في أحدث انتقال لشركة عملاقة من أشهر منطقة تكنولوجية في العالم، ها هي شركة Oracle تهجر وادي السليكون وتنقل مقرها الرئيسي خارجي كاليفورنيا إلى أوستن تكساس.
وتهدف الشركة من نقل مقرها الرئيسي إلى توفير منطقة أكثر مرونة بحسب تصريحات الشركة، حينما قالت:
“نحن نعتقد أن هذا الانتقال هو أفضل موقع لشركة Oracle للنمو وتوفير المزيد من المرونة لموظفينا”.
كما قالت Oracle أنه يمكن لجزء كبير من الموظفين اختيار موقع مكتبهم، أو مواصلة العمل من المنزل بدوام جزئي أو بدوام كامل.
وأضاف المتحدث عن الشركة قائلا:
” سنواصل دعم المحاور الرئيسية وتطوير آلية العمل في شركة Oracle حول العالم ، بما في ذلك تلك الموجودة في الولايات المتحدة”
وتوقع المتحدث عن الشركة أن تحديث نهج العمل في الشركة سينعكس إيجابا على جودة حياة الموظفين وجودة المخرجات.
وتعتبر شركة Oracle إحدى قصص النجاح الأقدم في وادي السيليكون، وذلك حينما تأسست في سانتا كلارا عام 1977، لتنتقل إلى مقرها في وادي السليكون عام 1989.
ويمكنك ملاحظة شكل الشركة والذي تم تصميمه على شكلٍ اسطواني، وهو الشكل الكلاسيكي في تصميم أنظمة الكمبيوتر لقاعدة البيانات وهو المنتج الذي بنت عليه أوراكل إمبراطوريتها.
إلا أن فايروس كورونا أعطى عددًا من شركات التكنولوجيا وشخصيات بارزة في وادي السيليكون ذريعة للخروج من كاليفورنيا.
Oracle تهجر وادي السليكون إلى جانب شركات أخرى:
أعلنت شركة Hewlett Packard Enterprise في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستنقل مقرها الرئيسي إلى تكساس.
فيما أكد إيلون ماسك، رئيس شركة Tesla و SpaceX هذا الأسبوع أيضًا أنه انتقل إلى تكساس.
على الرغم من أن شركة ماسك لا تزال تحتفظ بعملياتها الرئيسية في كاليفورنيا.
ويعتبر لاري إليسون المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارةOracle ، عضوا في مجلس إدارة Tesla
كما تربطه صداقة طويلة بمايكل مايكل ديل صاحب شركة Dell، الذي تأسست شركته للكمبيوتر ولا يزال مقرها الرئيسي في منطقة أوستن.
فهل ستشهد هذه المنطقة التكنولوجية الشهيرة ضربات متتالية بسبب انخفاض القدرة على العمل مباشرة من الأماكن؟
أم أنها ستكون ذريعة جيدة لتقوم الشركات بتخفيف تكاليف العمل الباهظة في تلك المناطق حتى بعد انقضاء الجائحة؟
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية