الدولار ومؤشرات اقتصادية ترفع احتمالية ركود الاقتصاد الأمريكي هذا العام

واصلت العديد من البنوك والشخصيات الاقتصادية تحذيراتها من ارتفاع احتمالية ركود الاقتصاد الأمريكي خلال العام المقبل بشكل كبير.

حيث ترتفع نوبة التشاؤم لدى الأسواق المالية بشكل كبير، مع مرور الوقت، رغم البيانات الاقتصادية الأخيرة القوية من انفاق وتوظيف.

كما ترتفع حدة التشاؤم بشكل كبير من حيث ارتفاع تكاليف الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات، في ظل ما يقوم به الفيدرالي من رفع للفوائد خلال العام الجاري والعام القادم وفق التوقعات.

وتراجعت الأسواق المالية مرة أخرى يوم الخميس بعد يوم من تعرض مؤشر داو جونز الصناعي لأسوأ انخفاض له خلال العام.

بينما تحرك مؤشر ستاندرد أند بورز في منطقة السوق الهاطبة التي تم تعريفها على أنها انخفاض بنسبة 20% عن الذروة الأخيرة.

كما قضت عمليات البيع المكثفة يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي على 4% من قيمة مؤشر ستاندرد آند بوزر.

وقد قال مارك زاندي ، كبير الاقتصاديين في Moody’s Analytics كما جاء على صفحات واشنطن بوست:

“مخاطر الركود مرتفعة ومتصاعدة بشكل غير مريح”.

بينما أكد على أن الخروج من الركود سيحتاج إلى صناع سياسة بارعين بشكل أفضل، وقليل من الحظ.

كما حذر الرئيس التنفيذي السابق لبنك جولدمان ساكس الاستثماري لويد بلانكفين من الركود، وشاركه في ذلك تشارلي شارف الرئيس التنفيذي لشركة ويلز فارجو.

بينما يُظهر مؤشر ثقة المستهلك الذي تمت مراقبته عن كثب من قبل جامعة ميشيغان أن آراء الأمريكيين بشأن أوضاعهم المالية الحالية وتوقعاتهم المستقبلية قد انخفضت بشكل حاد في العام الماضي.

وقد قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين يوم الخميس رغم إشارات تفاؤلها البسيطة:

“إن تباطؤ النمو والتضخم قد يكون لهما آثار تضخمية مصحوبة بركود”.

وهناك من يشير إلى معطيات اقتصادية شبه مؤكدة تشير إلى تباطؤ أكيد وركود الاقتصاد الأمريكي أيضا، أهمها:

• تخوف القطاعات الحساسة لسعر الفائدة، من القادم وتحديدا رفع الفوائد على قروضها، وتحديدا تجار التجزئة الكبار، مثل عملاق التسوق وول مارت الذي مُنيَّ سهمه بأكبر خسارة منذ 35 عاما.

• تباطأ بناء المنازل الجديدة في أبريل.

• استمرار انخفاض الطلب على الرهن العقاري.

كما قام بنك جولدمان ساكس هذا الاسبوع بتعديل توقعاته للنمو الاقتصادي الأمريكي في الربع الثاني من هذا العام إلى 2.5%، بسبب:

• مخاوف ارتفاع الأسعار.

• استمرار اضطرابات سلسلة التوريد.

حيث يأتي ذلك في أعقاب انكماش غير متوقع في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 ، عندما انكمش الاقتصاد بوتيرة 1.4%.

بينما عاد العديد من المحللين للتأكيد على أن الركود سيكون أكيدا بشكل أكبر، خلال الشهور القادمة، بسبب سلوك الدولار القوي الذي سيضعف الصادرات الأمريكية وبالتالي حدوث ركود تقني سينكمش بعده الاقتصاد الأمريكي لربعين متتالين.

وقد قال العديد من المحللين مثل جيسون فورمان استاذ الاقتصاد في جامعة هارفرد:

“حتى لو تمكنت الولايات المتحدة من تجنب الركود على المدى القصير، فإنها يمكن أن تتعرض لأزمة أكثر حدة في المستقبل”.

Majde Nouri

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية