رويترز – تفتتح الاسواق النقدية والمالية تداولاتها اليوم على وقع العديد من الأمور التي بدد بعضها الآمال في تخفيف الفيدرالي لسياسته النقدية، وفي انتظار بيانات اقتصادية الاسبوع المقبل .
حيث إنه وبعدما قام الفيدرالي الامريكي والمركزي الاوروبي برفع الفوائد كما هو متوقع، وإشارتهم إلى أن اسعار الفوائد ستظل مرتفعة حتى يتم تخفيض الفوائد، إلا أن الأسواق رأت أمرا مخالفا.
فتوقعت الاسواق واعتمادا على جزئية في تصريحات باول أن هذه السياسة النقدية ستخف خلال الفترة القادمة.
فارتفعت الأسهم وانخفضت عائدات السندات مع تسعير الأسواق بمعدلات منخفضة.
إلا أن هذه التوقعات وهذا التفاؤل اصطدم يوم الجمعة ببيانات التوظيف الامريكية القوية.
فقد بددت البيانات الاقتصادية الامريكية يوم الجمعة آمال السوق بأن الفيدرالي كان على وشك إيقاف دورة تشديد السياسة النقدية مؤقتًا.
حيث يتم تسعير العقود الآجلة بالكامل تقريبًا لارتفاع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في آذار القادم، مع احتمالية ارتفاع آخر في مايو.
ليترك التوقعات الآن عند أعلى من 5% مقارنة بمستويات توقعات سابقة كانت قد وصلت إلى 4.9% قبل بيانات التوظيف.
حيث أظهرت بيانات الوظائف في الولايات المتحدة أن معدل البطالة وصل إلى أكثر من أدنى مستوى له عند 3.4%.
أما الأخبار الخاصة بالتوترات السياسية الأمريكية الصينية، فقد عززت من قوة الملاذات الآمنة.
فافتتحت الاسواق على ارتفاع الذهب واستقرار الدولار ومؤشره نوعا ما.
في غضون ذلك ، قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إجنازيو فيسكو ، وهو أيضًا محافظ بنك إيطاليا ، يوم السبت:
“إن المركزي الأوروبي قد يتخذ نهجًا حذرًا لزيادة أسعار الفائدة حيث انخفضت توقعات التضخم على المدى القصير بشكل حاد وظلت التوقعات طويلة الأجل تحت السيطرة”.
وتأتي هذه التصريحات الغريبة، بعد اسبوع من قيام المركزي الاوروبي برفع الفوائد بمقدار 50 نقطة لتصبح الفوائد 2.5% على اليورو.
لتشير رئيسة المركزي الاوروبي إلى احتمالية القيام بنفس الخطوة في شهر آذار القادم.
أما عن أهم الأمور التي سيتم التركيز عليها خلال هذا الاسبوع، هي البيانات المالية لمجموعة من الشركات، وأهمها:
-
بريتش بتريليوم.
-
يونيليفر.
-
بنك BNP Pariba
-
بنك Societe Generale
أما الآن، فتنتظر الاسواق بيانات اقتصادية الاسبوع المقبل والذي يمكن أن يمثل المسار الأكثر جدية بالنسبة للدولار والاسواق المالية.
ويتمثل هذا البيان بقراءة مؤشر اسعار المستهلكين، الذي سيصدر بتاريخ 2023/2/14.
حيث تشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستويات 6.5%، وحتى قبل ذلك الوقت سنشير إلى أحدث التوقعات ومستجداتها.
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية