تمت الموافقة مؤخرا على استراتيجية البنك الدولي لإنعاش اقتصاد فلسطين ، وهي الخطة الممتدة لمدة أربع سنوات بهدف تقديم المساعدات للأراضي الفلسطيني في ظل أزمتها الاقتصادية الراهنة.
حيث ستواصل هذه الإستراتيجية دعم المرونة المطلوبة لحفظ سبل كسب الرزق وتقديم الخدمات العامة.
كما أنها ستولي اهتماماً أكبر بالاستثمارات التحويلية بغرض بناء اقتصاد فلسطيني مترابط بشكل جيد وتحقيق عوائد اقتصادية طويلة الأجل.
وتعليقاً على هذا، قال كانثان شانكار المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة:
“بسبب استمرار الوضع الهش في ظل كورونا، كانت هناك حاجة ملحة لتدعيم قدرة الاقتصاد الفلسطيني على التكيف مع مثل هذه الصدمات”.
وأضاف:
“من هنا تأتي الإستراتيجية الجديدة للبنك الدولي لتعمل على حماية الأرواح وسبل كسب الرزق، كما أنها ستضع أجندة توفير الوظائف في الصدارة.”
وقد خلَّفت جائحة فيروس كورونا التي ظهرت منذ أكثر من عام، أزمةً لم يسبق لها مثيل في اقتصاد فلسطين المتهالك،
حيث تمثلت أهم مؤشرات هذه الأزمة في الأمور التالية:
-
انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 11.5% في عام 2020 وهو ما قاد إلى أسوأ كساد على الإطلاق في فلسطين.
-
ارتفاع معدل الفقر بشكل حاد؛ حيث أنه يبلغ الآن نحو 30% حيث يعاني 1.4 مليون شخص من الفقر.
-
تجاوز عجز الموازنة العامة للحكومة الفلسطينية لأكثر من مليار دولار بعد حساب المعونات الخارجية، وهو بالتالي أعلى عجز مسجل منذ سنوات.
-
انخفاض الاستثمارات وضغط الإنفاق العاجل لأدنى حدوده.
أما مقدمو الخدمات فقد واجهوا المصاعب في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية.
تفاصيل استراتيجية البنك الدولي لإنعاش اقتصاد فلسطين:
تُركِّز الإستراتيجية الجديدة على رفاهة الشعب الفلسطيني، لاسيما الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية والنساء والشباب.
كما سيواصل البرنامج العمل على تعزيز قدرة الفلسطينيين على الصمود في أوقات الأزمات.
إلى جانب توفير المساعدات الخاصة بالإغاثة والتعافي، بما فيها تلك التي يقدمها برنامج الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية لمواجهة جائحة كورونا وبرنامج “المال مقابل العمل”.
وتهدف الاستجابة الاجتماعية إلى تعزيز القدرة على الصمود لدى القوى العاملة ودعم قدراتها.
كما ستهدف الاستراتيجية إلى تحسين فرص العمل عن طريق الارتقاء بجودة خدمات التعليم وخدمات الرعاية الصحية.
بينما تحدثت الاستراتيجية عن مساندة منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة من أجل الحفاظ على الوظائف واستمرار نشاطها وفتح أبوابها.
وأضاف كانثان شانكار:
“إن الاقتصاد الفلسطيني لن يتمكن من إطلاق كامل إمكانياته بدون التوصل إلى اتفاق للوضع النهائي للأراضي الفلسطينية”.
كما أكد على أن تقوية المؤسسات يعد أمراً ضرورياً لتشجيع الاستثمار في القطاع الخاص وتعزيز النمو الأطول أجلاً.
حيث أكد كانثان على أن التحول إلى التنمية المستدامة سيكون استثماراً يتسم بالذكاء.
كما أكد على أن الاستراتيجية ستستكشف الفرص الاقتصادية المتاحة التي من شأنها أن تساعد على تحقيق النمو وخلق الوظائف.
ومن أجل إطلاق الإمكانيات الكامنة للاقتصاد الفلسطيني يصبح من الضروري تدعيم المؤسسات والمضي قدماً في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية.
ومن شأن تطبيق هذه الإستراتيجية الجديدة أن تساعد في دعم الجهود من أجل الوصول إلى “فلسطين المترابطة جيداً” حتى تتوفر لها القدرة على الإندماج بصورة أكبر في الأسواق الإقليمية والعالمية، فضلاً عن تنمية التبادل التجاري الإقليمي، لاسيما تجارة الطاقة.
الاهتمام بالتكنولوجيا في القطاع الخاص والشركات الناشئة:
وقد قال كانثان أنه من شأن التواصل الرقمي الرقمي تحفيز النمو في القطاع الخاص، لاسيما في شركات التكنولوجيا الناشئة وقطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات.
حيث ستسعى الاستراتيجية إلى تعزيز الاستدامة المالية لوحدات الحكم المحلي الفلسطيني وتدعيم قدرتها على تقديم الخدمات الجماهيرية.
وخلال السنوات الأربع القادمة سيساعد هذا البرنامج على تضييق الفجوة بين الجنسين وتعزيز القدرة على مواجهة آثار تغيّر المناخ، فضلاً عن تعميق المشاركة المجتمعية من جانب المواطنين الفلسطينيين.
وختم المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة بقوله:
“إن نسبة البطالة بين الشباب في الأراضي الفلسطينية تزيد عن 36%، وبخاصة في قطاع غزة حيث ترتفع لتصل إلى 66%؛ بينما تصل البطالة إلى 91% بالنسبة للنساء”.
حيث أكد على أن الإستراتيجية الجديدة تؤكد على أن الاقتصاد الرقمي هو إحدى الوسائل المهمة لتوفير فرص اقتصادية كبيرة أمام الشباب.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية