شهر كامل على بدء العمليات الروسية في أوكرانيا، وهي العمليات التي أدت إلى وضع اقتصاد روسيا اليوم تحت عقوبات هي الأكبر منذ تفكك الاتحاد السوفيتي قبل ثلاثة عقود.
وإذا تحدثنا عن الآثار الاقتصادية الخاصة بحرب روسيا في أوكرانيا، فإننا سنكون أمام الأمور الآتية:
أولا. النظام المالي والعملة الروسية في مرمى الهدف !
فقدت العملة الروسية جزءا كبيرا من قيمتها، وانخفضت سوق أسهمهما بشكل كبير، وهو الأمر الذي يعتقد الكثيرون بأنه سيبقى لسنوات.
وقد واجه بوتين هذا الانخفاض بعدة إجراءات، جاء أبرزها بأنه قرر بيع نفطه وغازه بالروبل الروسي لدعم العملة الوطنية.
وهو التدخل الذي يمكن ملاحظة أثره على تحسن أداء الروبل، وذلك حينما عاد للتحسن بشكل كبير عن أعلى مستوى لها حينما وصل إلى 140 روبل للدولار الواحد كما هو في الرسم أدناه.
ثانيا. المكانة الاقتصادية العالمية لروسيا:
احتلت روسيا عام 2020 المركز الحادي عشر في قائمة أكبر اقتصاديات العالم وفقا لبينات البنك الدولي، إلا أنها عادت للمركز ال12 كما يشير موقع worldpopulationreview.
إلا أن جيم أونيل الاقتصادي السابق في بنك جولدمان ساكس والذي صاغ اختصار BRIC الخاص بوصف الاقتصاديات الناشئة الأربعة (البرازيل روسيا، الهند، الصين)، فقد قال لرويترز:
“بحلول نهاية هذا العام ، قد لا يكون الاقتصاد الروسي ضمن المراكز الخمسة عشر الأولى، وذلك بناء على سعر صرف الروبل”.
كما توقع اقتصاديو البنك المركزي الروسي حدووث انكماش بنسبة 8% لهذا العام، وأن يصل التضخم إلى 20%.
بينما قال معهد التمويل الدولي:
“نتوقع حدوث انكماش بنسبة 15% في عام 2022، يليه انكماش بنسبة 3% لعام 2023”.
كما قال معهد التمويل الدولي في مذكرة منفصلة:
“بشكل إجمالي ، فإن توقعاتنا تعني أن التطورات الحالية ستقضي على المكاسب الاقتصادية التي تحققت لمدة خمسة عشر عامًا تقريبًا”.
ويبدو أن الرد على هذه النقطة بالتحديد سيتم الكشف عنها بعد الانتهاء من العمليات الروسية، وتكشف الخطوات اللاحقة للحكومة الروسية، كما تم بعد عام 2014.
ثالثا. التضخم الجامح!
إذا تحدثنا عن التضخم في روسيا، فإننا يجب التنويه إلى قدرة محافظة البنك المركزي الروسي اليفيرا نابيوليانا على تخفيض التضخم من 17% عام 2015، إلى 2% تقريبا عام 2018.
ولكن التضخم عاد للارتفاع بسبب ضغوط الوباء، الذي دفع الروس إلى زيادة أسعار الفائدة ثمانية أشهر متتالية.
ليرتفع التضخم بشكل أكبر الآن، ويقترب من 20%، ليكون الأعلى منذ 11 عاما تقريبا.
أما تجميد الاحتياطيات الروسية في الخارج، فقد دفع التضخم أيضا إلى الارتفاع، وهو ما دفع المركزي إلى رفع أسعار الفائدة.
حيث قالت نابيولينا، عن قدرة روسيا على ضبط التضخم:
“نتوقع عودة التضخم إلى الهدف المتمثل بمعدل 5% تقريبا عام 2024 فقط”.
رابعا. مكانة روسيا ضمن المؤشرات العالمية!
يبدو بأن العقوبات المفروضة تجبر المحللين على إخراج روسيا من المعايير التي يستخدمها المستثمرون لتوجيه مليارات الدولارات إلى الأسواق الناشئة.
حيث أعلن كلٌ من بنك جي بي مورغان، ومؤشر MSCI عن أنهم سيزيلون روسيا من مؤشرات السندات والأسهم على التوالي.
وهذا يعني تضرر مكانة روسيا في المؤشرات العالمية، التي كانت قد تضررت أساسا في ثلاثة مناسبات هي:
عام 2014، حينما قامت روسيا بضم شبه جزيرة القرم.
ثم عام 2016 حينما تم التحقيق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية آنذاك.
وعام 2018 بعدما تسمم جاسوس روسي سابق في بريطانيا.
بل إن المحللين أشاروا بأن وزن روسيا سيصل إلى الصفر من قبل جميع مزودي المؤشرات الرئيسية للأسواق العالمية.
إلا أن روسيا قامت ببث الحياة إلى سوقها المالي، بعدما قامت بإعادة فتحه ضمن شروط منها كما يوضح موقع tradingeconomics:
-
منعت السلطات البيع على المكشوف ومنعت الأجانب من بيع الأسهم الروسية.
-
وجهت صندوق الثروة السيادية الرئيسي لشراء أسهم بقيمة 10 مليارات دولار.
خامسا. التصنيف الائتماني لروسيا!
لقد كان التصنيف الائتماني لروسيا قبل شهر يقف عند درجة مرغوب فيه لدى الوكالات الرئيسية الثلاث، وهي:
- موديز
- وكالة فيتش
- ستاندرد آند بوزر.
وهو ما مكّن الحكومة من الاقتراض بسعر رخيص نسبيا، وابتعاد شبح التخلف عن السداد من قبل الحكومة الروسية.