يواجه البيت الأمريكي أمرا تاريخيا وذلك حينما ستنعقد محاكمة ترامب التاريخية القادمة في مجلس الشيوخ، وذلك بعدما أصبح أول رئيس أمريكي يُتهم بسوء السلوك للمرة الثانية خلال ولايته الوحيدة.
حيث اتهم مجلس الشيوخ ترامب بتحريض عصابة قامت باقتحام الكونجرس الأسبوع الماضي.
وذلك على خلفية تكرير ترامب لمزاعم بتزوير الانتخابات الأمريكية، وهو ما أدى إلى وفاة خمسة أشخاص.
وستُعقد المحاكمة بعد مغادرة ترامب لمنصبه الأربعاء المقبل، وذلك بعد قرار عزله الذي تم صوت عليه أعضاء مجلس الشيوخ.
أما عن محاكمة ترامب، فستنعقد في مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي، وذلك لتحديد التهمة الرئيسية لترامب.
حيث تحتاج محاكمته إلى أغلبية الثلثين للإدانة، مما يعني أن 17 جمهوريًا على الأقل سيضطرون إلى التصويت مع الديمقراطيين في المجلس المنقسّم بالتساوي والمكون من 100 مقعد.
وقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الثلاثاء الماضي بأن ما يصل إلى 20 جمهوريًا يرغبون في إدانة ترامب.
تفاصيل محاكمة ترامب التاريخية القادمة وأثرها على مستقبله :
إن إدانة ترامب ستعطي أعضاء مجلس الشيوخ قدرة على إجراء تصويت آخر لمنع ترامب من الترشح عام 2024.
وقد تم التأكيد على أن هذه الاتهامات ستدور في فلك القضايا السياسية، لا القضايا الجنائية.
وذلك على خلفية الخطاب الذي ألقاه في السادس من الشهر الجاري لتحريض أنصاره بشكل صريح أمام البيت الأبيض.
وذلك حينما قال ترامب لأنصاره:
“على أصواتنا أن تكون مسموحة، حتى وإن قاتلنا مثل الجحيم ضد التزوير في الانتخابات”.
ويُتوقع أن تمتد هذه المحاكمة حتى الأيام الأولى من رئاسة بايدن، وهو ما يخلق تحديا للحفاظ على الأمن في البلاد أثناء تلك المساءلة.
وقد وجد بعض الجمهوريين تعيين هذه المحاكمة في مثل هذا الوقت الحرج من الأيام الأخيرة لترامب، أمرا خاطئا.
حيث أشار إلى ذلك كيفين مكارثي، أكبر الجمهوريين في مجلس النواب أثناء التصويت على إجراءات العزل.
وقد تم تعيين موعد المحاكمة الأربعاء القادم، نظرا لخصوصية القوانين الأمريكية، التي تمنع من محاكمة الرئيس أثناء توليه لمنصبه.
أما عن موقف ترامب، فقد خرج من خلال مقطع فيديو خاص، قائلا:
“لا مكان للعنف والتخريب في بلدنا، لن يؤيد أي مؤيد حقيقي لي مسألة العنف السياسي.
فيما قال بايدن معلقا على المحاكمة:
“آمل ألا يتجاهل أعضاء مجلس الشيوخ الأعمال العاجلة الأخرى لهذه الأمة، مثل: الصحة والاقتصاد.”
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية