رويترز: يبدو أن توقعات الدولار الامريكي الايجابية آخذة في الاستمرار وتحديدا بعد بيانات التوظيف والبطالة التي صدرت منتصف يوم الجمعة الماضي.
حيث أدلت ميشيل بومان بصفتها صانعة سياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتصريحات مهمة في جمعية المصرفيين الامريكيين.
وقد قالت ميشيل بومان محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي مساء يوم السبت:
“إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ينبغي أن ينظر في رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في الاجتماعات المقبلة من أجل إعادة التضخم المرتفع إلى هدف البنك المركزي”.
كما قالت أيضا في تصريحات معدة لحدث جمعية المصرفيين في كانساس في كولورادو:
“لقد دعمت قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع الماضي برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية 75 نقطة أساس أخرى”.
بينما أكدت على أن الزيادات ذات الحجم المماثل، يجب ان تكون مطروحة على الطاولة حتى يتم إثبات انخفاض التضخم بطريقة متسقة وذات مغزى ودائم.
وتكمن خطورة هذا التصريح في تلميحات بومان إلى التضخم وشروط انخفاضه عن النسبة التي يقع فيها حاليا عند 9.1%.
حيث لم تحصر بومان كلامها عن التضخم بالانخفاض فقط، بل حددت له شروطا مهمة، وهي
الاتساق والمغزى:
بمعنى أن يكون متوائما مع البيانات الأخرى المتعلقة فيه، بمعنى ان لا ينخفض التضخم، دون ان يصاحب ذلك انخفاضا في اسعار الغذاء والطاقة بشكل ملحوظ جدا.
الديمومة:
بمعنى أن يكون الانخفاض المتسق وذا المغزى، انخفاضا دائما معبرا عن الحالة الاقتصادية العامة، وليس بيانا اقتصاديا يعبر عن حالة استثنائية لشهر معين.
وتنضم بومان بهذه التصريحات إلى موكب من صانعي السياسية لهذا الاسبوع، الذين أبدوا عزما قويا على رفع الفوائد لمكافحة التضخم.
حيث أوضح جميعهم تقريبًا أن البنك المركزي لا يزال عازمًا على المضي قدمًا في رفع أسعار الفائدة حتى يرى دليلًا قويًا وطويل الأمد على أن التضخم في طريقه إلى تراجع إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.
وهو الأمر الذي أشار إليه رئيس الفيدرالي نفسه في تصريحه الصحفي بعد قرار الفيدرالي في الاجتماع الأخير.
وبذلك فإن قرار رفع الفائدة التالي سيكون ما بين 50 و70 نقطة اساس، وذلك بتوجيه من بيانات التضخم التي ستصدر الاربعاء القادم.
وهو ما سيكون بمثابة إشارة فيما يخص مسار توقعات الدولار الامريكي الايجابية الذي سينظر إليه كملاذ آمن وأصل ذي عائد ثابت.
ويتعرض بنك الاحتياطي الفيدرالي حاليا لضغوط متجددة لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في اجتماعه القادم الشهر المقبل.
وذلك بعدما أظهرت بيانات البطالة تسارع مكاسب الوظائف بشكل غير متوقع على الرغم من التضخم وارتفاع الفوائد.
وقد قالت بومان بعد هذه البيانات:
“لا أزال احتفظ بعقل متفتح بشأن حجم الارتفاعات اعتمادًا على كيفية تطور الاقتصاد”.
كما وقالت أيضا:
“سأسمح للبيانات الاقتصادية بتوجيه حكمي على الحجم الذي يجب أن تكون عليه الزيادة في معدلات الفائدة”.
بينما أكدت على إشارتها التحذيرية السابقة، حينما قالت:
“أتوقع استمرار مشاكل سلسلة التوريد التي تدفع التضخم جزئياً”.
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية