المصدر: جيروزاليم بوست. احتج أصحاب الأعمال الصغيرة أمام منزل رئيس وزراء حكومة الاحتلال “نفتالي بينيت” في منطقة رعنانا (حاذية لقرية “تبصر” الفلسطينية التي تم تهجير أهلها بعد حرب 1948) وذلك كخطوة أولى للاحتجاجات على أوضاع اقتصاد الكيان الصهيوني المتردية على صعيد أعمالهم.
حيث يطالب العاملون لحسابهم الخاص حكومة الاحتلال ووزارة المالية بتقديم دعم مالي، وتعويض فوري لأصحاب الأعمال الذين تأثروا بالفعل بقيود فيروس كورونا.
وقد جاء أصحاب الأعمال الذين شاركوا في الاحتجاج من جميع مجالات اقتصاد الكيان الصهيوني، بما في ذلك السياحة والثقافة والتجارة والترفيه.
بينما عرض المحتجون خلال المظاهرة مقاطع فيديو لرئيس الوزراء “نفتالي بينيت” منذ بضعة أشهر حينما وقف إلى جانب العاملين لحسابهم الخاص، وأشاروا إلى انه استغل مسألة تأمين سبل عيش الناس.
كما وتعتبر هذه التظاهرة الخطوة الأولى فقط في حملة المستقلين التي اكتسبت زخما في الأيام الأخيرة ضد أوضاع اقتصاد الكيان الصهيوني .
حيث دعا “رامي بيجا” رئيس منتدى الهستدروت المستقل، إلى حوار بين الحكومة الإسرائيلية ووزارة المالية لمساعدة رواد الأعمال المستقلين.
وقد قال :
“من المستحيل أن تتركنا الحكومة بلا رزق”.
كما خاطب “البيجا” وزير المالية “أفيغدور ليبرمان” وقال:
“لسنا كسالى ولا مستغلين، نريد أن نعمل، لكن إذا أغلقتنا الدولة – فلا يمكن أن نتخلف عن الركب”
ويه إشارة إلى المطالبة بأن الدعم المالي ضرورة للأعمال، وتحديدا لأولئك أصحاب الأعمال الخاصة المتضررين من الوباء.
بينما خاطر “تالي لوفر” رئيس جمعية وكلاء السفر
“إن صناعة السفر معطلة منذ عام ونصف، وقد تم تدميرها بشكل شبه كامل”.
وأضاف قائلا:
نحن نركض ونتوسل إلى كل مكتب حكومي ونطلب التعاطف، إلا أنه لم يتم فعل شيء”.
ثم ختم قائلا:
“الاكتئاب فقط هو الذي يرتفع، بينما تتلاشى سبل العيش والحكومة صامتة “.
هذا ويعاني التجار من ارتفاع سعر صرف الشيكل أمام الدولار وهو ما يضغط على حجم الصادرات لديهم.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية