على الرغم من شكوى الناس من الوضع الاقتصادي الصعب، إلا أن هناك ظاهرة في دولة ما تجعل من هذه الشكوى أمراً مشكوكا فيه؛ أما عن هذه الظاهرة فتتمثل في أن بنوك دولة لا تريد الأموال وشعبها يرفض النقود .
وقد اشتكت الكثير من البنوك في استراليا ظاهرة كثرة الأموال لديها، وعدم رغبة الأفراد في اقتراضها أو حملها وتشغيلها بدلا من إيداعها.
ومنذ جائحة كورونا قامت الحكومة الاسترالية بالأمور التالية لإنعاش الاقتصاد:
– ضخ مليارات الدولارات.
– خفضت من أسعار الفوائد، ودعمت الأجور.
– حفزت الطلب على الائتمان، وقامت بالغاء الإقراض المسؤول.
إلا أن شيئا من هذه الأمور لم يشجع الناس على الاقتراض أو تشغيل الأموال.
ووفقاً لبعض المصرفيين الاستراليين فإن ظاهرة بشعار ” بنوك دولة لا تريد الأموال وشعبها يرفض النقود ” تعتبر ظاهرة ومعضلة لتنشيط أي اقتصاد.
فمن جانبه قال شاين إليوت، رئيس مجموعة “أستراليا ونيوزيلندا المصرفية” المحدودة:
” نعم هناك سيولة لدى البنوك، ولكننا نفتقر إلى مستخدم ومشغل هذه الأموال الفائضة”.
وأضاف قائلا:
“النقود رخيصة التكلفة، ولكن الشعور بالمخاطرة عالية لدى الأفراد”
كما أكد شاين أن كثرة السيولة أثرت بشكل كبير على هوامش نتائج أعمال البنك، ونتائج أعمال البنوك الرئيسية الاسترالية.
ويظهر على السطح سببا رئيسيا يجعل الناس يترددون في طلب القروض إضافة إلى الشعور بعدم اليقين.
حيث يكمن هذا السبب في أن نسبة ديون القطاع العائلي إلى الدخل في أستراليا قد سجلت رقماً قياسياً.
حيث ارتفع الرقم عند ما يقرب من 200% مقارنة بمستوى متوسط يقل عن 150% في 22 اقتصاداً متقدماً.
وقد سجل لاقتصاد الاسترالي انكماشا في نمو الائتمان مع احتفاظ العمال والشركات بالنقدية، لتفقد البنوك نحو 10% من عمليات السداد الشهرية للقروض.
وعلى الرغم من وجود بوادر انتعاش، مع وجود علامات على النمو الاقتصادي، فإن التوقعات العامة لا تزال قاتمة.
وتزيد هذه التوقعات مع زيادة البيانات الخاصة بفشل الأعمال التجارية وأرقام البطالة المرتفعة لفترة طويلة قادمة.
ومن جهته قال جوزيف هيلي، الرئيس التنفيذي لبنك “جودو”:
“السيولة ليست هي المشكلة على الإطلاق، والبنوك الكبرى غارقة في تحديات التعامل مع عملائها الحاليين، لذلك كانت أكثر حذراً في إقراض العملاء الجدد”.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية