تنتظر الأسواق العالمية تفاصيل محضر اجتماع الفيدرالي السابق الذي تم عقده في ديسمبر من العام الماضي، وفيما يلي سنشير إلى أهم الأمور التي يمكن أن تلقي بظلالها على اداء الدولار والأسواق المالية.
وقبل الدخول في التفاصيل:
فإنه يجب قراءة كل نقطة من النقاط المهمة في المحضر، وستجد في نهاية كل نقطة احتمالية تأثيرها على الدولار واسواق الأسهم.
ففي حالة تحسن مزاج اسواق المال (سوق الأسهم)، فإن ذلك سيسبب تراجعا في اسواق النقد (الدولار والعملات)، ولكن ليس كعلاقة عكسية مباشرة وشرطية.
التفاصيل:
ستتم الإشارة إلى كل ما يمكن أن يكون ذو أثر على اداء الأسواق في محضر اجتماع الفيدرالي :
أولا. حديث الفيدرالي عن احتمالية استمرار التضخم.
حيث إنه من المقرر أن يلقي الفيدرالي مزيدًا من الضوء على سبب قلقه من احتمال استمرار التضخم القوي مع دخول الاقتصاد الأمريكي العام الجديد.
حيث كانت اللجنة الفيدرالية قد أشارت في ختام اجتماعها الماضي، إلى أن صناع السياسة يتوقعون انتهاء التضخم عام 2023 عند مستويات أعلى مما كانوا يتوقعونها.
وقد أدى ذلك إلى دعم واسع بشكل مفاجئ في التوقعات لفكرة أن أسعار الفائدة ستحتاج إلى الارتفاع فوق 5% في عام 2023.
فقد رأى المسؤولون أن التضخم سينتهي عام 2023 عند 3.1%، وهو أعلى من توقعاتهم السابقة التي كانت تشير إلى 2.8%.
وكنتيجة مبدأية ، وفي حالة تم وجود اشارة تصادم بين المسؤولين عن حجم التضخم المتوقع للعام الحالي، فإن ذلك سيكون جيدا لأسواق الأسهم التي تبحث عن أي بصيص أمل، لأن ذلك سيعطي أن هناك عدم وضوح من قبل الفيدرالي وسيكون الجميع بانتظار القراءة القادمة للتضخم والاجتماع التالي للفيدرالي بتاريخ 2023/2/1
ثانيا. إشارات الفيدرالي إلى سوق العمل وربط أداءه بالتضخم
لقد ربط جيروم باول رئيس الفيدرالي بين قوة سوق العمل وعلاقته الطردية بدعم ارتفاع التضخم.
وهو ما دفع الأسواق لتوقع أن الفيدرالي سيقوم برفع الفوائد بشكل أكبر، ولمدة أطول.
حيث قال كيفين كامينز ، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في NatWest Markets في ستامفورد ، كونيتيكت:
“توقعات الفيدرالي للتضخم مفاجأة، ولكن هناك رأي يتم الإجماع عليه الآن بأن الفوائد ستتجاوز 5% بسبب ربطها بسوق العمل”.
بينما قالت بريا ميسرا ، الرئيس العالمي لاستراتيجية أسعار الفائدة في TD Securities Inc:
“سنبحث عن أي إشارة في المحضر تدل على أن الفيدرالي غير من موقفه بشأن الربط بين التضخم وسوق العمل”.
حيث تتساءل ميسرا عن حجم البطالة الذي يمكن للفيدرالي قبوله لهذا العام أثناء رفعه للفوائد.
كما قالت آنا وونغ كبيرة الاقتصاديين في بلومبيرغ:
“من المرجح أن يظهر المحضر أن القلق بشأن سوق العمل قد بات كبيرا، وهو ما سيدفهم إلى رفع الفوائد بأعلى من 5%”.
فبحسب البيانات الخاصة بسوق العمل والأجور، فإنهما ما زالا يقدمان ارقاما جيدة، تشير إلى أن سوق العمل سيستطيع تحمل رفع الفوائد من جانب، ويمكن العاملين من التعايش مع ارتفاع الاسعار من جانب آخر.
وقد قال مارك سبينديل ، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة MBB Capital Partners LLC ومقرها شيكاغو :
“سأبحث عن أية إشارة من قبل الفيدرالي عن تخوفهم من خطر بطالة أعلى من معدل 4.6%”.
وكنتيجة، فإذا ما تم الحديث عن تخفيض الاعتماد على سوق العمل في تحديد الفوائد وآلية محاربة التضخم، فإن ذلك سيكون جيدا بالنسبة لأسواق الأسهم، لأن البيانات الاقتصادية ما زالت تؤكد أن سوق العمل يعمل بشكل جيد وأن الأجور مرتفعة وتستطيع تغذية التضخم.
بينما كان هناك رأي مهم جدا، قد صدر عن رئيس مجلس الفيدرالي السابق ألان جرينسبان.
حيث قال جرينسبان:
“إن الركود في الولايات المتحدة هو النتيجة الأكثر ترجيحًا حيث يشدد البنك المركزي السياسة النقدية لكبح التضخم”.
وقد أكد جرينسبان على رؤيته للفوائد، حينما قال:
“لا أتوقع أن يقوم الفيدرالي بالتخفيف قبل الأوان ما لم يروا أنه من الضروري للغاية “.
وقد استند رأيه بذلك على أن الفيدرالي إذا قام بذلك في حال انخفاض التضخم الاسبوع القادم، فإنه قد يكون قرارا متسرعا، وأن التضخم قد يعاود الارتفاع.
ووفقا لجرينسبيان، فإن الفيدرالي إذا ما قام بايقاف رفع الفوائد أو تخفيضها، ومع عودة التضخم للارتفاع، فإن ذلك سيكون ضربا لمصداقية الفيدرالي بشكل كبير جدا، بشكل سيحدث مشاكل في الاسواق المالية والنقدية على حد سواء.
المقالات التي تم الاعتماد عليها في إعداد هذا التقرير:
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية