تحدثت النائبة السابقة لمحافظ البنك المركزي التابع للكيان الصهيوني، عن ضرورة إضعاف قوة الشيكل مقابل الدولار ، وذلك للعديد من الاعتبارات التي أوردتها عبر صفحات timesofisrael.
قالت “نادين بودوت تراجتنبرغ” بأن الشيكل كان قويا للغاية وتحديدا أمام الدولار بسبب العديد من العوامل، وأهمها:
-
أسواق الأسهم الدولية المزدهرة، وهي الآن تتعرض الآن إلى ضغوطات كبيرة، وهو ما أدى إلى إضعافها وإضعاف الشيكل معها، و هو ما يظهر الصلة القوية بينهما (السوق المالي والشيكل).
-
ضعف العملة الأمريكية.
-
الاندفاع نحو قطاع التكنولوجيا، في ظل الجائحة، وهو ما أدى إلى الإقبال على شركات التكنولوجيا لدى الكيان الصهيوني.
-
قيام كبار المستثمرين المؤسساتيين الإسرائيليي بالتحوط لاستثماراتهم في أسواق الأوراق المالية عن طريق بيع احتياطيات العملة الأجنبية.
-
التمتع بفائض كبير في الحساب الجاري لميزان المدفوعات لأن الصادرات تتجاوز الواردات، وذلك بدعم من شركات التكنولوجيا.
كما قالت بودوت تراجتنبرغ:
“الشيكل يزداد قوة منذ 10 سنوات وهذا الاتجاه طويل الأمد هو انعكاس لحقيقة أن اقتصاد الكيان يعمل بشكل جيد وهناك الكثير من الأموال القادمة”.
إلا أنها تحدثت عن ضرورة العمل على إعادة التوازن لعملة الشيكل، للحفاظ على المصالح الاقتصادية.
حيث أكدت على أن هناك تقييمات عالية للغاية لسوق الأسهم الأمريكية وصناعة التكنولوجيا، على حد سواء.
كما أكدت على أن هذه التقييمات المبالغ فيها ستتراجع شيئا فشيئا في حالة عودة الحياة إلى طبيعتها.
أما عن ازدهار أسواق الأسهم الأمريكية والذي كان دافعا لقوة الشيكل وهبوط الدولار، فتحدثت “تراجتنبرغ” قائلة:
“قام المستثمرون المؤسسيون بالاستثمار بأموال كبيرة في أسواق الأسهم الأمريكية، إلا أنهم قاموا بالتحوط ضد تقلبات العملة الأجنبية، من خلال شراء الشيكل”.
وتحوط المستثمرين الاسرائيليين بالشيكل، جاء بهدف الحفاظ على قيمة أصولهم بعيدة عن تقلبات العملات الاجنبية، وذلك بتثبيت أسعار الأصول بالعملة المحلية وهي الشيكل.
حيث قال بنك هبوعليم الأسبوع الماضي:
“لقد باع المستثمرين المؤسسيين هذا العام وحتى الآن ما قيمته 30 مليار دولار للتحوط من استثماراتهم”.
إذن فالشيكل يجب أن يتراجع أمام الدولار للأسباب التالية:
أكدت بودوت تراجتنبرج عدم احتمالية استمرار أمرين مهمين كانا يقفان وراء قوة الشيكل مقابل الدولار ، وهما:
-
الاستثمار الأجنبي الهائل في الخارج.
-
اتجاهات التحوط التي تسيدت موقف المستثمرين المؤسسين.
كما رأت بأن هناك ضرورة لإيقاف قوة الشيكل، وذلك لحماية الصناعات التحويلية والمصدرين، الذي يدفعون للعمال والضرائب والنفقات الأخرى بالشيكل، في الوقت الذي يبيعون منتجاتهم للخارج بالدولار.
حيث قالت بودوت تراجتنبرغ:
“استمرار قوة الشيكل تعني موت العديد من الصناعات، ولذلك لابد من تدخل البنك المركزي لإضعاف الشيكل”.
كما وأضافت قائلة:
“في حال عدم التدخل لإضعاف الشيكل، فلابد من وضع خطط حقيقية لإنقاذ الصناعات التي ترغب في بقائها”.
بينما وأكدت على ضرورة إحداث التوازن في العملة وذلك بهدف تحقيق المؤشرات الاقتصادية المرغوبة.
حيث توقع المراقبون في البنك المركزي أن ينمو اقتصاد الكيان الإسرائيلي بنسبة 7٪ هذا العام.
في الوقت الذي يرون فيه استمرارا في معدل التضخم ولكن ضمن النطاق المستهدف لبنك إسرائيل البالغ 1٪ -3٪.
كما توقع البنك المركزي أن يستمر معدل البطالة في الانخفاض ليصل إلى 5.2٪ في نهاية عام 2022.
وهذه التوقعات، بحسب بودوت تراجتنبرغ، بحاجة إلى إعادة التوازن للعملة مقابل العملات الاجنبية.
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية