رويترز: بدأت الأسواق تدرك أن معركة التضخم ستكون أطول وأصعب مما يأمل الكثيرون، حيث عانت الأسواق المالية الأمريكية من أسوأ أداء لها في عامين، وذلك بعدما نزفت المؤشرات بآلاف النقاط، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار، إلا أن العقود الأجلة وتحديدا في أداة fedwatch قامت برسم توقعات جديدة لأسعار الفائدة على الدولار بنسبة هي الأولى منذ ثمانينات القرن الماضي، وهو ما سيعود على الدولار بطريقة إيجابية جدا.
فعلى الرغم من أن التوقعات الجماعية تشير إلى ارتفاع الفائدة الاسبوع المقبل بمقدار 75 نقطة أساس لتصل الفائدة بذلك إلى مستويات 3-3.25%.
إلا أن أسواق العقود الآجلة تحركت لتسعير فرصة بنسبة واحد إلى ثلاثة لرفع سعر الفائدة الفيدرالي الكامل بنقطة مئوية كاملة الأسبوع المقبل.
والتي إن حدثت (رغم ضآلة توقعات حدوثها) فإنها ستكون أكبر حركة فردية منذ منتصف الثمانينيات.
ولكن من المتوقع الآن أن ترتفع المعدلات العام المقبل وأن تظل أعلى لفترة أطول مما كان يعتقد سابقًا.
وتقوم الأسواق الآن بتسعير ما يسمى بالمعدل النهائي لدورة المشي لمسافات طويلة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.
حيث يبدو أن المسافات التي قد تقطعها اسعار الفائدة على الدولار قد تصل إلى 4.35% في آذار المقبل.
أي بزيادة ثلث نقطة مئوية عن المكان الذي كانت عليه قبل تقرير مؤشر أسعار المستهلكين مباشرةً.
بينما لا يرون أن معدلات الفائدة ستعود إلى ما دون 4% لمدة عام على الأقل.
وقد قال مدير الأصول بيمكو يوم الأربعاء إن اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي:
“الأسبوع المقبل سيشهد على الأرجح تغييرات كبيرة وتوقعات جديدة لأسعار الفائدة من قبل صانعي السياسة الفرديين”.
كما أضاف قائلا:
“نتوقع متوسط معدل أعلى متوقع أعلى من 4.5%”.
بينما كتب الخبيران الاقتصاديان في بيمكو ، تيفاني ويلينج وأليسون بوكسر:
“أن هذا يعني أن الطريق إلى الهبوط الهادئ يستمر في التضييق وقد يكون الركود في الولايات المتحدة أكثر احتمالا من عدمه في الأشهر الاثني عشر المقبلة”.
وعلى الرغم من أن منحنى العائد في الولايات المتحدة لم ينقلب بعد، إلا أن منحنى العائد في الولايات المتحدة بين معدلات الاقتراض لمدة ثلاثة أشهر و 10 سنوات استقر إلى أدنى مستوى له منذ أن ضرب الوباء في مارس 2020.
ويعد هذا المؤشر من قبل البضع أفضل مؤشر لسوق السندات للركود المقبل
هل سوق الأسهم سيتعرض لخطر الانتكاس بشكل أكبر؟
يرتبط أداء اسواق الأسهم بمسألة رفع الفوائد على الدولار وما سيؤديه ذلك من دفع إلى التسبب بركود اقتصادي محتمل بشكل كبير.
حيث انتشرت هزة وول ستريت في بورصات آسيا خلال الليل، لكن العقود الآجلة للأسهم الأمريكية والمؤشرات الأوروبية استقرت مرة أخرى يوم الأربعاء وتراجع الدولار مرة أخرى.
وتتمثل إحدى المشكلات في أن الصناديق العالمية هي بالفعل هبوطية للغاية، وذلك بالتزامن مع سوق الأسهم الهابط، وسوق الدولار الصاعد.
ونظرًا لانخفاض الرؤية الاقتصادية والسياسية والسوقية خلال فصل الشتاء القادم، فقد تتعرض الأسواق الآن للعقوبة في استقراء توقعاتها على المدى المتوسط بالكامل بناءً على تقرير تضخم واحد.
حيث لا تزال مؤشرات الأسهم المعيارية في وول ستريت تتراوح بين 8% و 10% فوق أدنى مستوياتها في 2022.
ومن المقرر صدور قراءات تضخم أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر أغسطس في وقت لاحق يوم الأربعاء.
مع توقع انخفاض كل من المعدلات الرئيسية والأساسية ، حيث من المتوقع أن تنخفض المعدلات السابقة نقطة واحدة إلى 8.8%.
كما زادت المقاومة لجولة أخرى من مكاسب الدولار من خلال التقارير الأخيرة وتحديدا اليابانية.
حيث أفادت التقارير بأن بنك اليابان قد فحص أسعار صرف الين مع كبار التجار بهدف التدخل المحتمل لإحباط انحداره الحاد هذا العام.
كما تراجعت أسعار النفط الخام وسط صدمة السوق الأوسع وارتفاع أفق أسعار الفائدة.
وبدورها فقد قالت وكالة الطاقة الدولية، الأربعاء:
“إن نمو الطلب العالمي على النفط سيتوقف في الربع الأخير من العام الجاري مع تفاقم التباطؤ الاقتصادي”.
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية