أفادت الجارديان البريطانية وغيرها من الوكالات بأن الصين تمنع فريق منظمة الصحة العالمية من دخول أراضيها للتحقيق في أصول كورونا ، وذلك بدعوى عدم حصول الفريق على تأشيراتهم حتى الآن.
وقد أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية “تيدروس أدهانوم غيبريسوس” عن استيائه من أن الصين تمنع فريق منظمة الصحة العالمية قائلا:
“أدعو الصين للسماح لفريقنا بالدخول”.
وأضاف:
“لقد كنت على اتصال مع كبار المسؤولين الصينيين، وأوضحت لهم أن المهمة هي أولوية لمنظمة الصحة العالمية والفريق الدولي “.
هذا وتحاول منظمة الصحة العالمية إرسال فريق خبراء عالميين من عدد من البلدان منذ بضعة أشهر، وتحديدا منذ يوليو.
وذلك بهدف دراسة الأصول الأولية للفايروس، ومعرفة كيفية انتقاله في الفترات الأولى من الوباء.
وتعود قصة دراسة أصول الفايروس إلى أن علماء المنظمة، أشاروا إلى رغبتهم في دراسة الحالات المُبكّرة، وأنهم ليسو بصدد التحقيق في الإدعاءات التي تشير بأن الفايروس قد نشأ في مختبر صيني.
كما قال جاريت جريجسبي، من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، في نوفمبر 2020:
“يجب فهم أصول الفايروس من خلال تحقيق شفاف وشامل”.
فيما قال الدكتور مايك رايان من منظمة الصحة العالمية:
“لقد كان فريق المنظمة يعمل عن كثب مع الزملاء الصينيين في التخطيط للرحلة”.
وأضاف:
“كنا نعمل جميعًا على أساس أن الفريق سيبدأ العمل اليوم الثلاثاء السادس من الشهر الأول لعام 2021”.
ويأمل رئيس المنظمة والفريق بأن تكون هذه الإشكالية مجرد مسألة لوجستية وبيروقراطية يمكن حلها بسرعة كبيرة.
وقد أكد رئيس المنظمة بأنه على ثقة بأن هذه المشاكل مشاكل لوجستية، وأنه يأمل بحلها خلال الساعات القادمة.
وقد قالت إيلونا كيكبوش، المديرة المؤسسة ورئيسة مركز الصحة العالمي في جنيف:
“إن الجغرافيا السياسية قد أعاقت تعاون الدول لهزيمة جائحة فيروس كورونا، وأن الأعمال العدائية الآن قد تعيق كيفية اكتشافه”.
كما أكدت كيكوش اعتقادها بأنه سيكون من الصعب للغاية العثور على أصل الفيروس، لأن الكثير من الوقت قد مضى.
ثم ألقت كيكوش الاتهامات للصين وأمريكا على حد سواء، وذلك حينما رأت في حربهم التجارية أمراُ قد دفع العالم ثمنه باهظا.
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية