يتبادر إلى أذهان الكثيرين من العامة في الوقت الحالي سؤالا رئيسيا حول اقتصاد تركيا وعملتها، وهو: ما هو مصير العملة التركية وهل ستنخفض أكثر
سجلت العملة التركية انخفاضًا قياسيًا آخراً يوم الخميس؛ حيث سجلت 7.95 ليرة للدولار الواحد.
ويشير الاقتصاديون إلى ارتباط هذا الانخفاض بالقرارات السياسية والاقتصادية الأخيرة الصادرة عن أنقرة.
كان من هؤلاء الاقتصاديين أنجوس بلير، مصرفي استثماري سابق وأستاذ حالي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ حيث قال:
إن انخفاض الليرة التركية بنسبة 33٪ مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام وحتى وقتنا الحالي ينذر بأمور سيئة قادمة.
كما انتقد انجوس رفع أنقرة لأسعار الفائدة في مواجهة التضخم (11% حاليا) والذي قد يؤثر بشكل كبير على العملة.
كما أضاف قائلا:
“إن المزاوجة بين السياسة النقدية وإدارة احتياطيات العملات الأجنبية التي لا تتسم بالكفاءة في الوقت الحالي، إضافة إلى الدور السياسي لتركيا في الوقت الحالي لن يؤتي ثماره بشكل كبير في التعامل مع العملة التركية”.
كما ينتقد البعض التحكم بسياسات البنك المركزي التركي بشكل كبير يحد من استقلاليته. وفيما يتعلق بالسعر المتوقع لليرة التركية في القريب العاجل، فيشير البعض بأن الليرة قد تصل مستويات تسعة ليرات أمام الدولار الواحد.
أما تاثا جوس، المحللة في كومرتس بنك ، أشارت إلى توقعات رهيبة للعملة أيضًا في مذكرة سابقة قائلة:
“المشكلة الأساسية لليرة هي الافتقار إلى استهداف تضخم موثوق به من قبل البنك المركزي، والذي سيؤدي إلى خفض قيمة العملة”.
كما يمكننا الحديث عن الليرة التركية وتأثرها بانخفاض العوائد السياحية بسبب الجائحة الحالية.
يُذكر أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس إلى 11.75٪ الأسبوع الماضي ، وهو ما فاجأ العديد من المراقبين ، ويتوقع باركليز أن يفعلوا الشيء نفسه الأسبوع المقبل.
إلا أن هناك اعترافا لابد من الإدلاء به تجاه السياسة التركية في الحديث عن بياناتها الاقتصادية، على النحو التالي:
أولا. الجانب التركي يتصف بالشفافية في عرض البيانات الاقتصادية السيئة والإيجابية.
ثانيا. يرفض الجانب التركي الاقتراحات الخاصة بطلب الدعم من صندوق النقد الدولي حتى الآن وإن كانت في الوسائل الإعلامية على أقل تقدير.
ثالثا. يتعامل الجانب التركي حتى وقتنا الحالي برباطة جأش على الرغم من المصائب التي تحيط به اقتصاديا.
ويبقى التساؤل الآن: ما هو مصير العملة التركية وهل ستنخفض أكثر ؟
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية