تلاحظ الأسواق أن الدولار يواصل الانخفاض بفعل المؤشرات الاقتصادية التي أعقبت تصريح جيروم باول، والتي تماشت مع التوقعات السلبية السابقة لها.
وتواصل الاسواق مراقبتها لأداء الدولار الأمريكي في ظل البيانات الاقتصادية اليوم، والمتعلقة بالبطالة والوظائف.
كما يمكن أن تكون الأخبار الأمريكية الخاصة بالتخلص من اضطراب السكك الحديدية داعمة لفكرة أن الدولار يواصل الانخفاض بشكل عام أيضا.
فعلى صعيد البيانات الاقتصادية المهمة ستنتظر الأسواق اليوم وخلال الاسبوع القادم أهم ما يأتي:
-
تقرير التوظيف بالقطاع الخاص لشهر نوفمبر بتوقعات أن ينخفض بشكل كبير عن 261 ألف وظيفة.
-
معدل البطالة لشهر نوفمبر، مع توقعات ثباته عند 3.7%.
وعلى الرغم من التوقعات بثباته، إلا ان هناك من يشير إلى أنه سيجل تراجعا بشكل سيلحق الضرر بالدولار الأمريكي وفقا لرويترز.
فيما ستكون الاسواق أيضا في موعد مع اجتماع أوبك+ يوم الاحد 2022/4/12، وما هية القرار الذي سيتخذه أعضاؤها.
حيث إنه وفي حالة تخفيض الانتاج النفطي مجددا فإن ذلك سيكون نذير شؤم للتضخم الأمريكي.
وذلك أن تخفيض الانتاج النفطي سيدعم فكرة ارتفاع اسعار النفط والوقود، وبالتالي ارتفاع أحد مكونات التضخم المهمة.
ولكن الأخبار حتى الآن تشير إلى أن هناك اتفاق ضمني على تثبيت الانتاج دون زيادة أو تخفيض، وهو ما سيكون جيدا للتضخم وسلبيا للدولار.
ثم وفي اليوم التالي 2022/12/5 سنكون في موعد مع انقطاع القارة الأوروبية عن النفط الروسي.
وهو الأمر الذي لن نستطيع تقديم تأثيره على الدولار حتى نتأكد منه وننتظر رد الفعل الروسي.
بينما وعلى صعيد الاخبار الأمريكية، والتي يمكن أن لا تكون إيجابية للدولار أبدا، فتتعلق بإضراب السكك الحديدية في أمريكا.
وقد كان هذا الاضطراب من الممكن أن يدمر الاقتصاد الأمريكي بسبب ما سيلحقه بالضرر لما نسبته 30% من السلع.
إلا أن القانون رفض إجراءً كان من شأنه أن يوفر أيامًا مرضية مدفوعة الأجر لعمال السكك الحديدية.
وسيذهب مشروع القانون الآن إلى الرئيس جو بايدن، الذي سيوقعه ليصبح قانونا رسميا.
وبمجرد أن يصبح مشروع القانون قانونًا ، سيعتبر أي إضراب غير قانوني ويمكن فصل المضربين.
وبذلك فقد انقذ بايدن الاقتصاد الأمريكي من اضطراب في السكك الحديدية كان من الممكن أن يجمد 30% من شحنات البضائع الأمريكية ورفع معدل التضخم، الأمر الذي كما ذكرنا لن يكون في صالح الدولار أبدا.
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية