الواشنطن بوست: تقلص الاقتصاد الأمريكي للربع الثاني على التوالي، بمعدل سنوي قدره 0.9%، مما أثار مخاوف من حدوث الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية مما سيفاقم التحديات السياسية لإدارة بايدن في الوقت الذي تكافح فيه التضخم المرتفع منذ عقود.
وتأتي الأرقام الجديدة في وقت مضطرب للاقتصاد، على الرغم من اختلاف الاقتصاديين حول احتمالية حدوث ركود كامل.
حيث كانت ستة اشهر من الانكماش كفيلة لتعطي إشارات يقينية بحدوث ركود اقتصادي تقني.
فيما يتم اتخاذ القرار الرسمي من قبل لجنة من الخبراء حول حدوث الركود الآن، خاصة وأن معدلات البطالة هذه المرة ليست مرتفعة كما حدث في ثمانينات القرن الماضي.
إلا أن التباطؤ في الربع الثاني، يتزامن مع انخفاض مشتريات تجار التجزئة بما في ذلك العناصر، ليركزوا انفاقهم على السلع الأساسية.
كما يشير المحللون حتى الآن إلى أن الانخفاض في بناء المساكن والإنفاق الحكومي ساهم في هذه في القراءة السلبية.
بينما يعكس التقرير السيئ للناتج المحلي الإجمالي المشاكل المستمرة مع التضخم، الذي كان عند أعلى مستوياته في 40 عامًا لعدة أشهر.
وتزداد الآن احتمالية ارتفاع مشاكل بعض القطاعات بما في ذلك قطاعات التكنولوجيا والتمويل (البنوك).
هل سيحدث الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية بشكله الكامل؟
إذا كانت احتمالية الركود مستبعدة لما تبقى من هذا العام، فإن احتمالية حدوث الركود الاقتصاد العام القادم ستكون اكبر، خاصة بسبب العوامل الآتية:
مخاوف اتساع الحرب في أوكرانيا وتبعاتها.
التوقعات المالية العالمية القاتمة.
ارتفاعات الفوائد لمواجهة التضخم الذي ستضح معالمه في الثلث الأول من شهر آب القادم.
حيث قال جيسون فورمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد والذي كان أحد كبار المستشارين الاقتصاديين للرئيس باراك أوباما:
“إن الاقتصاد الأمريكي يتباطؤ بالفعل”
بينما عارض البيت الأبيض المخاوف بشأن الانكماش وذلك بعدما قال كبار المسؤولين:
“إن قوة سوق العمل تعد دليلا على أن الانتعاش لا يزال على المسار الصحيح”.
حيث قال الرئيس بايدن نفسه اليوم الخميس:
“إنه وانطلاقا من النمو الاقتصادي التاريخي في العام الماضي، فإنه ليس من المستغرب تباطؤ الاقتصاد”.
كما قال أيضا:
“حتى في الوقت الذي نواجه فيه تحديات عالمية تاريخية، فإننا نسير على الطريق الصحيح وسنكون أقوى وأكثر أمانًا.”
فيما سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على الإنفاق التحفيزي لإدارة بايدن للمساهمة في التضخم والانكماش الاقتصادي الأوسع.
ويبقى السؤال الرئيسي الآن هل سيسير الاقتصاد الأمريكي في مسار آمن بعد انكماش في ربعين، مثلما حدث في عام 1947.
وذلك حينما حدث انكماش في ربعين متتالين آنذاك، وهذا التساؤل الذي طرحته تارا سينكلير استاذة الاقتصاد في جامعة جورج واشنطن.
أما جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي فقد قال في تصريحه الصحفي:
“هدفنا هو خفض التضخم والحصول على ما يسمى هبوطًا ناعمًا ، أعني به هبوطًا لا يتطلب زيادة كبيرة في البطالة”.
إلا أن هذا الوعد الذي قدمه باول سيكون صعبا للغاية خاصة في الشهور الأخيرة من هذا العام.
أما عن توقعات النمو الاقتصادي الأمريكي لهذا العام، فيتحدث المحللون عن أنه سيأتي بوتيرة بطيئة، بعدما نما بمعدل 5.7% العام الماضي
حيث تتوقع ليديا بوسور ، كبيرة الاقتصاديين الأمريكيين في أكسفورد إيكونوميكس، أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 1.9% هذا العام و 1.1% في عام 2023.
كما قالت أيضا:
“نتوقع أن يتباطأ الاقتصاد بشكل حاد للغاية”.
أما سوق العمل فقد يؤدي فقدان الوظائف فيه، أو مجرد الخوف الذي يلوح في الأفق من أحدها، إلى قيام الأمريكيين بشد أحزمتهم ، مما سيؤدي إلى زيادة تباطؤ الاقتصاد.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية