراجعة المشروعات الواعدة التي تأخرت في الإعداد أو التنفيذ، واستئناف العمل فيها.

  3. تسريع المشروعات قيد الإعداد حتى تؤتي ثمارها في غضون العامين القادمين.

  4. بدء التخطيط فورا لمشروعات جديدة تتماشى مع أولويات ما بعد الأزمة.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية