نشر موقع muynegociosyeconomia قائمة أعلى الدول من حيث الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 2020 وتحديدا في ظل كورونا.
حيث ألقت الجائحة الحالية بظلالها السيئة على زيادة مستويات الدين العام لدى الدول بشكل عام والدول المتقدمة بشكل خاص.
ويعتبر ارتفاع الدين العام العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي واحداً من أهم معايير الاقتصاد الكلي، إذ يوليها الكثير من الاقتصاديين الكثير من الاهتمام بشكل دوريّ.
وعادة فإن الدين السيادي أو الدين العام للدولة يرتفع بسبب زيادة الانفاق الحكومي أو تراكم العجز في الموازنة العامة.
ولكن ذلك ليس دليلا دائما على ضعف الدولة على الصعيد الاقتصادي، وهو ما ينطبق على حالة الدولة الأكثر مديونية على مستوى العالم –اليابان-.
أعلى الدول من حيث الدين العام :
يشير التقرير الحالي إلى الدول الخمس الأكثر مديونية على مستوى العالم بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي؛ وهم:
اليابان، واليونان، ولبنان، وإيطاليا، ثم البرتغال.
وقد ارتفعت نسبة الديون لدى الدول بسبب زيادة الإنفاق الحكومي، وبعض قضايا الفساد المالي والإداري مثل لبنان، إضافة إلى الأزمات المالية التي مرت بها كلٌ من إيطاليا واليونان.
إلا أن الوضع في البرتغال يبقى جيدا على الرغم من ارتفاعه؛ حيث تشيد المؤسسات الدولية بأداء اقتصاد البرتغال منذ سنوات.
ويشير بعض الاقتصاديين إلى خطورة الدين العام بناء على ما يُعرف بنموذج الأجيال المتداخلة؛
وهو النموذج الذي يشير إلى أن الأجيال الحالية تستفيد من الدين العام الحالي على حساب الأجيال القادمة.
وقد دخل العالمُ العامَ الحالي بناتج إجمالي قُدر ب91 تريليون دولار، إلا أن الجائحة الحالية أثرت كثيرا على نمو الناتج.
وأكد صندوق النقد على أن آثار كورونا السلبية ستزيد من نسبة الدين العام إلى نسبة الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وفيما يلي قائمةُ أعلى الدول من حيث الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 2020
في المرتبة الأولى تحتل اليابان أعلى مستويات الدين العام :
حيث تمتلك اليابان أعلى قيمة دين عام في العالم بقيمة 9.087 تريليون دولار أمريكي أي بنسبة 238% من ناتجها المحلي الإجمالي.
في المرتبة الثانية تأتي اليونان:
وتستمر اليونان في زيادة مستويات الدين العام لديها منذ الأزمة العالمية 2008 وحتى يومنا الحالي.
حيث بلغ مستوى الدين العام لديها 181.78% من ناتجها الإجمالي، وبقيمة تخطت 331 مليار يورو.
أما فيما يتعلق بالمرتبة الثالثة فتحتلها لبنان:
ويعود ارتفاع الدين العام لدى هذا البلد العربي إلى الفساد الإداري والمالي والذي أشار إليه صندوق النقد الدولي مرارا وتكرار.
حيث بلغت نسبة الدين العام في لبنان بنسبة 147% من ناتجها المحلي الإجمالي وبقيمة دين سيادي وصل إلى 90 مليار يورو.
وتستمر معاناة إيطاليا لتحتل المركز الرابع:
وفي المركز الرابع جاءت إيطاليا بنسبة دين عام تبلغ 132% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وتعاني إيطاليا منذ عام 2018 من أزمة مالية خانقة، زادت حدتها في ظل كورونا.
وهو الأمر الذي دفع ديون إيطاليا لتصل إلى 2.4 تريليون يورور.
فيما تحتل المعجزة الاقتصادية “البرتغال” المركز الخامس:
أعود لأذكر بأن ارتفاع الدين العام لا يعبر بشكل دائم عن مشاكل في الاقتصاد؛ حيث أن البرتغال حسّنت من وضعها الاقتصادي بعد أزمات مالية طاحنة آخرها كان عام 2015.
وتبلغ نسبة الدين العام البرتغالي 126% من إجمالي ناتجها الإجمالي، وبقيمة تقدر ب250 مليار يورو.
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية